الناشطون يتصدون لمحاولة قوى الأمن فتح الطريق وسط بيروت

متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)
متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)
TT

الناشطون يتصدون لمحاولة قوى الأمن فتح الطريق وسط بيروت

متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)
متظاهرون يعيدون إقفال طريق فتحتها قوات الأمن وسط بيروت (أ.ب)

أثارت إجراءات اتخذتها قوى الأمن الداخلي أمس الثلاثاء لمحاولة فتح الطريق عند ساحة الشهداء في وسط بيروت، استياء في صفوف الناشطين الذين تداعوا إلى المكان وأعادوا إقفال الطريق وطرق أخرى تؤدي إلى وسط العاصمة.
واعتبر الناشطون أن ما يحصل يندرج بإطار ما سموه «خطط قوى السلطة للقضاء على الانتفاضة الشعبية»، منبهين لتعريض حياتهم للخطر من خلال إفساح المجال أمام «العناصر الحزبية غير المنضبطة للتعرض لهم كما حصل أكثر من مرة في الأشهر الماضية».
وبعد الظهر، صدر عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بيان نفى فيه ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار أمني صادر عنه لفض اعتصام وسط بيروت، مشيرا إلى أن إزالة الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة الشهداء أتت بهدف تسهيل حركة المرور أمام المواطنين في العاصمة. وأكد فهمي على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وهو حق كفله الدستور والقوانين.
وشكلت ساحة الشهداء النقطة الرئيسية لتجمع ناشطي انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتم فيها نصب مجموعة من الخيم. وذكّر الناشط في الحراك المدني لوسيان أبو رجيلي أنه «تم في أكثر من مناسبة إحراق الخيم في ساحة الشهداء كما (قبضة الثورة) إضافة للتعرض للناشطين والمتظاهرين من قبل مناصري الأحزاب الذين هاجموا الساحة مرارا»، معتبرا أن «قرار إزالة العوائق الحديدية وسحب العناصر الأمنية التي كانت تؤمن نوعا من الحماية للمعتصمين وبخاصة أولئك الذين ينامون في الخيم قرار مدان وغير مسؤول كما أنه خطير وأشبه باللعب بالنار لأنه يفتح المجال أمام تعريض حياة الناشطين للخطر».
ورأى أبو رجيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الجديدة - القديمة من منطلق أنها تعتمد نفس النهج بطريقة تعاطيها مع حرية التعبير والتظاهر، لا تزال تحاول الالتفاف على مطالبنا، وها هي تذهب اليوم أبعد من ذلك بتعريض حياة معارضيها للخطر، مضيفا: «قالوا اتركوا الطرقات مفتوحة واتجهوا إلى الساحات فإذا بهم اليوم يدفعوننا لإخلاء الساحات، وهو ما لن ينجحوا به وما لن نسمح به». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» يوم أمس عن إقدام القوى الأمنية على فتح الطريق من الممتد من جريدة «النهار» باتجاه مسجد محمد الأمين، بعد إزالة العوائق الحديدية من وسط الطريق، متحدثة عن «اتجاه لإزالة الخيم المنصوبة في ساحة الشهداء».
وفور شيوع الخبر توافد عشرات المحتجين إلى الساحة لمساندة رفاقهم الذين كانوا يحاولون منع القوى الأمنية من فتح الطريق. ونشطت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات التي تعمم عادة أخبار تحركات الناشطين التي تحث اللبنانيين للنزول إلى الساحة للتصدي لفتح الطريق.
وعمد المحتجون إلى وضع العوائق الحديدية وركنوا سياراتهم في منتصف الطريق، قرب مدخل فندق «لوغراي» وافترش بعضهم الأرض رافضين فتح الطريق، ورفعوا الأعلام اللبنانية وشعارات «الانتفاضة». وفي وقت لاحق استخدموا بلوكات الباطون والعوائق الحديدة لإعادة إقفال الساحة كما الطريق الأساسي الذي يصل بين منطقة الصيفي ووسط العاصمة.
وشدد الناشطون على أن الحواجز الحديدية التي كانت تعمل قوى الأمن على إزالتها «كانت تحمي الخيام من الاعتداءات المتكررة من مناصري السلطة»، وركزوا على أهمية حماية ما سموها «مكتسبات الثورة» أي الساحات والمساحات المفتوحة، ولامركزية التحركات، والمسيرات في بيروت والمناطق والأحياء.
واتجهت الأنظار كذلك إلى مدينة طرابلس حيث عبّر الناشطون عن مخاوفهم من أن يسري على «ساحة النور»، وهي النقطة المركزية للحراك الشعبي شمال لبنان، ما حصل في ساحة الشهداء في بيروت خاصة في ظل المعلومات عن إزالة عناصر في قوى الأمن يوم أمس أعمدة كانت تشكل دعائم للمنصة الرئيسية.
وأشارت الناشطة في الحراك الشعبي في طرابلس أميرة داية إلى حصول استنفار في صفوف الناشطين في المدينة أمس بعد الأخبار التي وصلت من ساحة الشهداء، لافتة إلى أنهم لم يبلغوا بأي شيء رسمي وكل ما حصل أنه تم إزالة بعض دعائم المنصة الرئيسية، وقالت داية لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك تماما أن لدى قوى السلطة خطط لشرذمة الثورة بهدف القضاء عليها، وهي تستثمر حاليا في تعب بعض اللبنانيين ومطالبة آخرين بإعطاء فرصة للحكومة للقضاء على الثورة، لكن الثوار الحقيقيين يعون هذا تماما ويدركون أن المسار طويل ويرفضون إعطاء المزيد من الفرص لسلطة أثبتت فشلها على مر عشرات السنوات».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.