المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي

معتصمو الناصرية مصممون على الصمود بعد مقتل اثنين منهم برصاص مجهولين

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
TT

المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

أعاد المتظاهرون المناهضون للحكومة، أمس، نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء العراق، سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم، وسط تخوف من تصعيد عقب الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية في بغداد، مساء أول من أمس، الذي أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، ويشكل تحولاً خطيراً في سلسلة الهجمات التي طالت المصالح الأميركية خلال الأشهر الأخيرة.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ تتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، ما يثير مخاوف من أن تصبح البلاد ساحة تصفية حسابات بين طهران وواشنطن. ويخشى الناشطون المناهضون للحكومة من أن يؤدي صراع مماثل إلى إنهاء حراكهم الاحتجاجي الذي يعد أكبر احتجاج شعبي يشهده العراق منذ عقود، ويُطالب بإصلاحات سياسية عميقة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اجتاح المحتجون مجدّداً الشوارع والساحات في بغداد ومدن عدّة في جنوب البلاد، كانوا أخرجوا منها السبت.
وفجر أمس قتل متظاهر بالرصاص الحي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، خلال إقدام مسلحين مجهولين يستقلّون سيارات رباعية الدفع على اقتحام وحرق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية. وأطلق هؤلاء النار على المعتصمين وأحرقوا خيمهم التي تحولت إلى ركام. وبعد ساعات قليلة، رد متظاهرون بإغلاق جسرين رئيسيين في المدينة التي تبعد 350 كيلومتراً إلى جنوب بغداد.
وشهدت مدينة النجف هجوماً مماثلاً، قام خلاله مسلحون مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط المدينة. ويحاول المتظاهرون الذين بدأوا منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسية تربط المدن، بعضها بالإطارات المشتعلة، تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها؛ لكن ذلك قوبل برد باستخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشعب.
وأدت أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل 21 متظاهراً، وإصابة مئات بجروح، بينما قتل أكثر من 480 شخصاً خلال الاحتجاجات منذ انطلاقها بداية أكتوبر (تشرين الأول).
وأعاد هجوم فجر أمس في الناصرية هذه المدينة إلى قلب الحدث الاحتجاجي العراقي. ويؤكد الناشط نور الشطري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة من الملثمين يعتقد بانتمائهم إلى ميليشيا موالية لإيران اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاج، وفتحوا النار وألقوا قنابل المولوتوف على الخيام، ما أدى إلى حرقها ووقوع ضحايا بين المعتصمين». ويؤكد الشطري أن «كل خيمة في ساحة الحبوبي تابعة لإحدى مقاطعات ومدن المحافظة، فقضاء الشطرة له خيمة، وكذلك ناحية الفهود، ومنطقة القلعة، وهكذا، وصادف أن بدأ المهاجمون بخيمة قضاء الجبايش، ما أدى إلى إصابة الشاب عبادي حسن زاير إصابة مباشرة أدت إلى وفاته». وأفادت وكالة «رويترز» بمقتل محتج ثانٍ في الواقعة. وبمجرد انتهاء الهجوم وحرق الخيام - والكلام للناشط الشطري - هرع المعتصمون وأعداد كبيرة من الشباب إلى تنظيف الساحة، والمباشرة فوراً ببناء غرف ثابتة بدلاً من الخيام للحيلولة دون حرقها في المرات المقبلة.
ويشير الشطري إلى أن «المعتصمين وعموم المتظاهرين يوجهون أصابع الاتهام لقائد الشرطة الجديد، ويرون أن الهجوم الإرهابي على المعتصمين تم بالتنسيق معه؛ خصوصاً بعد عملية قطع التيار الكهربائي في لحظة اقتحام الساحة من قبل الملثمين».
من جانبه، وجه قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الأسدي، أمس، رسالة إلى أبناء المحافظة، محذراً من أن «الانفلات الأمني سوف يسبب فوضى كبيرة لن تتم السيطرة عليها»، معتبراً أن ما حدث ضد خيام المعتصمين «كان نتيجة لعدم وجودنا بالقرب من الحبوبي بسبب رفض أبنائنا المتظاهرين وزعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية، ما أدى إلى تسلل العابثين، والتعرض للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية».
وبات ينظر محلياً بعد مرور نحو 4 أشهر على انطلاق الاحتجاجات، إلى الناصرية وعموم محافظة ذي قار، باعتبار أنها أكثر المحافظات شراسة في التمسك بمطالبها، والإصرار على مواصلة الاحتجاجات، رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها منذ أكتوبر الماضي. ففي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ارتكبت القوات الأمنية مجزرة كبيرة في ساحة الحبوبي، ذهب ضحيتها نحو 32 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً.
ولم تمر حادثة حرق الخيام في ساحة الحبوبي دون موجة استهجان شعبي واسع، وانتقادات علنية وجهها ساسة وزعماء كتل للحكومة، بسبب إخفاقها في حماية المعتصمين والمتظاهرين. وفي هذا السياق، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «تباً لسلطة لا تستطيع أن تحمي شعبها». وأضاف: «هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام؟ ارفعوا أيديكم عن شعبنا المحتج في ‎الناصرية، فالعنف المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ39 مليون عراقي».
وأدت الأحداث وعمليات القتل التي طالت المتظاهرين والمعتصمين في الناصرية، إلى حدوث انقسام داخل التيار الصدري، وذلك عقب إصرار الشيخ الصدري أسعد الناصري على دعم المتظاهرين، وإدانة الميليشيات التي تقف وراء عملية قتلهم واغتيالهم، ما دفع مقتدى الصدر إلى تجميد عمله داخل التيار، بذريعة «التجاوزات الصادرة عنه»، ووجه أوامر له بـ«نزع العمامة»، وترك التحدث عن ثوار الناصرية والتدخل في شؤونهم. ونتيجة لتمسكه بدعم المتظاهرين، استجاب الشيخ الناصري، وهو من أبناء المدينة، لأوامر الصدر، وقام أول من أمس بالتخلي عن عمامته.
بدوره، هدد رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، أمس، باللجوء إلى طلب الحماية الدولية، في حال عجزت الحكومة عن حماية المتظاهرين. وتساءل النجيفي في تغريدة عبر «تويتر»: «لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم ومنزلق الفتنة والمواجهة الداخلية والخارجية؟». وقال: «لا توجد رواية حكومية إزاء ما يحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين. منذ 4 أشهر ونحن نحصي الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين، دون محاسبة الجناة أو إيقاف المجازر بحقهم». وأضاف النجيفي: «لا بد للحكومة من معالجة ذلك أو إعلان عجزها عن حماية المتظاهرين، والكشف عن الطرف الذي يستهدفهم، وإلا ستضطر القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية للشعب». أما سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، فقد استغرب إدانة الحكومة العراقية الاعتداء على السفارة الأميركية، وصمتها إزاء الاعتداء على خيام المتظاهرين في الناصرية وحرقها، وإطلاق النار عليهم. وقال فهمي في تصريحات، إن «إدانة الهجوم على السفارة الأميركية أمر صحيح، ولكن بالمقابل يجب إدانة الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية أيضاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».