عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

TT
TT

تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

سجل الاحتياطي التونسي من العملات الأجنبية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، وتمكن من بلوغ 113 يوما من الواردات، وهي تغطية قياسية مقارنة بالتراجع الكبير الذي عرفه مؤخرا متراجعا إلى مستوى 73 يوم توريد خلال الصائفة الماضية. ومع نهاية الشهر الحالي، قدر البنك المركزي التونسي مخزون العملة الصعبة بنحو 19.8 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار).
وتعود انتعاشة الاحتياطي الأجنبي من العملة إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات بالعملة الصعبة خاصة منها مداخيل خصخصة «بنك الزيتونة» و«الزيتونة تكافل» والترفيع في رأسمالها، وتراجع الواردات التونسية من الخارج علاوة على انخفاض مؤشر الأسعار عند التوريد.
كما أن ارتفاع عائدات القطاع السياحي وتسجيله نحو 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار) نتيجة توافد قرابة 9.5 مليون سائح على تونس، أسهم بدوره في تحسن الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي.
واعتمدت الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس خلال السنوات الماضية بالأساس، على القروض الخارجية المتأتية في المقام الأول من صندوق النقد الدولي الذي تعهد بتوفير مبلغ 2.9 مليار دولار خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2016 و2020. ويوجه الاحتياطي من العملة الصعبة، لتغطية معدل الواردات المحلية لمدة ثلاثة أشهر خاصة على مستوى توريد الغذاء (الحبوب بشكل أساسي) والمحروقات والأدوية، وفي حال تدني المخزون عن 90 يوما، فإن ذلك يعتبر دخولا في منطقة المخاطر المهددة للتوازنات المالية. وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، شهدت أسعار صرف الدينار التونسي بالمقارنة مع العملات الأجنبية الرئيسية، تحسنا ملحوظا وقدرت قيمة اليورو (العملة الأوروبية) بنحو 3.125 دينار تونسي، بينما كانت قيمة اليورو الواحد في شهر يناير من سنة 2019 في حدود 3.450 دينار تونسي، أما الدولار الأميركي فقد تراجع من 3 دنانير تونسية، إلى نحو 2.8 دينار تونسي، وهو ما مثل انفراجة على مستوى أسعار المواد المستوردة.
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي قد أشار إلى أن الحفاظ على الاحتياطي المحلي من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة، يتطلب التحكم الجيد في نسق تفاقم العجز التجاري (نحو 6.7 مليار دولار)، واستئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وأهمها القطاع السياحي وصادرات المواد المنجمية (الفوسفات بشكل أساسي)، والقضاء على كل الأنشطة الاقتصادية الموازية، وهذه الخطوات من شأنها أن تسهم في توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».

مواضيع
أخبار الخليج أخبار العالم العربي الاقتصاد السعودي تعدين السعودية