مصر تدعو إلى «دراسة متأنية» و{الأوروبي} مع حل الدولتين

TT

مصر تدعو إلى «دراسة متأنية» و{الأوروبي} مع حل الدولتين

دعت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، مساء أمس، فلسطين وإسرائيل إلى «دراسة متأنية» لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، بعد أن كشف عنها الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض. وقال البيان: «تدعو مصر الطرفيّن المعنيين إلى دراسة متأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على أبعادها كافة، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها».
بدوره، قال سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، في بيان نُشر على «تويتر» إن بلاده «تقدّر الجهود الأميركية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإن الطريقة الوحيدة لضمان حل دائم هي التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية». وأضاف أن بلاده «تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم المجتمع الدولي»، معتبراً أن «خطة السلام التي أعلنت اليوم توفر نقطة بداية مهمة للعودة إلى المفاوضات في إطار دولي تقوده أميركا».
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً، أمس، التزامه «الثابت» بـ«حل الدولتين عن طريق التفاوض والقابل للتطبيق».
بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعليقاً على الخطة إن الحل «المقبول من الطرفين» هو وحده يمكن أن «يؤدي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
أما لندن، فاعتبرت الخطة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده «تحث زعماء إسرائيل والفلسطينيين على النظر بإنصاف في خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط».
وقال راب في بيان إن «هذا اقتراح جاد بكل وضوح، ويعكس الوقت والجهد المكثف». وأضاف أن «الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين هم وحدهم الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات تفي باحتياجات شعبيهما».
وقال: «نشجع على بحث هذه الخطط بشكل حقيقي ومنصف، واستكشاف ما إذا كانت تبرهن على أنها خطوة أولى على طريق العودة للمفاوضات».
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد ناقش مع ترمب في وقت سابق تلك الخطة خلال مكالمة هاتفية. وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن «الرئيسين ناقشا مقترح الولايات المتحدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي يمكن أن يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إن «الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط تهدف إلى القضاء على حل الدولتين وسرقة الأراضي الفلسطينية»، فيما اعتبرت إيران أن خطة الرئيس الأميركي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني «محكومة بالفشل».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.