الأمم المتحدة تجدد مطالبة لبنان بالتزام «النأي بالنفس»

من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
TT

الأمم المتحدة تجدد مطالبة لبنان بالتزام «النأي بالنفس»

من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)

جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش تأكيد المنظمة الدولية على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة «النأي بالنفس».
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي، أمس، المنسق الخاص، الذي قال بعد اللقاء إن «المواضيع المتنوعة التي تناولها الاجتماع تم بحثها بشكل مهني جداً، نظراً للخلفية التي يتمتع بها الوزير حتي في العلاقات الدولية. وشملت المحادثات قضايا في مجالات مختلفة، لا سيما تلك المرتبطة بعمل الأمم المتحدة في لبنان، وسبل دعم المنظمة الدولية للبنان حكومة وشعباً».
وأشار كوبيش إلى أنه أعاد التأكيد على الرسالة التي تضمنها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد تشكيل الحكومة، «الذي شدد على أهمية الاستماع إلى مطالب الشعب، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب، وأن تلتزم بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة (النأي بالنفس)، إضافة إلى بحث تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؛ ومن أبرزها القرار (1701)، والذي من المزمع أن يرفعه إلى مجلس الأمن في مارس (آذار) المقبل ومدى تنفيذه».
وتلقى حتي اتصالاً من الوزير البريطاني للشرق الأوسط آندرو موريسون، الذي هنأه على توليه منصبه الجديد وتمنى له «التوفيق في مهامه في هذه الظروف الصعبة»، معرباً عن استعداد المملكة المتحدة لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية. كما تتطرقا إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على لبنان. والتقى حتي السفير البريطاني كريس رامبلنغ، الذي قال إن «المحادثات مع الوزير حتي كانت مميزة وجيدة وتناولت الوضع الداخلي اللبناني، وما تستعد الحكومة للقيام به، وتطرقنا إلى مسائل إقليمية تهم البلدين. ونأمل في استمرار التعاون مستقبلاً».
وعرض السفير الإسباني خوسيه ماريا فيرري مع حتي «للعلاقات الجيدة جداً بين البلدين والتي تطورت في السنوات الماضية في مجال القضايا المشتركة؛ سواء على الصعيد الثنائي، أو على صعيد الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أننا عضو في الاتحاد الأوروبي». وقال: «بحثنا سبل التعاون في مجالات ثنائية عدة، لا سيما على صعيد اللغة الإسبانية التي هي الأكثر انتشاراً لدى المغتربين اللبنانيين، وكذلك مشاركة بلادنا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. ونحن راغبون في استمرار هذا التعاون، في المجال العسكري وفي المجالات الأخرى، لا سيما أننا دولتان متوسطيتان».
وأعرب السفير الإسباني عن «القلق المشترك حيال الفكرة المتداولة حالياً عن الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط مع التشديد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى المفاوضات الثنائية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.