الأمم المتحدة تجدد مطالبة لبنان بالتزام «النأي بالنفس»

من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
TT

الأمم المتحدة تجدد مطالبة لبنان بالتزام «النأي بالنفس»

من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)

جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش تأكيد المنظمة الدولية على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة «النأي بالنفس».
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي، أمس، المنسق الخاص، الذي قال بعد اللقاء إن «المواضيع المتنوعة التي تناولها الاجتماع تم بحثها بشكل مهني جداً، نظراً للخلفية التي يتمتع بها الوزير حتي في العلاقات الدولية. وشملت المحادثات قضايا في مجالات مختلفة، لا سيما تلك المرتبطة بعمل الأمم المتحدة في لبنان، وسبل دعم المنظمة الدولية للبنان حكومة وشعباً».
وأشار كوبيش إلى أنه أعاد التأكيد على الرسالة التي تضمنها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد تشكيل الحكومة، «الذي شدد على أهمية الاستماع إلى مطالب الشعب، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب، وأن تلتزم بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة (النأي بالنفس)، إضافة إلى بحث تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؛ ومن أبرزها القرار (1701)، والذي من المزمع أن يرفعه إلى مجلس الأمن في مارس (آذار) المقبل ومدى تنفيذه».
وتلقى حتي اتصالاً من الوزير البريطاني للشرق الأوسط آندرو موريسون، الذي هنأه على توليه منصبه الجديد وتمنى له «التوفيق في مهامه في هذه الظروف الصعبة»، معرباً عن استعداد المملكة المتحدة لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية. كما تتطرقا إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على لبنان. والتقى حتي السفير البريطاني كريس رامبلنغ، الذي قال إن «المحادثات مع الوزير حتي كانت مميزة وجيدة وتناولت الوضع الداخلي اللبناني، وما تستعد الحكومة للقيام به، وتطرقنا إلى مسائل إقليمية تهم البلدين. ونأمل في استمرار التعاون مستقبلاً».
وعرض السفير الإسباني خوسيه ماريا فيرري مع حتي «للعلاقات الجيدة جداً بين البلدين والتي تطورت في السنوات الماضية في مجال القضايا المشتركة؛ سواء على الصعيد الثنائي، أو على صعيد الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أننا عضو في الاتحاد الأوروبي». وقال: «بحثنا سبل التعاون في مجالات ثنائية عدة، لا سيما على صعيد اللغة الإسبانية التي هي الأكثر انتشاراً لدى المغتربين اللبنانيين، وكذلك مشاركة بلادنا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. ونحن راغبون في استمرار هذا التعاون، في المجال العسكري وفي المجالات الأخرى، لا سيما أننا دولتان متوسطيتان».
وأعرب السفير الإسباني عن «القلق المشترك حيال الفكرة المتداولة حالياً عن الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط مع التشديد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى المفاوضات الثنائية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم