الفلسطينيون يؤكدون رفضهم مناقشة «صفقة القرن»

الفلسطينيون يؤكدون رفضهم  مناقشة «صفقة القرن»
TT

الفلسطينيون يؤكدون رفضهم مناقشة «صفقة القرن»

الفلسطينيون يؤكدون رفضهم  مناقشة «صفقة القرن»

أكد الفلسطينيون، مجدداً، رفضهم لـ«صفقة القرن»، قبل أن تنشر، وطالبوا دول العالم بالتنحي عنها، فيما أعلنت حركة «فتح» النفير العام، استعداداً لتصعيد المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية، بضوء أخضر من الرئيس محمود عباس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، «نرفض ما يسمى (صفقة القرن)، لأنها خطة لتصفية القضية الفلسطينية». وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكومة، أمس: «نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكاً في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف».
وتابع: «إنها صفقة لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة. إنها أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساساً لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطاً نزيهاً لعملية سياسية جدية وحقيقية». ومضى يقول: «هذه الصفقة تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خصوصاً مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز، ومؤتمرات القمم الأفريقية»، مشيراً إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساساً للحل بين إسرائيل وفلسطين.
واختار الرئيس الأميركي ترمب، وقتاً مثيراً للجدل من شأنه أن يساعد إسرائيل على وضع قرارات صعبة موضع التنفيذ؛ أهمها ضم الأغوار والمستوطنات في مناطق «ج». ويقول الفلسطينيون إن خطة ترمب تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على القدس والمستوطنات والحدود، وتلغي حق العودة للاجئين، وهي أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وأعلن أشتية أن الرئيس محمود عباس، سيدعو القيادة الفلسطينية لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة. وأكد وزير الخارجية رياض المالكي، أن التحركات لمواجهة الصفقة ستكون واضحة المعالم، وتبدأ بدعوة وزراء الخارجية العرب إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ لإسقاط ورفض «صفقة القرن»، وتحديد الآليات لمواجهتها على عدة مستويات، مضيفاً أنه سيتم التحرك أيضاً باتجاه منظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية. وأشار المالكي إلى طرق باب الأمم المتحدة، بالعودة إلى مجلس الأمن، بداية، ومن ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام»، لافتاً إلى العمل كذلك مع الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل موقف واضح وقوي من الاتحاد تجاه الصفقة. وتشمل التحركات الفلسطينية، كما نشرت «الشرق الأوسط»، دراسة إعلان الدولة الفلسطينية، بما يعني حل السلطة، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وتفعيل المقاومة الشعبية. وأعلن المجلس الثوري لحركة «فتح»، أمس، أن الحركة تعتبر نفسها بحالة استنفار كامل، وعلى مستوى أطرها كافة، لمواجهة هذا التحدي المفروض علينا.
والاستنفار داخل «فتح» جاء بضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما علمت «الشرق الأوسط». ويتوقع الفلسطينيون أن تضغط الولايات المتحدة أكثر بعد رفضهم الصفقة. والعلاقة بين السلطة والإدارة الأميركية مقطوعة منذ نهاية 2017 عندما أعلن ترمب أن القدس عاصمة لإسرائيل. ورفض عباس اقتراحات من وسطاء في الأسابيع القليلة الماضية من أجل ترتيب أي لقاء أو محادثات مع ترمب.
وبناءً على الموقف الرسمي، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية التي تمثل كافة الفصائل الفلسطينية، يوم «إعلان الصفقة»، يوم غضب شعبي. وقالت الفصائل إن الفعالية المركزية ستكون صباح الأربعاء في الأغوار الشمالية، للدفاع عنها أمام محاولات ضمها، بالتزامن مع مسيرات الغضب التي ستنطلق في قطاع غزة وفي كل مواقع شعبنا.
كما أكدت على يوم الغضب الجماهيري، يوم الجمعة المقبل، بالوجود والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعن مدينة القدس، التي لن تكون سوى عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي الكنائس والمساجد كافة، بالتزامن مع المظاهرات في قطاع غزة، واعتبار يوم الجمعة يوماً للقدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والدفاع عنها، والمشاركة في فعالية المنطار في القدس لمواجهة الاستيطان. ودعت القوى لأوسع مشاركة شعبية للتصدي لهذه الصفقة المشؤومة، والخروج بمظاهرات وفعاليات في مراكز المدن، بالتزامن مع فعاليات شعبنا في المخيمات الفلسطينية وحول العالم. وجددت التأكيد على أن هذه المؤامرة لن تمر، وأن شعبنا سيسقط كل المؤامرات التصفوية التي تحاول المس بحقوقه وثوابته، وسيبقى يدافع عنها.
وتزامن ذلك مع إعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى، في اجتماع عقد في غزة بمقر حركة «فتح»، مسيرات في كل القطاع، إضافة إلى مؤتمرات شعبية جامعة يوم الأربعاء. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية، في كافة أماكن وجودها، إلى التظاهر اليوم الثلاثاء كذلك رفضاً لـ«صفقة القرن».
وقالت الهيئة، في بيان، إنها تدعو «للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الغاضبة، الرافضة لـ(صفقة القرن)، عند لحظة إعلانها في واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء، وتشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن الوجود الفلسطيني».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.