قيادي بـ«الأصالة والمعاصرة» المعارض: المغاربة سئموا الشعبوية المقيتة

قال إن حزبه «الأكثر تأهيلاً» لتقديم عرض سياسي جديد

TT

قيادي بـ«الأصالة والمعاصرة» المعارض: المغاربة سئموا الشعبوية المقيتة

قال قيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض إن حزبه يُعدّ «الأكثر تأهيلاً» لتقديم عرض سياسي جديد للمغاربة، الذين سئموا بنظره من «الكذب والشعبوية المقيتة».
ودعا عبد السلام بوطيب، مرشح الأمانة العامة للحزب، إلى عقد مناظرة بين جميع المرشحين «حتى يتمكن المتنافسون من عرض رؤيتهم السياسية، وخطتهم التنظيمية لتسيير الحزب في المرحلة المقبلة أمام أعضاء الحزب والمغاربة، وحتى تعطى دلالة للمؤتمر العام للحزب المقرر تنظيمه في 7 فبراير (شباط) المقبل».
ويعقد «الأصالة والمعاصرة»، الذي يُعدّ ثاني أكبر الأحزاب السياسية المغربية من حيث عدد المقاعد في البرلمان، بعد حزب «العدالة والتنمية»، مؤتمره العام في أجواء مشحونة وخلافات حادة بين قيادييه، قسمته إلى تيارين.
وتتطلع الأنظار إلى المؤتمر العام الرابع للحزب، وما إذا كان سيفرز قيادة جديدة تخرجه من «عباءة السلطة»، التي ظلت تطارده، أو ما سماها أحد قياديي الحزب نفسه بـ«خطيئة الميلاد»، ذلك أن الحزب هو أحد الأحزاب التي أسستها الدولة عام 2008 لكبح تقدم حزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، نحو الحكم. إلا أنه لم يفلح في ذلك، حيث أسهمت احتجاجات الربيع العربي عام 2011 في تحجيم دوره في المشهد السياسي، كما ظل الحزب «يفتقر إلى قيادة تتمتع بالمصداقية»، حسب أحد المحللين.
في سياق ذلك، قال بوطيب في رسالة وجهها إلى حكيم بن شماس، الأمين العام الحالي للحزب، وإلى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، سمير جودار، إن الظروف التي يمر بها حزبه «هي ظروف أزمة قلما يختار حزب ما عقد مؤتمره في ظلها، مما يعطي الانطباع لدى عامة المواطنين والمتتبعين لشأن حزبنا بأنه مؤتمر انقلابي لتغير اسم باسم، وأسماء بأخرى، ولنيل مآرب بئيسة، تثير الاشمئزاز من طالبها».
وأضاف القيادي الحزبي أن المغرب «يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حزب جدي، تقدمي، يقدم للمغاربة عامة عرضاً سياسيا جديداً»، معتبراً حزبه «الأصالة والمعاصرة»، «الأكثر تأهيلاً لتقديم هذا العرض السياسي الجديد عبر التنفيذ السياسي والحقوقي لتوصيات هيئة الإنصاف وللمصالحة، بغية تحقيق الحرية والعدالة والكرامة، التي يتوق إليها المغاربة برمتهم».
في غضون ذلك، أوضح بوطيب أن «المغاربة سئموا من العزف على أوتار آلامهم الاقتصادية والاجتماعية، كما سئموا من الكذب والشعبوية المقيتة، التي لم تعد تطيل صبر أحد»، مشيراً إلى أن الشباب المغربي لم يعد يستوعب «الخطابات التقليدية التي تنهل من معين تاريخ المقاومة، ولا من معين تاريخ اليسار، ولا من معين الإسلام السياسي، ولا من معين الخطاب القومي البائد»، بل يحتاج، بنظره، إلى عروض جديدة في السياسة والاقتصاد والثقافة.
وترشح لمنصب الأمين العام للحزب كل من محمد الشيخ بيد الله، الوزير السابق ورئيس مجلس المستشارين السابق، الذي سبق أن شغل المنصب ذاته عام 2009، والنائب عبد اللطيف وهبي الذي قاد تيار «المستقبل» المناوئ للأمين العام الحالي، وعبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، والمكي الزيزي المستشار البرلماني السابق.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.