«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

مدير العمليات في الشركة أكد أنهم يتطلعون لفرص في السعودية وأميركا الشمالية وإنشاء المنتجعات

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
TT

«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)

قال علي حسين سجواني مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية إن التقنيات العقارية خلال السنوات الماضية تطورت بشكل كبير، خلال 2017 كان الإنفاق على التقنيات العقارية 12 مليار دولار، والذي كان ثلاثة أضعاف ما صرف في 2016، مشيراً إلى أن سوق دبي تعد نموذجا من أكبر الأسواق التي تستخدم التقنيات العقارية في عدد من القطاعات.
وقال سجواني إن التقنيات العقارية واستخداماتها في كافة محاور القطاع تزيد من المعرفة لدى المتعاملين فيه، مشيراً إلى أن التقنيات العقارية تتطور بشكل متسارع مما قد تغير طريقة التعامل في السوق العقارية، موضحاً إلى أنه على المدى الطويل قد تنخفض مشاركة الوسطاء العقاريين في عملية البيع والشراء، خاصة مع وجود تقنية الواقع الافتراضي، والذي يمكن أي فرد من الاطلاع على كافة تفاصيل الوحدة العقارية لدى المطور مباشرة.
وبين مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أن هذا التوجه سيساعد المطورين العقاريين من ناحية التكلفة، وبالتالي لن تحتاج إلى أقسام مبيعات كبيرة، خاصة أنه يتوقع أن يرتفع الوعي لدى المشترين على المدى الطويل، مبيناً التقنيات العقارية ستسهم بشكل كبير بناء حجم بيانات ضخم عن سلوك المستهلكين، من خلال نتائج الممارسات التي ينفذها المشتري من خلال تسوقه عبر الفضاء الإلكتروني، مما يرفع كفاءة قطاع التسويق في الشركات العقارية، عبر معرفة مستوى المشتري المالي أو ذوقه في التصاميم.
وأكد سجواني الابن إلى أن شركة داماك لديها توجه في الاستثمار في التقنيات العقارية، حيث لديها منصة «هالو داماك»، والتي صممت لمساعدة المشترين في معرفة كافة تفاصيل وحدته العقارية، سواء كانت لا تزال تحت التشييد أو معرفة الدفعات، مشيراً إلى أنهم يعملون مع البنك المركزي مفاوضات لتمكين المشترين من دفع المستحقات عن طريق منصة الشركة، إضافة إلى دفع مستحقات مختلف الخدمات.
ولفت إلى وجود الكثير من الأفكار التي قد تساعد سوق العقارات على النمو والحركة بشكل كبير، مشيراً إلى أن أحد الأفكار هي إمكانية بيع الوحدة العقارية على أكثر من مالك، وقال: «مثال شقة قيمتها مليون درهم (272 ألف درهم) يتم بيعها على 10 ملاك أو أكثر، ومن ثم يتم توزيع عوائد تلك الوحدة العقارية على الملاك على حسب مساهمة كل مالك، وحتى عند وقت البيع يتم توزيع قيمة البيع والأرباح على كل مالك وفق نسبته بالتملك». وأكد أن مثل هذه الأفكار ستساعد السوق العقارية بشكل كبير وتفتح الاستثمار في القطاع العقاري بصورة موسعة.
وقال إن «داماك» في الأساس هي شركة تطوير عقاري، وإن المنصات الإلكترونية مخصصة للمشاريع التي تعمل على تشييدها الشركة، موضحاً إلى أن الشركة تركز على التقنيات العقارية التي تكون إضافة لمشاريعها وأعمالها، مؤكداً إلى أن «داماك» لا تعتزم التوسع في موضوع التقنيات التي تخدم مشاريع الشركات الأخرى في الوقت الحالي.
وأكد سجواني إلى أن «داماك» تعمل سنوياً على تطوير منصاتها في تسريع آليات تنفيذ المهام من خلالها، إضافة إلى أنها تعمل مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني لتجربة قوة المنصة في حماية بيانات المستخدمين وقدرتها على صد هجمات الاختراق من أي جهات في العالم.
وأوضح إلى أن منصة «هالو داماك» تستطيع معرفة سلوك المشترين، وبالتالي تساعد الشركة في معرفة متطلبات المشترين سواء في رغبتهم في المشاريع أو التصاميم أو المواقع التي يفضلونها، وبالتالي تنعكس على قرار المشتري في معرفة تفاصيل أكثر عن الوحدة العقارية التي يراد شراؤها، أو حتى في تخطيط الشركة مستقبلا في المشاريع التي تتوافق مع الأنماط المطلوبة من المشترين.
وأشار إلى أن الشركة استفادت بشكل كبير من المنصة الإلكترونية، موضحاً إلى أنها اختصرت الكثير من الوقت، والمسافة والكثير من البيانات، إضافة إلى تقليل التكلفة، خاصة إلى أن «داماك» تستخدم الذكاء الصناعي في عمليات التسويق والمبيعات.
وتطرق إلى أن عمليات التشييد في الشركة تستخدم التقنيات لرفع كفاءة البناء والحد من الأخطاء إن وجدت، وهو الأمر الذي أسهم في رفع جودة البناء، إضافة إلى أن «داماك» تستخدم الواقع الافتراضي لتصميم الوحدات العقارية، لاكتمال الصورة قبل الانتهاء من عمليات البناء، وبالتالي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وعن السوق العقارية في دبي قال سجواني الابن إن السوق تمر بمرحلة ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب، مشيراً إلى السوق ستتضمن دخول 100 ألف وحدة عقارية حتى العام 2022، وموضحاً إلى أن العرض تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات والبيع، وقال: «دورة السوق العقارية تأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في ضخ المزيد من المعروض».
وأشار إلى أن استمرار دخول وحدات عقارية للسوق يعطي رؤية غير واضحة على عمليات العرض والطلب، وقال إن «المطلوب حالياً توقف العرض، الأمر الذي قد يساعد السوق خلال الفترة المقبلة»، موضحاً إلى أنه من الضروري جداً العمل على تخفيف العرض لتوازن سوق العقارات في دبي.
ولفت إلى أن «داماك» تعمل على التركيز في الوقت الحالي على المشاريع الدولية، حيث إن لديها برجا في لندن سيتم تسليمه خلال عام، إضافة إلى مشروع منتج في المالديف، ونتطلع إلى إنشاء مشاريع فخمة في جزيرة بالي الإندونيسية وجزيرة سيشيل، إضافة إلى مشاريع سيتم الإعلان عنها في أميركا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا، حيث إن استراتيجية «داماك» تعمل على تنوع المشاريع لتحقيق قاعدة التنوع الاستثماري، مشيراً إلى أن السوق السعودية في الوقت الحالي تعتبر من الأسواق الجاذبة خلال الفترة الحالية، وندرس عددا من الفرص خلال الفترة الحالية، لما تتمتع من مقومات النجاح.
وأكد أن الشركة تعمل على أيضا على مشروع كبير في عمان، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو ملياري دولار، وسيتم افتتاحه قريباً، موضحاً إلى أن الشركة سلمت عددا من مشاريعها الخارجية في عدد من دول العالم.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.