«قانون الكيانات الإرهابية» في مصر... تعديلان في 5 سنوات

مساعٍ حكومية وبرلمانية لإدراج «الفضائيات» ضمن اختصاصاته

بعد نحو 5 سنوات على إقراره، تتجه الحكومة المصرية مدعومة ببرلمان البلاد لإدخال التعديل الثاني على «قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، وبعد أيام من إحالة الأولى لتعديلات «توسع» من تعريف أنواع أموال الأشخاص وشروط تجميدها، أدخل أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس، أول من أمس، تغييرات أدخلت بموجبها «القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على (الإرهاب)» تحت طائلة القانون نفسه.
وقانون «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» أقرته مصر للمرة الأولى عام 2015، في أعقاب الإطاحة بحكم «جماعة الإخوان» من السلطة بعد «مظاهرات حاشدة» ضد استمرار الرئيس الراحل محمد مرسي في السلطة خلال «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وتقول الحكومة المصرية، إنها تستهدف «زيادة فاعلية» إجراءات القانون، وتضمنت التعديلات التي يناقشها البرلمان، راهناً «وضع تعريف أشمل لـ(الأموال)، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية»، وأضافت لها «النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات (أياً كانت وسيلة الحصول عليها)، والوثائق والأدوات القانونية».
وكان التعديل الإجرائي الأول على القانون، تم نهاية العام الماضي، ليعفي النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات الإدراج في الجريدة الرسمية، وقال تقرير البرلمان إنه «جاء من منطلق التيسير على النيابة العامة، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهلها بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصماً عادلاً، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون»
وتصنف السلطات المصرية عدداً من التنظيمات، وأبرزها «الإخوان المسلمين» كيانات «إرهابية»، وتضع عدداً من الأشخاص الذين توجه لهم تهم الانتماء للجماعة على قوائم تقضي بتجميد أموالهم وإدارتها من قبل لجنة قضائية.
وأدرج مشروع القانون الحكومي للتعديل عدداً من التغييرات التي تطالها إجراءات المعاقبة بموجب تصنيف الشخص أو الكيان «إرهابياً»، ومنها «الشكل الرقمي والإلكتروني، للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم، أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».
لكن البرلمان بدوره، ناقش مقترحات الحكومة، وأدخل عليها عقوبات، تتضمن «إسقاط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه».
وأرجعت الحكومة المصرية التعديلات إلى الرغبة في «وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام القانون (الحالي)، وبما يؤدي إلى زيادة فاعلية إجراءات مكافحة (الإرهاب) وتمويله على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب».