تقرير: إدارة ترمب قد تعيد النظر في المساعدات الأميركية للبنان بسبب «حزب الله»

رئيس الحكومة اللبنانية الجديد حسَان دياب (د.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية الجديد حسَان دياب (د.ب.أ)
TT

تقرير: إدارة ترمب قد تعيد النظر في المساعدات الأميركية للبنان بسبب «حزب الله»

رئيس الحكومة اللبنانية الجديد حسَان دياب (د.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية الجديد حسَان دياب (د.ب.أ)

تسيطر الانقسامات على النقاشات المتعلقة بالمساعدات الأميركية للبنان التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وذلك بعد تشكيل لبنان حكومة جديدة مؤخراً برئاسة حسَان دياب يغلب عليها لون فريق سياسي يتصدّره «حزب الله» المدعوم من إيران، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع تحدثت إلى صحيفة «واشنطن فري بيكون».
وأصبحت الأخبار المتعلقة بمحاولة وزارة الخارجية الأميركية التفاوض مع الكونغرس حول وقف المساعدات المالية للبنان لتفادي ذهاب أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى «حزب الله» متداولة بشكل كبير.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر الذي تحاول وزارة الخارجية تقديم ضمانات حوله يزيد المطالبات الداعية لتجميد كل المساعدات في ضوء سيطرة «حزب الله» غير المسبوقة على الحكومة اللبنانية.
وأخذ السيناتور تيد كروز، الذي قاد معركة ضد المساعدات غير المشروطة للبنان، وعوداً من الإدارة بوقف المساعدات إذا ثبت أن «حزب الله» هو المستفيد منها، وفقًا لمسؤولين أميركيين على دراية بالقضية.
وظهر العديد من معارك الإدارة الداخلية المتعلقة بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى العلن مؤخراً.
وأكدت مصادر أن الإدارة أرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى لبنان في أواخر ديسمبر (كانون الأول) رغم اعتراض أنصار ترمب في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، الذين يخشون من أن يساعد هذا المال «حزب الله» مباشرة وحلفاءه في الحكومة اللبنانية.
وأعقب هذه المعارك جدل في بيروت وواشنطن، حول مستقبل هذه السياسات التي يقول المعارضون إنها ستدعم «حزب الله» والإيرانيين في المنطقة.
ووضع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل خطوطاً حمراء في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، وقال لهم إن إدارة ترمب ستحرم أي حكومة لبنانية يسيطر عليها «حزب الله» من المساعدات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام اللبنانية.
وتفيد الوثائق التي اطلعت عليها «واشنطن فري بيكون»، بأن كروز استفاد من ترشيح دوروثي شيا لتكون السفيرة القادمة في لبنان، للحصول على التزام خطي بأن الولايات المتحدة ستضمن أن «المساعدة لن تفيد (حزب الله)» وأن حتى المساعدات المستهدفة محلياً ستذهب فقط إلى البلديات «التي لا يسيطر عليها (حزب الله) أو أي منظمة إرهابية أجنبية أخرى محددة».
وكتبت شيا وفقاً لنسخة من إجاباتها التي حصلت عليها «فري بيكون»: «أنا ملتزمة بتنفيذ القانون والسياسات الأميركية وفقاً للتوجيهات، بما في ذلك ضمان ألا تفيد المساعدة الأميركية (حزب الله) أو أي جماعة إرهابية أخرى».
وبحسب ما ورد، يحاول كروز الترويج لسَنّ تشريعات تحظر التمويل لأي حكومة يسيطر عليها «حزب الله».
وقد جعلت الحكومة اللبنانية التي أُلّفت مؤخراً البلد أقرب إلى «حزب الله» أكثر من أي وقت مضى، بحسب ما نشرته الصحيفة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.