معتصمو «التحرير» يرفعون علم الأمم المتحدة طلباً للحماية

إغلاق قناة تلفزيونية داعمة للحراك العراقي... واغتيال أستاذ إعلام متضامن معه

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

معتصمو «التحرير» يرفعون علم الأمم المتحدة طلباً للحماية

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)

إلى جانب صورة كبيرة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وضع محتجو ساحة التحرير، وسط بغداد، أمس، علم وشعار الأمم المتحدة أعلى واجهة مبنى «المطعم التركي»، أو ما بات يعرف بـ«جبل أحد»، الذي يوجد فيه المعتصمون منذ نحو 4 أشهر، وصار يعد من أكثر المباني والأماكن رمزية بالنسبة للحراك الشعبي.
ويقول الناشط محمد موديل لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعات الحراك الاحتجاجي في المحافظات المنتفضة لم تعد تثق بأي طرف داخلي أو خارجي، باستثناء مرجعية النجف التي وقفت معهم، ويعولون كذلك على دور أممي يمكن أن يضغط على السلطات، ويوفر الحماية للمتظاهرين».
ويضيف أن «جماعات الحراك تدرك أن الإصرار هو ما يحقق المطالب، والنصر حليف الصابرين، لكنهم بادروا إلى رفع العلم الأممي، وصورة المرجع الديني، لشكرهم على الأدوار الماضية التي قاموا بها، ولحثهم على مزيد من الدعم والجهد لدعم الحراك ومطالبه المحقة».
ويشير موديل إلى أن «هناك فكرة يتبناها بعض المعتصمين في التحرير، تذهب إلى رفع العلم الأممي على سارية كبيرة وسط الساحة، لحثها على العمل وحماية المتظاهرين. لكن هناك اتجاهات أخرى لا تفضل رفع أي علم، سواء كان أممياً أو غيره، وتفضل اعتماد المحتجين على أنفسهم فقط».
وكان متظاهرون في محافظات مختلفة قد قاموا في أوقات سابقة برفع العلم الأممي لطلب الدعم والحماية من بطش القوات الأمنية التي تستخدم العنف المفرط ضدهم.
وفي شأن آخر متعلق بحركة الاحتجاج، والموقف منها، قامت هيئة الإعلام في الأردن بإيقاف بث قناة «دجلة» الفضائية التي تبث من أراضيه، شهراً واحداً، وعدم تجديد رخصة البث، بذريعة «عدم التزامها بأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف القناة التي نشطت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في تغطية النشاطات الاحتجاجية، حيث عمدت جماعات مسلحة إلى اقتحام مكتبها في بغداد بالشهر نفسه، وتحطيم معداته وأجهزته الفنية، من دون أن تواجه تلك الجماعات أي مساءلة قانونية. كما قامت «هيئة الإعلام والاتصالات» العراقية شبه الحكومية بإغلاق القناة مدة شهر واحد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بذريعة عدم التزامها بلوائح البث والإرسال التي تعتمدها. وتتعرض قناة «دجلة» منذ أشهر إلى مضايقات السلطات والفصائل المسلحة، وقد قام ملثمون في العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي باغتيال مراسلها أحمد عبد الصمد في محافظة البصرة الجنوبية.
وأدانت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين قرار الهيئة الأردنية بإغلاق القناة. ويستغرب طيف واسع من الصحافيين قيام هيئة أجنبية بإيقاف بث قناة عراقية. ويقول مصدر صحافي من قناة «دجلة» لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار جاء بشكل مؤكد بتنسيق بين الجانبين العراقي والأردني، لإيقاف صوت القناة التي قامت بتغطية مهنية واسعة للمظاهرات العراقية».
ويرجح المصدر «وجود سبب آخر لإيقاف بث القناة من الجانب الأردني، يتعلق برفض القناة ومالكها السياسي جمال الكربولي لفكرة الإقليم السني الذي تنادي به بعض الشخصيات والجهات السياسية السنية التي مارست ضغوطاً على الجانب الأردني لإغلاق القناة».
ويستغرب المصدر «قيام وزارة الداخلية بإرسال قوة مسلحة إلى القناة بعد منتصف الليل، والإصرار على غلق مكتب القناة في بغداد، علماً بأن الداخلية لا شأن لها بهذا الأمر. كما أن السلطات الأردنية أوقفت بث القناة في مقر القناة الرئيسي في العاصمة عمان، ولم تداهم القناة أو تطلب من العاملين مغادرتها».
ويضيف: «يبدو أن انتقال القناة إلى البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وحصولها على نسبة مشاهدات عالية بعد توقف البث التلفزيوني، آثار سخط وحفيظة الأطراف العراقية التي لا تريد لصوت القناة أن يسمع».
وتساءل الإعلامي المدون علي وجيه عقب إغلاق القناة، قائلاً: «هل رأيتم (دجلة) تشجع على أي نشاط غير سلمي؟ كلا! هل رأيتم دجلة تحرض على دم أحد، أو حتى (إسقاط النظام)؟ كلا!».
وأضاف: «تأتي هذه الممارسات في حين تستمر قنوات اتحاد الإذاعات الإسلامية المموّلة إيرانياً بالتحريض على المظاهرات بشكل واضح، بطريقة لا علاقة لها بمخافة الله، ولا بالحقيقة، ولا الموضوعية!».
ومن جهة أخرى، وفي شأن يقول ناشطون إنه «لا يبعد كثيراً عن الموقف من الاحتجاجات وتأييدها»، قام ملثمون صباح أمس باغتيال أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية محمد حسين علوان، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك الاحتجاجي. وطالب «المرصد العراقي للحريات الصحافية» الأجهزة الأمنية المختصة بإجراء تحقيق شفاف للوصول إلى القتلة.
وذكر المرصد، في بيان، أن «محمد حسين علوان كان يقوم بإيصال إحدى بناته إلى الجامعة صباح اليوم، عندما اعترضه 3 ملثمين، وأطلقوا عليه النار قرب منزله شمال العاصمة بغداد، ليفارق الحياة».
ومن جهة أخرى، شهدت محافظة واسط، أمس، مواجهات حامية بين جموع المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت -بحسب ناشطين- عن مقتل متظاهر، وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق، نتيجة الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين أمام مبنى الشرطة. وأظهرت مقاطع «فيديو» تناولها ناشطون ملثمين يحملون أسلحة خفيفة وهراوات وهم يجوبون شوارع وأحياء مدينة الكوت، مركز محافظة واسط.
واستمرت المظاهرات الحاشدة في معظم المحافظات، حيث توافد المئات في محافظة ذي قار إلى ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، التي عمد مجهولون إلى حرق خيامها أول من أمس، لتقديم الدعم إلى المحتجين.
وخرجت مظاهرات مماثلة في ميسان والنجف وكربلاء والسماوة والبصرة. وحمل متظاهرو الديوانية لافتات تدعو أتباع التيار الصدري إلى العودة من جديد إلى ساحات الاعتصام والتظاهر، بعد أيام من توقفهم عقب قرار لمقتدى الصدر.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».