إقبال على تعلم الروسية في سوريا وتحفظ على نشر الفارسية

إقبال على تعلم الروسية في سوريا  وتحفظ على نشر الفارسية
TT

إقبال على تعلم الروسية في سوريا وتحفظ على نشر الفارسية

إقبال على تعلم الروسية في سوريا  وتحفظ على نشر الفارسية

فيما بدا مؤشراً على احتدام التنافس الروسي - الإيراني، أعلنت دمشق، يوم أمس، عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات للعام الدراسي (2020-2021).
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تصريح وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي عن سعي إيران إلى إدراج اللغة الفارسية بالنظام التعليمي في سوريا لغة ثانية اختيارية «لتعميق وترسيخ أوجه التعاون المشترك». ويعد التصريح في سياق أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين طهران ودمشق التي تتضمن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتعليمية والتربوية، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، وترميم المدارس.
ويأتي إدخال اللغة الفارسية في النظام التعليمي في سوريا بعد نحو 4 سنوات من إدراج دمشق للغة الروسية في المناهج التعليمية لغة ثانية اختيارية، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ومع أن إيران سبق أن قامت بكثير من مشاريع ترميم المدارس، لا سيما في ريف حلب ومناطق أخرى من سوريا، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن استعدادها لترميم المدارس، مقابل إدراج اللغة الفارسية لغة ثانية في المناهج الدراسية الحكومية، على غرار اللغة الروسية، إذ سعت إيران إلى تعزيز نفوذها العسكري بنفوذ ثقافي، من خلال نشر تعليم اللغة الفارسية في مراكز تعليم تابعة للمستشارية الإيرانية بدمشق ومركزي اللاذقية، وقسم تعليم اللغات الأجنبية في جامعة دمشق، ومركز تعليم الفارسية في الكلية العسكرية السورية، وحوزة الخميني وفروعها في المحافظات السورية، وحسينية المهدي في حي زين العابدين بدمشق، وجامعة السيدة رقية، ومركز «الحجة» في محافظة طرطوس وغيرها.
وأثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الإيراني حول الاستعداد لترميم المدارس السورية انتقادات واسعة في أوساط الناشطين الإيرانيين الذي أفادوا بوجود مئات المدارس الآيلة للسقوط في إيران. وتشير تقارير حكومية إيرانية إلى أن نحو 160 ألف صف دراسي غير آمن، و30 في المائة من مدارس إيران إما منهارة أو تحتاج لإعادة ترميم، فيما اعتبر سوريون أن دخول إيران إلى قطاع التعليم السوري الحكومي بمثابة «كارثة»، وذلك على النقيض من الدخول الروسي المنافس، إذ يحظى تعلم اللغة الروسية بإقبال جيد من السوريين، سواء كان في المدارس لغة ثانية ضمن المنهج الدراسي أم في المعاهد والمدارس الخاصة، في حين بقي الإقبال على تعلم الفارسية ضمن نطاق المسلمين الشيعة، وقلة قليلة من الطوائف الأخرى.
كما لم تنجح المدارس الشرعية الإيرانية (مدارس وثانويات الرسول الأعظم) التي تم افتتاحها في ريف الساحل السوري خلال العقد الأخير، إذ تم إغلاقها بعد اشتراط وزارة الأوقاف السورية في عام 2017 تدريس المناهج الشرعية السورية الرسمية في تلك المدارس.
والتوسع الإيراني في قطاع التعليم لم يحقق أهدافه بخلق حاضنة اجتماعية سورية، فيما يلاقي الحضور الروسي قبولاً اجتماعياً أرحب، وفق رأي معارض سوري بدمشق، لم يكشف عن اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغالبية السورية تتحفظ حيال نشر الثقافة الإيرانية لأنها قائمة على أساس ديني مذهبي، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن غالبية السوريين عرب، وهناك عداء تاريخي عربي - فارسي، كما أن الغالبية سنة، وهناك أيضاً عداء تاريخي سني - شيعي، فضلا عن أن الأطياف الأخرى من السوريين، كالمسيحيين والدروز والعلويين والإسماعيليين، يخافون من التوجه الديني الإيراني المنغلق».
ويتابع المعارض السوري أن السوريين «يتقبلون الروسي، كونه علمانياً لا يقوم بالتبشير الديني. كما أن روسيا بلد أكثر انفتاحاً وتقدماً من إيران، إضافة إلى أن عائدات تعلم الروسية مستقبلاً تبدو مغرية أكثر بكثير، فهي بوابة للعبور إلى روسيا وأوروبا، في حين أن تعلم الفارسية يفتح الباب نحو إيران فقط».
ويلفت المعارض السوري إلى أن «عدد المدارس التي تدرس اللغة الروسية منذ عام 2015 تجاوز 170 مدرسة في سوريا، وهناك أكثر من 20 ألف تلميذ يدرس اللغة الروسية، والعدد يزداد. كما أن الإقبال يتزايد على نشاطات المراكز الثقافية في طرطوس واللاذقية ودمشق. وفي المقابل، ظهرت كثير من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تحمل اسم الرئيس الروسي، وأسماء روسية، في مناطق الساحل. كما بدأت الوجبات الروسية تأخذ مكانها على الموائد السورية، وهذا ما لم تنجح في تحقيقه إيران سوى في حاضنتها الشيعية».
ويذكر أنه تنامى الاهتمام الإيراني بدخول قطاع التعليم في سوريا، بعد التدخل الروسي لصالح النظام عام 2015. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات الإيرانية، مثل: جامعة «تربية مدرس»، وجامعة «المصطفى»، وجامعة «الفارابي»، وجامعة «أزاد إسلامي»، وكلية المذاهب الإسلامية. وفي المقابل، أعلنت روسيا الشهر الماضي عن عزمها افتتاح فرع لجامعة موسكو الحكومية بدمشق.



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».