«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

مدير العمليات في الشركة أكد أنهم يتطلعون لفرص في السعودية وأميركا الشمالية وإنشاء المنتجعات

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
TT

«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)

قال علي حسين سجواني مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية إن التقنيات العقارية خلال السنوات الماضية تطورت بشكل كبير، خلال 2017 كان الإنفاق على التقنيات العقارية 12 مليار دولار، والذي كان ثلاثة أضعاف ما صرف في 2016، مشيراً إلى أن سوق دبي تعد نموذجا من أكبر الأسواق التي تستخدم التقنيات العقارية في عدد من القطاعات.
وقال سجواني إن التقنيات العقارية واستخداماتها في كافة محاور القطاع تزيد من المعرفة لدى المتعاملين فيه، مشيراً إلى أن التقنيات العقارية تتطور بشكل متسارع مما قد تغير طريقة التعامل في السوق العقارية، موضحاً إلى أنه على المدى الطويل قد تنخفض مشاركة الوسطاء العقاريين في عملية البيع والشراء، خاصة مع وجود تقنية الواقع الافتراضي، والذي يمكن أي فرد من الاطلاع على كافة تفاصيل الوحدة العقارية لدى المطور مباشرة.
وبين مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أن هذا التوجه سيساعد المطورين العقاريين من ناحية التكلفة، وبالتالي لن تحتاج إلى أقسام مبيعات كبيرة، خاصة أنه يتوقع أن يرتفع الوعي لدى المشترين على المدى الطويل، مبيناً التقنيات العقارية ستسهم بشكل كبير بناء حجم بيانات ضخم عن سلوك المستهلكين، من خلال نتائج الممارسات التي ينفذها المشتري من خلال تسوقه عبر الفضاء الإلكتروني، مما يرفع كفاءة قطاع التسويق في الشركات العقارية، عبر معرفة مستوى المشتري المالي أو ذوقه في التصاميم.
وأكد سجواني الابن إلى أن شركة داماك لديها توجه في الاستثمار في التقنيات العقارية، حيث لديها منصة «هالو داماك»، والتي صممت لمساعدة المشترين في معرفة كافة تفاصيل وحدته العقارية، سواء كانت لا تزال تحت التشييد أو معرفة الدفعات، مشيراً إلى أنهم يعملون مع البنك المركزي مفاوضات لتمكين المشترين من دفع المستحقات عن طريق منصة الشركة، إضافة إلى دفع مستحقات مختلف الخدمات.
ولفت إلى وجود الكثير من الأفكار التي قد تساعد سوق العقارات على النمو والحركة بشكل كبير، مشيراً إلى أن أحد الأفكار هي إمكانية بيع الوحدة العقارية على أكثر من مالك، وقال: «مثال شقة قيمتها مليون درهم (272 ألف درهم) يتم بيعها على 10 ملاك أو أكثر، ومن ثم يتم توزيع عوائد تلك الوحدة العقارية على الملاك على حسب مساهمة كل مالك، وحتى عند وقت البيع يتم توزيع قيمة البيع والأرباح على كل مالك وفق نسبته بالتملك». وأكد أن مثل هذه الأفكار ستساعد السوق العقارية بشكل كبير وتفتح الاستثمار في القطاع العقاري بصورة موسعة.
وقال إن «داماك» في الأساس هي شركة تطوير عقاري، وإن المنصات الإلكترونية مخصصة للمشاريع التي تعمل على تشييدها الشركة، موضحاً إلى أن الشركة تركز على التقنيات العقارية التي تكون إضافة لمشاريعها وأعمالها، مؤكداً إلى أن «داماك» لا تعتزم التوسع في موضوع التقنيات التي تخدم مشاريع الشركات الأخرى في الوقت الحالي.
وأكد سجواني إلى أن «داماك» تعمل سنوياً على تطوير منصاتها في تسريع آليات تنفيذ المهام من خلالها، إضافة إلى أنها تعمل مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني لتجربة قوة المنصة في حماية بيانات المستخدمين وقدرتها على صد هجمات الاختراق من أي جهات في العالم.
وأوضح إلى أن منصة «هالو داماك» تستطيع معرفة سلوك المشترين، وبالتالي تساعد الشركة في معرفة متطلبات المشترين سواء في رغبتهم في المشاريع أو التصاميم أو المواقع التي يفضلونها، وبالتالي تنعكس على قرار المشتري في معرفة تفاصيل أكثر عن الوحدة العقارية التي يراد شراؤها، أو حتى في تخطيط الشركة مستقبلا في المشاريع التي تتوافق مع الأنماط المطلوبة من المشترين.
وأشار إلى أن الشركة استفادت بشكل كبير من المنصة الإلكترونية، موضحاً إلى أنها اختصرت الكثير من الوقت، والمسافة والكثير من البيانات، إضافة إلى تقليل التكلفة، خاصة إلى أن «داماك» تستخدم الذكاء الصناعي في عمليات التسويق والمبيعات.
وتطرق إلى أن عمليات التشييد في الشركة تستخدم التقنيات لرفع كفاءة البناء والحد من الأخطاء إن وجدت، وهو الأمر الذي أسهم في رفع جودة البناء، إضافة إلى أن «داماك» تستخدم الواقع الافتراضي لتصميم الوحدات العقارية، لاكتمال الصورة قبل الانتهاء من عمليات البناء، وبالتالي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وعن السوق العقارية في دبي قال سجواني الابن إن السوق تمر بمرحلة ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب، مشيراً إلى السوق ستتضمن دخول 100 ألف وحدة عقارية حتى العام 2022، وموضحاً إلى أن العرض تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات والبيع، وقال: «دورة السوق العقارية تأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في ضخ المزيد من المعروض».
وأشار إلى أن استمرار دخول وحدات عقارية للسوق يعطي رؤية غير واضحة على عمليات العرض والطلب، وقال إن «المطلوب حالياً توقف العرض، الأمر الذي قد يساعد السوق خلال الفترة المقبلة»، موضحاً إلى أنه من الضروري جداً العمل على تخفيف العرض لتوازن سوق العقارات في دبي.
ولفت إلى أن «داماك» تعمل على التركيز في الوقت الحالي على المشاريع الدولية، حيث إن لديها برجا في لندن سيتم تسليمه خلال عام، إضافة إلى مشروع منتج في المالديف، ونتطلع إلى إنشاء مشاريع فخمة في جزيرة بالي الإندونيسية وجزيرة سيشيل، إضافة إلى مشاريع سيتم الإعلان عنها في أميركا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا، حيث إن استراتيجية «داماك» تعمل على تنوع المشاريع لتحقيق قاعدة التنوع الاستثماري، مشيراً إلى أن السوق السعودية في الوقت الحالي تعتبر من الأسواق الجاذبة خلال الفترة الحالية، وندرس عددا من الفرص خلال الفترة الحالية، لما تتمتع من مقومات النجاح.
وأكد أن الشركة تعمل على أيضا على مشروع كبير في عمان، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو ملياري دولار، وسيتم افتتاحه قريباً، موضحاً إلى أن الشركة سلمت عددا من مشاريعها الخارجية في عدد من دول العالم.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»