«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

مدير العمليات في الشركة أكد أنهم يتطلعون لفرص في السعودية وأميركا الشمالية وإنشاء المنتجعات

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
TT

«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)

قال علي حسين سجواني مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية إن التقنيات العقارية خلال السنوات الماضية تطورت بشكل كبير، خلال 2017 كان الإنفاق على التقنيات العقارية 12 مليار دولار، والذي كان ثلاثة أضعاف ما صرف في 2016، مشيراً إلى أن سوق دبي تعد نموذجا من أكبر الأسواق التي تستخدم التقنيات العقارية في عدد من القطاعات.
وقال سجواني إن التقنيات العقارية واستخداماتها في كافة محاور القطاع تزيد من المعرفة لدى المتعاملين فيه، مشيراً إلى أن التقنيات العقارية تتطور بشكل متسارع مما قد تغير طريقة التعامل في السوق العقارية، موضحاً إلى أنه على المدى الطويل قد تنخفض مشاركة الوسطاء العقاريين في عملية البيع والشراء، خاصة مع وجود تقنية الواقع الافتراضي، والذي يمكن أي فرد من الاطلاع على كافة تفاصيل الوحدة العقارية لدى المطور مباشرة.
وبين مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أن هذا التوجه سيساعد المطورين العقاريين من ناحية التكلفة، وبالتالي لن تحتاج إلى أقسام مبيعات كبيرة، خاصة أنه يتوقع أن يرتفع الوعي لدى المشترين على المدى الطويل، مبيناً التقنيات العقارية ستسهم بشكل كبير بناء حجم بيانات ضخم عن سلوك المستهلكين، من خلال نتائج الممارسات التي ينفذها المشتري من خلال تسوقه عبر الفضاء الإلكتروني، مما يرفع كفاءة قطاع التسويق في الشركات العقارية، عبر معرفة مستوى المشتري المالي أو ذوقه في التصاميم.
وأكد سجواني الابن إلى أن شركة داماك لديها توجه في الاستثمار في التقنيات العقارية، حيث لديها منصة «هالو داماك»، والتي صممت لمساعدة المشترين في معرفة كافة تفاصيل وحدته العقارية، سواء كانت لا تزال تحت التشييد أو معرفة الدفعات، مشيراً إلى أنهم يعملون مع البنك المركزي مفاوضات لتمكين المشترين من دفع المستحقات عن طريق منصة الشركة، إضافة إلى دفع مستحقات مختلف الخدمات.
ولفت إلى وجود الكثير من الأفكار التي قد تساعد سوق العقارات على النمو والحركة بشكل كبير، مشيراً إلى أن أحد الأفكار هي إمكانية بيع الوحدة العقارية على أكثر من مالك، وقال: «مثال شقة قيمتها مليون درهم (272 ألف درهم) يتم بيعها على 10 ملاك أو أكثر، ومن ثم يتم توزيع عوائد تلك الوحدة العقارية على الملاك على حسب مساهمة كل مالك، وحتى عند وقت البيع يتم توزيع قيمة البيع والأرباح على كل مالك وفق نسبته بالتملك». وأكد أن مثل هذه الأفكار ستساعد السوق العقارية بشكل كبير وتفتح الاستثمار في القطاع العقاري بصورة موسعة.
وقال إن «داماك» في الأساس هي شركة تطوير عقاري، وإن المنصات الإلكترونية مخصصة للمشاريع التي تعمل على تشييدها الشركة، موضحاً إلى أن الشركة تركز على التقنيات العقارية التي تكون إضافة لمشاريعها وأعمالها، مؤكداً إلى أن «داماك» لا تعتزم التوسع في موضوع التقنيات التي تخدم مشاريع الشركات الأخرى في الوقت الحالي.
وأكد سجواني إلى أن «داماك» تعمل سنوياً على تطوير منصاتها في تسريع آليات تنفيذ المهام من خلالها، إضافة إلى أنها تعمل مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني لتجربة قوة المنصة في حماية بيانات المستخدمين وقدرتها على صد هجمات الاختراق من أي جهات في العالم.
وأوضح إلى أن منصة «هالو داماك» تستطيع معرفة سلوك المشترين، وبالتالي تساعد الشركة في معرفة متطلبات المشترين سواء في رغبتهم في المشاريع أو التصاميم أو المواقع التي يفضلونها، وبالتالي تنعكس على قرار المشتري في معرفة تفاصيل أكثر عن الوحدة العقارية التي يراد شراؤها، أو حتى في تخطيط الشركة مستقبلا في المشاريع التي تتوافق مع الأنماط المطلوبة من المشترين.
وأشار إلى أن الشركة استفادت بشكل كبير من المنصة الإلكترونية، موضحاً إلى أنها اختصرت الكثير من الوقت، والمسافة والكثير من البيانات، إضافة إلى تقليل التكلفة، خاصة إلى أن «داماك» تستخدم الذكاء الصناعي في عمليات التسويق والمبيعات.
وتطرق إلى أن عمليات التشييد في الشركة تستخدم التقنيات لرفع كفاءة البناء والحد من الأخطاء إن وجدت، وهو الأمر الذي أسهم في رفع جودة البناء، إضافة إلى أن «داماك» تستخدم الواقع الافتراضي لتصميم الوحدات العقارية، لاكتمال الصورة قبل الانتهاء من عمليات البناء، وبالتالي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وعن السوق العقارية في دبي قال سجواني الابن إن السوق تمر بمرحلة ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب، مشيراً إلى السوق ستتضمن دخول 100 ألف وحدة عقارية حتى العام 2022، وموضحاً إلى أن العرض تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات والبيع، وقال: «دورة السوق العقارية تأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في ضخ المزيد من المعروض».
وأشار إلى أن استمرار دخول وحدات عقارية للسوق يعطي رؤية غير واضحة على عمليات العرض والطلب، وقال إن «المطلوب حالياً توقف العرض، الأمر الذي قد يساعد السوق خلال الفترة المقبلة»، موضحاً إلى أنه من الضروري جداً العمل على تخفيف العرض لتوازن سوق العقارات في دبي.
ولفت إلى أن «داماك» تعمل على التركيز في الوقت الحالي على المشاريع الدولية، حيث إن لديها برجا في لندن سيتم تسليمه خلال عام، إضافة إلى مشروع منتج في المالديف، ونتطلع إلى إنشاء مشاريع فخمة في جزيرة بالي الإندونيسية وجزيرة سيشيل، إضافة إلى مشاريع سيتم الإعلان عنها في أميركا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا، حيث إن استراتيجية «داماك» تعمل على تنوع المشاريع لتحقيق قاعدة التنوع الاستثماري، مشيراً إلى أن السوق السعودية في الوقت الحالي تعتبر من الأسواق الجاذبة خلال الفترة الحالية، وندرس عددا من الفرص خلال الفترة الحالية، لما تتمتع من مقومات النجاح.
وأكد أن الشركة تعمل على أيضا على مشروع كبير في عمان، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو ملياري دولار، وسيتم افتتاحه قريباً، موضحاً إلى أن الشركة سلمت عددا من مشاريعها الخارجية في عدد من دول العالم.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».