الناشطون يتصدون لمحاولة قوى الأمن فتح الطريق وسط بيروت

متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)
متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)
TT

الناشطون يتصدون لمحاولة قوى الأمن فتح الطريق وسط بيروت

متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)
متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)

أثارت إجراءات اتخذتها قوى الأمن الداخلي أمس الثلاثاء لمحاولة فتح الطريق عند ساحة الشهداء في وسط بيروت، استياء في صفوف الناشطين الذين تداعوا إلى المكان وأعادوا إقفال الطريق وطرق أخرى تؤدي إلى وسط العاصمة.
واعتبر الناشطون أن ما يحصل يندرج بإطار ما سموه «خطط قوى السلطة للقضاء على الانتفاضة الشعبية»، منبهين لتعريض حياتهم للخطر من خلال إفساح المجال أمام «العناصر الحزبية غير المنضبطة للتعرض لهم كما حصل أكثر من مرة في الأشهر الماضية».
وبعد الظهر، صدر عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بيان نفى فيه ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار أمني صادر عنه لفض اعتصام وسط بيروت، مشيرا إلى أن إزالة الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة الشهداء أتت بهدف تسهيل حركة المرور أمام المواطنين في العاصمة. وأكد فهمي على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وهو حق كفله الدستور والقوانين.
وشكلت ساحة الشهداء النقطة الرئيسية لتجمع ناشطي انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتم فيها نصب مجموعة من الخيم. وذكّر الناشط في الحراك المدني لوسيان أبو رجيلي أنه «تم في أكثر من مناسبة إحراق الخيم في ساحة الشهداء كما (قبضة الثورة) إضافة للتعرض للناشطين والمتظاهرين من قبل مناصري الأحزاب الذين هاجموا الساحة مرارا»، معتبرا أن «قرار إزالة العوائق الحديدية وسحب العناصر الأمنية التي كانت تؤمن نوعا من الحماية للمعتصمين وبخاصة أولئك الذين ينامون في الخيم قرار مدان وغير مسؤول كما أنه خطير وأشبه باللعب بالنار لأنه يفتح المجال أمام تعريض حياة الناشطين للخطر».
ورأى أبو رجيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الجديدة - القديمة من منطلق أنها تعتمد نفس النهج بطريقة تعاطيها مع حرية التعبير والتظاهر، لا تزال تحاول الالتفاف على مطالبنا، وها هي تذهب اليوم أبعد من ذلك بتعريض حياة معارضيها للخطر، مضيفا: «قالوا اتركوا الطرقات مفتوحة واتجهوا إلى الساحات فإذا بهم اليوم يدفعوننا لإخلاء الساحات، وهو ما لن ينجحوا به وما لن نسمح به». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» يوم أمس عن إقدام القوى الأمنية على فتح الطريق من الممتد من جريدة «النهار» باتجاه مسجد محمد الأمين، بعد إزالة العوائق الحديدية من وسط الطريق، متحدثة عن «اتجاه لإزالة الخيم المنصوبة في ساحة الشهداء».
وفور شيوع الخبر توافد عشرات المحتجين إلى الساحة لمساندة رفاقهم الذين كانوا يحاولون منع القوى الأمنية من فتح الطريق. ونشطت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات التي تعمم عادة أخبار تحركات الناشطين التي تحث اللبنانيين للنزول إلى الساحة للتصدي لفتح الطريق.
وعمد المحتجون إلى وضع العوائق الحديدية وركنوا سياراتهم في منتصف الطريق، قرب مدخل فندق «لوغراي» وافترش بعضهم الأرض رافضين فتح الطريق، ورفعوا الأعلام اللبنانية وشعارات «الانتفاضة». وفي وقت لاحق استخدموا بلوكات الباطون والعوائق الحديدة لإعادة إقفال الساحة كما الطريق الأساسي الذي يصل بين منطقة الصيفي ووسط العاصمة.
وشدد الناشطون على أن الحواجز الحديدية التي كانت تعمل قوى الأمن على إزالتها «كانت تحمي الخيام من الاعتداءات المتكررة من مناصري السلطة»، وركزوا على أهمية حماية ما سموها «مكتسبات الثورة» أي الساحات والمساحات المفتوحة، ولامركزية التحركات، والمسيرات في بيروت والمناطق والأحياء.
واتجهت الأنظار كذلك إلى مدينة طرابلس حيث عبّر الناشطون عن مخاوفهم من أن يسري على «ساحة النور»، وهي النقطة المركزية للحراك الشعبي شمال لبنان، ما حصل في ساحة الشهداء في بيروت خاصة في ظل المعلومات عن إزالة عناصر في قوى الأمن يوم أمس أعمدة كانت تشكل دعائم للمنصة الرئيسية.
وأشارت الناشطة في الحراك الشعبي في طرابلس أميرة داية إلى حصول استنفار في صفوف الناشطين في المدينة أمس بعد الأخبار التي وصلت من ساحة الشهداء، لافتة إلى أنهم لم يبلغوا بأي شيء رسمي وكل ما حصل أنه تم إزالة بعض دعائم المنصة الرئيسية، وقالت داية لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك تماما أن لدى قوى السلطة خطط لشرذمة الثورة بهدف القضاء عليها، وهي تستثمر حاليا في تعب بعض اللبنانيين ومطالبة آخرين بإعطاء فرصة للحكومة للقضاء على الثورة، لكن الثوار الحقيقيين يعون هذا تماما ويدركون أن المسار طويل ويرفضون إعطاء المزيد من الفرص لسلطة أثبتت فشلها على مر عشرات السنوات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».