مارك ويليس: ندعم «رؤية 2030» ونهدف لتوظيف 5200 سعودي في قطاع الضيافة

مارك ويليس: ندعم «رؤية 2030» ونهدف لتوظيف 5200 سعودي في قطاع الضيافة
TT

مارك ويليس: ندعم «رؤية 2030» ونهدف لتوظيف 5200 سعودي في قطاع الضيافة

مارك ويليس: ندعم «رؤية 2030» ونهدف لتوظيف 5200 سعودي في قطاع الضيافة

> أكد مارك ويليس الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور، التي تمتلك مجموعة واسعة من الفنادق في مناطق مختلفة من العالم، تتنوع ما بين 39 علامة تجارية من الفنادق 3 وأربع 4 نجوم إلى فنادق الـ5 نجوم والفنادق الفخمة، إلى العمل على توظيف 5200 سعودي خلال الخمس السنوات القادمة في قطاع الضيافة، من خلال إنشاء برنامج التدريب الإداري السعودي (STMP) في عام 2014، وهي أول مبادرة من نوعها، باستثمارات تصل إلى 10 ملايين ريال في التعلم والتطوير.
وقال مارك ويليس إن سوق السعودية فيها طلب عال للفنادق الفخمة، التي حاليا تدعمها التأشيرات الإلكترونية والمشاريع الضخمة، ولدى أكور أكثر من 8000 موظف في السعودية، 33 في المائة منهم سعوديون.
وبخصوص استراتيجية أكور في السعودية لعام 2020 أوضح ويليس أن العمل جار مع الشركاء لضمان تنفيذ خطة «رؤية 2030»، والاندماج مع مختلف الكيانات الرئيسية مثل PIF.
وعن الاستدامة في العمل بالمملكة أعرب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور، أن الاستدامة هي بالتأكيد ركيزة أساسية في رؤية 2030، ولدى أكور سجل حافل من الضيافة المستدامة مع Planet21. لكن شراكتنا مع مانتس تنقل هذا إلى مستوى جديد تماماً، حيث إن هناك مجالا كبيرا لإدخال خبرة مانتس في الفنادق البيئية إلى الكثير من المشاريع مثل العلا، ومشروع البحر الأحمر، والقدية ونيوم.



علاوة النفط الأميركي تقفز جراء تنافس مصافي التكرير الأوروبية والآسيوية على الشراء

ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)
ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

علاوة النفط الأميركي تقفز جراء تنافس مصافي التكرير الأوروبية والآسيوية على الشراء

ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)
ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)

قفزت علاوات أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الفورية، إلى مستويات قياسية مع احتدام المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية على الخام الأميركي لتعويض تدفقات النفط من الشرق الأوسط التي تعطلت بسبب حرب إيران.

وتُعدّ أوروبا عادة أكبر مستورد للنفط الخام الأميركي، لكن المنافسة اشتدت مع سعي المشترين الآسيويين للحصول على إمدادات من أميركا، لتعويض نفط الشرق الأوسط الذي لا يمكن نقله عبر مضيق هرمز.

وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط إلى زيادة التكاليف وتفاقم الخسائر لدى مصافي التكرير في أوروبا وآسيا، حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن مصادر ومحللين؛ ما يضع ضغوطاً شديدة على الشركات، بما فيها الشركات المملوكة للدولة التي تلزمها الحكومات بمواصلة إنتاج الوقود لأغراض الأمن القومي.

وقالت باولا رودريغيز ماسيو، كبيرة محللي النفط في شركة «ريستاد إنرجي»، في مذكرة بتاريخ 3 أبريل (نيسان): «تتنافس مصافي التكرير الآسيوية، المحرومة من إمدادات الشرق الأوسط، بشراسة على كل برميل متاح من خام حوض الأطلسي».

سعر جديد كل يوم

أفاد تجار بأن عروض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ميدلاند، المُسلّم إلى شمال آسيا في يوليو (تموز) على متن ناقلات نفط عملاقة، تضمنت علاوات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، وذلك حسب السعر المرجعي المستخدم.

وقدَّر أحد التجار العلاوة بـ34 دولاراً للبرميل مقارنة بأسعار دبي، بينما قدرها آخر بـ30 دولاراً للبرميل فوق سعر خام برنت، وفقاً لـ«رويترز».

وقال اثنان آخران إن العروض ارتفعت إلى ما يقارب 40 دولاراً للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال لشهر أغسطس (آب).

وقال التجار، إن هذه المستويات أعلى من علاوات بلغت نحو 20 دولاراً للبرميل في صفقات أُبرمت أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل، عندما اشترت مصافي تكرير يابانية، من بينها شركة «تايو أويل»، خام غرب تكساس الوسيط.

وأوضح أحد التجار: «يظهر سعر جديد كل يوم»، مضيفاً أن مصافي التكرير الآسيوية تتكبد خسائر فادحة جراء هذه العلاوات. وقال تاجر آخر، إن من الأفضل لمصافي التكرير تقليل كميات النفط الخام المخزّنة والشراء الفوري- إن وجدت عروض.

الباكورديشن

وقفزت علاوات الأسعار الفورية، بعد أن بلغ الفارق الشهري الفوري لعقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة أوسع نطاق له يوم الخميس.

ويقصد بـ«التراجع السعري» أو «الباكورديشن» أن تكون الأسعار الفورية أعلى من أسعار الأشهر اللاحقة.

