أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين

باركليز يتوقع تأثر الأسعار بواقع دولارين للبرميل

أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين
TT

أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين

أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين

قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو (حزيران) على الأقل من مارس (آذار)، مع طرح إمكانية تعميق التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس تاجي جديد.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المصادر، أن التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية أثار قلق المسؤولين في أوبك، خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأنهت العقود الآجلة للنفط أمس الثلاثاء، سلسلة تراجعات دامت لخمسة أيام، لكن برنت ظل دون 60 دولارا للبرميل. ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل، إذ أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول عالية المخاطر.
وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان لتهدئة الاضطراب في السوق يوم الاثنين، ودعوا لتوخي الحذر حيال توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
لكن المصادر قالت إن مسؤولي أوبك بدأوا أيضا تقييم خياراتهم وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار.
وقال مصدر من أوبك: «هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد» مضيفا أن تأثير فيروس الصين على الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.
وقال مصدر آخر: «التمديد محتمل بدرجة كبيرة... حتى يونيو» حزيران، مضيفا أن هناك خيارا إضافيا محبذا وهو تمديد الاتفاق حتى نهاية 2020 وأن تعميق الخفض «وارد» إذا كانت هناك حاجة إليه.
وقال مصدر مطلع على التفكير الروسي، وفق «رويترز»، إنه على الرغم من أن موسكو كانت أكثر تحمسا في وقت سابق للتخلي عن التخفيضات، فإنها ستظل مشاركة في الالتزام بالاتفاق إذا استمرت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.
وتخفض أوبك + التي تضم روسيا إمدادات النفط لدعم الأسعار واتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على خفض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.
وتؤكد روسيا أنها تريد أن يستمر الاتفاق الحالي حتى مارس فقط بينما تبدو السعودية أحرص على تمديده لفترة أطول، بحسب مصادر في أوبك +.
وتتوقع أوبك أن تنخفض حصتها في السوق العالمية بدرجة أكبر في العام الحالي مع تنامي إنتاج منافسين من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا والنرويج وجيانا بينما يرتفع الطلب العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الجمعة إن جميع الخيارات مطروحة خلال اجتماع أوبك + في فيينا في بداية مارس، ردا على سؤال بشأن خفض آخر محتمل للإنتاج.
كان محمد عرقاب رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك قد قال يوم الاثنين، إنه يتوقع لأثر تفشي فيروس كورونا على سوق النفط العالمية أن «يبقى ضعيفا»، لكنه أضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.
وقال عرقاب، وهو أيضا وزير الطاقة الجزائري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «الأثر على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفا... المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا».
في غضون ذلك، قال بنك باركليز أمس، إن أسعار النفط ستتأثر بواقع دولارين للبرميل بسبب الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين.
وأكدت الصين وفاة أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة للحد من انتشار الفيروس.
ويتوقع البنك نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار العام بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي. وانخفضت أسعار النفط على مدار الجلسات الست الماضية، ولكن البنك يقول إن رد فعل السوق قد يكون مبالغا فيه.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».