الرئيس الأميركي يعلن اليوم خطته للسلام... و«الديمقراطيون» يدعونه للحفاظ على «حل الدولتين»

محللون يعدّونها خدمة له ولنتنياهو قبل موسم الانتخابات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعلن غداً خطة السلام في الشرق الأوسط، التي يرفضها الفلسطينيون، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
ترمب الذي تحدث إلى الصحفيين قبيل لقائه بنتنياهو، أضاف أن هناك فرصة كبيرة لنجاح خطته للسلام، مشدداً على أنها منطقية للجميع وجيدة بالنسبة للفلسطينيين، مشيراً إلى أنها ستحظى بموافقتهم في نهاية المطاف.
من جانبه، تقدم نتنياهو بالشكر من ترمب، مبدياً امتنانه لكل ما قامت به الولايات المتحدة لإسرائيل، واصفاً خطة السلام المرتقبة بأنها «صفقة القرن». وكان ترمب قد التقى نتنياهو ومنافسه بيني غانتس؛ كلاً على حدة في البيت الأبيض، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، حيث عرض عليهما خطة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن».
وبعد انهيار عملية السلام عام 2014 خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وبروز الخلافات بين واشنطن وتل أبيب لرفض الأخيرة مواصلة المحادثات التي كانت تلقى تأييداً دولياً، بسبب عدم القبول بحل الدولتين أساس كل خطط السلام، قرر الرئيس ترمب اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الاعتراف بما وصفه بـ«الأمر الواقع»، معتبراً أن حل الدولتين أمر يقرره طرفا الصراع في مرحلة لاحقة، واقترح خطة من شقين؛ اقتصادية وسياسية.
وكشفت الإدارة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي عن الشق الاقتصادي، الذي يقوم على خطة إنعاش اقتصادية بقيمة 50 مليار دولار، ورفض الفلسطينيون الحوار حولها مع واشنطن.
ترمب الذي يستعد للانغماس كلياً في معركة انتخابات الرئاسة التي ستجري بعد أقل من 10 أشهر، لا يبدو أنه سيكون قادراً على الانتظار حتى تشكل حكومة إسرائيلية، بحسب تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي. وهو يسعى إلى تسجيل مزيد من الإنجازات السياسية الخارجية، تضاف إلى سجله في هذا المجال، في ظل المواجهة المفتوحة مع إيران، والمعارك التجارية التي خاضها سواء مع حلفاء واشنطن؛ كالاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، أو منافسيها؛ كالصين وروسيا.
وتحدثت تقارير أميركية عدة عن نجاح ترمب في تحويل السياسة الخارجية إلى واحدة من أبرز النقاط التي تتم تعبئة الجمهور الانتخابي لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي حولها. فالعوائد التي تحققت من الاتفاقات التجارية التي أنجزها، سواء مع كندا والمكسيك أو مع الصين، تنعكس بشكل مباشر على شريحة اجتماعية واسعة، يتنافس الحزبان لكسب ودّها في معركة الانتخابات الرئاسية والعامة التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويأمل ترمب في الحصول على بعض القوة الدافعة إذا تمكن من الحصول على تأييد نتنياهو وغانتس لخطة السلام قبل إعلانها، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول في البيت الأبيض. وأعلن غانتس المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو لدى وصوله إلى واشنطن مساء الأحد، أنه «يتطلع إلى مقابلة الرئيس ترمب، الرئيس الذي يكنّ أقصى درجات الود لدولة إسرائيل، بشأن قضية ذات أهمية شديدة ولها تداعيات وطنية واستراتيجية وأمنية على إسرائيل».
وكان غانتس قد سحب الأسبوع الماضي اعتراضه على نشر الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس (آذار) المقبل، خوفاً مما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بـ«الفخ السياسي» الذي يمكّن نتنياهو من الظهور كرجل دولة، بينما يبدو هو رجلاً غاضباً. وأضافت الصحيفة أن محللين قالوا إنه لا يستطيع أن يتجاهل ترمب، بالنظر إلى شعبيته الكبيرة في إسرائيل. وأضافت «نيويورك تايمز» أنه بعيداً عن محاولات إدارة ترمب للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتقديم تنازلات منهم، إلّا أن كثيراً من الخبراء والمسؤولين السابقين المختصين في شؤون المنطقة، يعتبرون أن نشر الخطة سيكون مساهمة كبيرة لتعزيز فرص نتنياهو للبقاء في السلطة، في ظل الصعوبات الانتخابية التي يواجهها وملفات الفساد المفتوحة ضده، وليس للدفع بصفقة القرن.
وقبيل الكشف عن هذه الخطة، أصدر النائب الديمقراطي إليوت أنغل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والسيناتور الديمقراطي بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بياناً مشتركاً، دعا فيه الرئيس ترمب للعمل على إعادة إلزام الولايات المتحدة بمساعدة طرفي النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي في العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل مقبول لهذا النزاع. وقال البيان: «بصفتنا داعمين منذ زمن طويل لعلاقة قوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحل الدولتين، فإننا نرحب بأي جهد من شأنه المساعدة في تحقيق هذه الأهداف».
وتابع البيان: «أيدنا حلاً تفاوضياً للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بمبادلة متفق عليها للأراضي، تؤدي إلى قيام دولتين؛ دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية، ودولة فلسطينية قابلة للحياة منزوعة السلاح، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وباعتراف متبادل». وأكد أنغل ومينينديز أن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، تقوم على أن الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدعم من دول المنطقة والعالم، مؤكدين أن قيام دولة فلسطينية سيوفر ملاذاً لملايين الفلسطينيين. فالشعب الفلسطيني يستحق حق تقرير المصير، وينبغي أن تدعم الولايات المتحدة هذا الهدف.
وأضاف أنه «لا يمكن أن يولد حل الدولتين على ظهر أفعال أحادية من أي جانب، وهي لا تسهم في تحقيق سلام دائم ولا تخدم المصالح الأميركية، بل تجعل من الصعب العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد تضع توقعات غير واقعية ومطالب غير قابلة للتحقيق».