«صفقة القرن» تدب الفرقة بين المستوطنين

قادة مستوطنات فوجئوا في واشنطن بوجود بند «دولة فلسطينية»

TT

«صفقة القرن» تدب الفرقة بين المستوطنين

خرج قادة مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في تصريحات متناقضة وهجمات ضد بعضهم البعض، أمس الثلاثاء، على خلفية الموقف من خطة «صفقة القرن». وقال أحدهم: «لقد نجح الرئيس ترمب في دب الفرقة بيننا».
وجاءت الخلافات في أعقاب التقاء مجموعة من قادة المستوطنات مع مسؤولين في البيت الأبيض للتباحث في الخطة الأميركية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، فاكتشفوا أن خطة الإدارة الأميركية تشمل مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية. وحال خروجهم من الجلسة، أصدروا بيانا باسم مجلس المستوطنات، يعبرون فيه عن معارضتهم الشديدة لـ«صفقة القرن». وقال رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، إنه «ذُهل من الإصرار الأميركي على ضرورة أن تنتهي مفاوضات السلام بدولة فلسطينية. وذهل أكثر عندما رأى أن رئيس الحكومة (نتنياهو)، يوافق على حل الدولتين».
وأضاف الحياني: «لقد جئنا إلى واشنطن كي ندعم رئيس الحكومة ونبارك الرئيس دونالد ترمب. لكن بعد أن اطلعنا على الأمور بأعماقها ودرسنا تفاصيلها، أدركنا أن خطة السلام تشمل دولة فلسطينية، الخطر الذي حاربناه طول الوقت ودفعنا ثمن ذلك باهظا. وأنا مذهول من أن نتنياهو يوافق على دولة فلسطينية في يهودا والسامرة».
وتابع الحياني: «كنا نعتقد بأن الحديث عن ضم غور الأردن وفرض السيادة على المستوطنات هو تطور نوعي ومبدئي في الموقف، أكان عند نتنياهو أو ترمب. لكننا نكتشف الآن أنهما يقدمان لنا طعما. ومن جهتي فإنني مستعد للتنازل عن الضم وعن السيادة، إذا كان الثمن الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية. فهذه ستكون دولة إرهاب. وستكون نوعا من التنازل لصالح الإرهابي الأول لدى الفلسطينيين، محمود عباس».
وعلى أثر هذا الموقف، استدعى نتنياهو قادة المستوطنين الموجودين في واشنطن للاجتماع بهم وحاول تهدئة خواطرهم وتقزيم فكرة الدولة الفلسطينية في نظرهم. ونقلت «القناة 12» لتلفزيون الإسرائيلي، عن مصدرين شاركا في اللقاء مع نتنياهو، قولهما، إنه سأل قادة المستوطنين «كيف تعرّفون الدولة؟ وإذا لم يكن لديها جيش، هل هذه دولة؟». وقال لهم إن هذه الدولة ستكون مسخا. ستكون دولة بلا جيش وبلا سيادة. وستكون دولة منزوعة السلاح. وستقوم على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحسب الخطة الأميركية فإن إسرائيل ستضم بنفسها أجزاء واسعة منها. كما حاول نتنياهو أن يعرف إذا كان المستوطنون سيتخذون موقفا سياسيا حزبيا ضده، بسبب قبوله خطة ترمب.
من جهتهم، حاول المستوطنون معرفة تفاصيل جديدة عن الصفقة ومضمونها، ولكنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه تعهد لترمب بألا يكشف تفاصيل قبل خطابه المتوقع في المساء. كذلك رفض نتنياهو الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان سيتم طرح «صفقة القرن» في الحكومة الإسرائيلية والكنيست للمصادقة عليها، وإذا كان يعتزم ضم مناطق في الضفة. وقال نتنياهو إنه «ستحدث غدا أمور كبيرة، دعونا ننتظر ونرى».
لكن موقف المستوطنين في واشنطن أثار ردود فعل سلبية غاضبة ضدهم في المستوطنات نفسها وتصاعد صوت مجموعة أخرى من قيادتهم ينتقدون توجههم ويتهمونهم بغرس طعنة في ظهر نتنياهو. وقال إيلي شبيرو، رئيس بلدية أرئيل (مدينة استيطانية أقيمت على أراضي نابلس) وسط الضفة الغربية، إنه يؤيد بالكامل خطة ترمب. وقال: «الوفد الذي أرسلناه إلى واشنطن سافر لكي يشجع نتنياهو وترمب ويبارك لهما على جهودهما في تخليد الاستيطان في الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات وضم غور الأردن. لم نرسلهما لمهاجمة الخطة وأصحابها». وقال شبيرو إن «من يرفض قيام دولة فلسطينية يكون ساذجا أو متساذجا. فعلى الناس المسؤولين أن يقرأوا الخريطة السياسية في المنطقة والعالم جيدا. فلن يكون سلام من دون دولة. وعلينا أن نسعى لجعلها دولة غير قادرة وغير راغبة في محاربتنا. هذا هو التحدي».
وأكد شبيرو أنه يتكلم باسمه وباسم الكثير من رؤساء البلديات والمجالس في المستوطنات. وقال: «إننا مجموعة من المستوطنين الطلائعيين الذين يعرفون كيف يقولون شكرا للرئيس ترمب الذي منحنا السيادة على المستوطنات ومنحنا السيادة على 30 في المائة من الضفة الغربية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».