المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي

معتصمو الناصرية مصممون على الصمود بعد مقتل اثنين منهم برصاص مجهولين

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
TT

المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

أعاد المتظاهرون المناهضون للحكومة، أمس، نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء العراق، سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم، وسط تخوف من تصعيد عقب الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية في بغداد، مساء أول من أمس، الذي أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، ويشكل تحولاً خطيراً في سلسلة الهجمات التي طالت المصالح الأميركية خلال الأشهر الأخيرة.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ تتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، ما يثير مخاوف من أن تصبح البلاد ساحة تصفية حسابات بين طهران وواشنطن. ويخشى الناشطون المناهضون للحكومة من أن يؤدي صراع مماثل إلى إنهاء حراكهم الاحتجاجي الذي يعد أكبر احتجاج شعبي يشهده العراق منذ عقود، ويُطالب بإصلاحات سياسية عميقة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اجتاح المحتجون مجدّداً الشوارع والساحات في بغداد ومدن عدّة في جنوب البلاد، كانوا أخرجوا منها السبت.
وفجر أمس قتل متظاهر بالرصاص الحي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، خلال إقدام مسلحين مجهولين يستقلّون سيارات رباعية الدفع على اقتحام وحرق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية. وأطلق هؤلاء النار على المعتصمين وأحرقوا خيمهم التي تحولت إلى ركام. وبعد ساعات قليلة، رد متظاهرون بإغلاق جسرين رئيسيين في المدينة التي تبعد 350 كيلومتراً إلى جنوب بغداد.
وشهدت مدينة النجف هجوماً مماثلاً، قام خلاله مسلحون مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط المدينة. ويحاول المتظاهرون الذين بدأوا منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسية تربط المدن، بعضها بالإطارات المشتعلة، تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها؛ لكن ذلك قوبل برد باستخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشعب.
وأدت أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل 21 متظاهراً، وإصابة مئات بجروح، بينما قتل أكثر من 480 شخصاً خلال الاحتجاجات منذ انطلاقها بداية أكتوبر (تشرين الأول).
وأعاد هجوم فجر أمس في الناصرية هذه المدينة إلى قلب الحدث الاحتجاجي العراقي. ويؤكد الناشط نور الشطري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة من الملثمين يعتقد بانتمائهم إلى ميليشيا موالية لإيران اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاج، وفتحوا النار وألقوا قنابل المولوتوف على الخيام، ما أدى إلى حرقها ووقوع ضحايا بين المعتصمين». ويؤكد الشطري أن «كل خيمة في ساحة الحبوبي تابعة لإحدى مقاطعات ومدن المحافظة، فقضاء الشطرة له خيمة، وكذلك ناحية الفهود، ومنطقة القلعة، وهكذا، وصادف أن بدأ المهاجمون بخيمة قضاء الجبايش، ما أدى إلى إصابة الشاب عبادي حسن زاير إصابة مباشرة أدت إلى وفاته». وأفادت وكالة «رويترز» بمقتل محتج ثانٍ في الواقعة. وبمجرد انتهاء الهجوم وحرق الخيام - والكلام للناشط الشطري - هرع المعتصمون وأعداد كبيرة من الشباب إلى تنظيف الساحة، والمباشرة فوراً ببناء غرف ثابتة بدلاً من الخيام للحيلولة دون حرقها في المرات المقبلة.
ويشير الشطري إلى أن «المعتصمين وعموم المتظاهرين يوجهون أصابع الاتهام لقائد الشرطة الجديد، ويرون أن الهجوم الإرهابي على المعتصمين تم بالتنسيق معه؛ خصوصاً بعد عملية قطع التيار الكهربائي في لحظة اقتحام الساحة من قبل الملثمين».
من جانبه، وجه قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الأسدي، أمس، رسالة إلى أبناء المحافظة، محذراً من أن «الانفلات الأمني سوف يسبب فوضى كبيرة لن تتم السيطرة عليها»، معتبراً أن ما حدث ضد خيام المعتصمين «كان نتيجة لعدم وجودنا بالقرب من الحبوبي بسبب رفض أبنائنا المتظاهرين وزعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية، ما أدى إلى تسلل العابثين، والتعرض للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية».
وبات ينظر محلياً بعد مرور نحو 4 أشهر على انطلاق الاحتجاجات، إلى الناصرية وعموم محافظة ذي قار، باعتبار أنها أكثر المحافظات شراسة في التمسك بمطالبها، والإصرار على مواصلة الاحتجاجات، رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها منذ أكتوبر الماضي. ففي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ارتكبت القوات الأمنية مجزرة كبيرة في ساحة الحبوبي، ذهب ضحيتها نحو 32 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً.
ولم تمر حادثة حرق الخيام في ساحة الحبوبي دون موجة استهجان شعبي واسع، وانتقادات علنية وجهها ساسة وزعماء كتل للحكومة، بسبب إخفاقها في حماية المعتصمين والمتظاهرين. وفي هذا السياق، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «تباً لسلطة لا تستطيع أن تحمي شعبها». وأضاف: «هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام؟ ارفعوا أيديكم عن شعبنا المحتج في ‎الناصرية، فالعنف المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ39 مليون عراقي».
وأدت الأحداث وعمليات القتل التي طالت المتظاهرين والمعتصمين في الناصرية، إلى حدوث انقسام داخل التيار الصدري، وذلك عقب إصرار الشيخ الصدري أسعد الناصري على دعم المتظاهرين، وإدانة الميليشيات التي تقف وراء عملية قتلهم واغتيالهم، ما دفع مقتدى الصدر إلى تجميد عمله داخل التيار، بذريعة «التجاوزات الصادرة عنه»، ووجه أوامر له بـ«نزع العمامة»، وترك التحدث عن ثوار الناصرية والتدخل في شؤونهم. ونتيجة لتمسكه بدعم المتظاهرين، استجاب الشيخ الناصري، وهو من أبناء المدينة، لأوامر الصدر، وقام أول من أمس بالتخلي عن عمامته.
بدوره، هدد رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، أمس، باللجوء إلى طلب الحماية الدولية، في حال عجزت الحكومة عن حماية المتظاهرين. وتساءل النجيفي في تغريدة عبر «تويتر»: «لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم ومنزلق الفتنة والمواجهة الداخلية والخارجية؟». وقال: «لا توجد رواية حكومية إزاء ما يحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين. منذ 4 أشهر ونحن نحصي الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين، دون محاسبة الجناة أو إيقاف المجازر بحقهم». وأضاف النجيفي: «لا بد للحكومة من معالجة ذلك أو إعلان عجزها عن حماية المتظاهرين، والكشف عن الطرف الذي يستهدفهم، وإلا ستضطر القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية للشعب». أما سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، فقد استغرب إدانة الحكومة العراقية الاعتداء على السفارة الأميركية، وصمتها إزاء الاعتداء على خيام المتظاهرين في الناصرية وحرقها، وإطلاق النار عليهم. وقال فهمي في تصريحات، إن «إدانة الهجوم على السفارة الأميركية أمر صحيح، ولكن بالمقابل يجب إدانة الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية أيضاً».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.