كما حفزت الخصومات الأكبر على النفط الخام الأميركي مقارنة بخام برنت، الطلب على ناقلات النفط على ساحل خليج المكسيك الأميركي؛ ما قلل من توافر السفن في المنطقة ورفع أسعار الشحن.

وفي أوروبا، ارتفعت عروض شراء خام غرب تكساس الوسيط من منطقة ميدلاند، المسلّم إلى الدول الأوروبية، إلى مستوى قياسي بلغ ما يقارب 15 دولاراً للبرميل مقارنة بخام برنت، وذلك يوم الخميس.

وقال رودريغيز ماسيو: «في ظل الفروق السعرية الحالية وأسعار الشحن، لا تستطيع مصافي التكرير الأوروبية التي تشتري النفط الخام الفوري تحقيق أرباح من خلال تشغيل هذه البراميل في أنظمتها».


اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، يوم الاثنين، أن اليونان ستقدم مساعدات بقيمة مائة مليون يورو (115 مليون دولار) سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف باباستافرو أن بلاده حصلت أيضاً على دعم بقيمة إجمالية قدرها مائتا مليون يورو من صندوق التحديث التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سيشمل الصناعات في قطاعات الألمنيوم والنحاس والأسمنت والحديد والخشب، التي تنفذ خططاً استثمارية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال في بيان متلفز: «إنها حزمة إجراءات شاملة لتعزيز القدرة التنافسية. ونحن نبقى في حالة تأهب؛ إذ من الواضح أن حدة وحجم أزمة الشرق الأوسط يؤثران علينا جميعاً».

وتعتمد اليونان بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.

وصرَّح باباستافرو في مؤتمر للطاقة عُقد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن إمدادات الطاقة في البلاد آمنة للأشهر المقبلة، ولكن أي تقدير يبقى مرهوناً بتطورات لا يمكن لأحد التنبؤ بها.

وأعلنت أثينا الشهر الماضي عن دعم للوقود والأسمدة، وتخفيضات على تذاكر العبّارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون يورو (346.68 مليون دولار) خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) لمساعدة المستهلكين والمزارعين. كما فرضت اليونان سقفاً على هوامش الربح على الوقود والمنتجات في عشرات المتاجر الكبرى حتى نهاية يونيو (حزيران).


تايوان تعيد توجيه المسار لجلب شحنات النفط من موانئ البحر الأحمر السعودية

سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
TT

تايوان تعيد توجيه المسار لجلب شحنات النفط من موانئ البحر الأحمر السعودية

سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

أعلنت الحكومة التايوانية، الاثنين، عن إعادة توجيه سفنها لجلب النفط الخام من موانئ البحر الأحمر السعودية، ضمن جهودها لتفادي اضطرابات مضيق هرمز الحالية.

وجاءت هذه الخطوة في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً حاداً نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز - الممر الحيوي للنفط والغاز الخام على مستوى العالم - رداً على الضربات الأميركية - الإسرائيلية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتظهر البيانات الرسمية أن تايوان اعتمدت على الشرق الأوسط في نحو 70 في المائة من وارداتها النفطية عام 2025، حيث استحوذت السعودية على نحو 29 في المائة منها، فيما شملت مصادر الشرق الأوسط الأخرى الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان والعراق. وأسهمت الولايات المتحدة بأكثر من 28 في المائة بقليل.

وقال تسو يو هسين، نائب المدير العام لإدارة التنمية الصناعية بوزارة الشؤون الاقتصادية: «عدلنا مسارات الشحن بحيث تمر عبر البحر الأحمر، أو عبر عمليات شراء فورية لسد أي نقص». وأوضح أن نحو 46 في المائة من الإمدادات تجري من خلال تحويل مسار الصادرات عبر البحر الأحمر، و54 في المائة عبر الشراء الفوري. وأضاف: «بفضل هذه الإجراءات، تجاوز مخزوننا الاستراتيجي الاحتياطي حالياً 140 يوماً».

وأكد تسو أن الحكومة واثقة بتوافر إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، مع تعويض أي نقص من السوق الفورية.

وأشار وزير الشؤون الاقتصادية، كونغ مينغ شين، إلى أن «دولة رئيسية منتجة للطاقة» تواصلت معه مؤخراً وعرضت دعم احتياجات تايوان من الغاز الطبيعي المسال بشكل كامل، مضيفاً: «في حال وجود أي طلب، فإنه يمكننا إبلاغهم». كما أوضح أن دولاً أخرى، كانت خصصت احتياطات نفطية استراتيجية، يمكنها المساعدة في التنسيق إذا دعت الحاجة.

وسعت الحكومة التايوانية إلى حماية المستهلكين من التأثير الكامل لارتفاع أسعار الطاقة، عبر آلية تستوعب 75 في المائة من زيادات أسعار الوقود.

وأعلنت شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة، «سي بي سي كوربوريشن»، عن تجميد أسعار الغاز الطبيعي للأسر بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي، فيما ستشهد الأسعار للمستخدمين الصناعيين زيادة بنسبة 5 في المائة، وللكبار من مستهلكي الكهرباء، مثل شركات تصنيع أشباه الموصلات، ارتفاعاً بنسبة 41.58 في المائة. كما ستزيد شركات الطيران التايوانية رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الدولية بنسبة 157 في المائة بدءاً من الثلاثاء، مع تقديم دعم مالي لوقود الطائرات على الرحلات الداخلية.