مصر ترفض عرض تمويل جديد من «صندوق النقد»

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد لكن بلاده رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل. وأضاف عامر في مقابلة مع برنامج مساء دي إم سي التلفزيوني، الذي أذيع مساء الثلاثاء: «حاليا نتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل، لأننا لا نحتاج إلى تمويل... كنا في حاجة للتمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا، لكننا لا نحتاج إلى تمويل (حاليا)... ولو في حاجة للتمويل سنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس الصندوق».
ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.
وقال عامر إن بلاده ستستعين بالصندوق «من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة. الصندوق عرض علينا تمويلا لكن رفضنا وقلنا لا نريد، لسنا في حاجة لتمويل».
وأضاف أن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. وأوضح عامر: «نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة... منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها»، مضيفا أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز.
كان وزير البترول المصري طارق الملا أبلغ «رويترز» في يوليو (تموز) الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2019.
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 - 2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014 - 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأمس قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بقيمة 261 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2018.
وأضاف البنك في بيان صحافي أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019 - 2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 في المائة لتسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.