رئيس وزراء لبنان يطلب من الحكومة والقطاع المصرفي خطة لاستعادة الثقة

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (أ.ب)
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (أ.ب)
TT

رئيس وزراء لبنان يطلب من الحكومة والقطاع المصرفي خطة لاستعادة الثقة

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (أ.ب)
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (أ.ب)

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم (الأربعاء) إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، بحسب وكالة «رويترز».
وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بدعم من «حزب الله» وحلفائه السياسيين بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر (تشرين الأول).
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس (آذار) والتي وصفها وزير المالية الحالي غازي وزني بأنها «كرة نار».
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية - الاقتصادية اليوم، قال دياب: «الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي بأن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة».
وأضاف: «هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي. لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة؛ خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها».



الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.