عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان
TT
TT

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان

> توصلت مجموعة «سامبا» المالية، استجابةً لتوجهات وزارة الإسكان في تقديم حلول السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص، إلى اتفاقية تعاون جديدة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، تتكفل «سامبا» بموجبها بتقديم حلول تمويلية ميسّرة وحصرية لتمكين موظفي «سابك» ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني من تملك السكن المناسب بمزايا تنافسية. حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والدكتور عبد العزيز الجربوع رئيس مجلس إدارة «سابك»، ويوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» والرئيس التنفيذي، كل من محمد آل الشيخ نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين لمجموعة «سامبا» المالية، والمهندس عبد الله بن سعيد، المشرف العام على الإسكان المؤسسي.
وتعد هذه الاتفاقية باكورة الاتفاقيات المخصصة لتقديم السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص في المملكة، وذلك كخطوة مُضافة بعد الاتفاقيات السابقة المماثلة التي تم إبرامها بين الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الحكومي، وأطلقتها وزارة الإسكان ضمن جهودها الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
حيث أبرمت «سامبا» ضمن هذا السياق اتفاقية سابقة مع الإسكان المؤسسي التابع لوزارة الإسكان تقضي بتقديم عروض تمويل عقارية استثنائية مدعومة بنسب ربح مخفضّة، وتسهيلات حصرية، لغرض مساندتهم في تقديم السكن المناسب بسهولة ويُسر.
وقال آل الشيخ إن «سامبا» ستتولى وعبر هذه الاتفاقية واستناداً إلى خبرتها وإمكانياتها الواسعة ودورها التنموي الفاعل، تقديم حلول تمويلية ميسّرة لموظفي «سابك» ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني، مدعومة بمزايا حصرية، لتمنح منتسبي الشركة قيمة مضافة تمكّنهم من امتلاك السكن المنشود بطرق ميسرة، مؤكداً أن «سامبا» ستسعى ومن خلال هذه الاتفاقية إلى صياغة نموذج تمويلي ريادي لدعم منسوبي القطاع الخاص يبني على الشراكة البنّاءة القائمة مع وزارة الإسكان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية