الجنرال ماكنزي: واشنطن ملتزمة القتال في سوريا وتعزيز عملياتها ضد «داعش»

تطميناته تمت في جولة شملت 5 قواعد في الشمال الشرقي حتى وسط نهر الفرات

الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط في جولته على 5 قواعد عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا السبت (أ.ب)
الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط في جولته على 5 قواعد عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا السبت (أ.ب)
TT

الجنرال ماكنزي: واشنطن ملتزمة القتال في سوريا وتعزيز عملياتها ضد «داعش»

الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط في جولته على 5 قواعد عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا السبت (أ.ب)
الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط في جولته على 5 قواعد عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا السبت (أ.ب)

طرح الجنود الأميركيون المرابطون في نقاط تمركز عسكرية شرق سوريا تنويعات مختلفة من التساؤل ذاته على قائدهم الأعلى، السبت الماضي: كيف ترى مستقبلنا هنا؟ ما الأهداف التي يتعين علينا التفكير فيها؟
من جهته، يعي الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، جيداً، أن المستقبل غير مؤكد. إلا أنه، على الأقل فيما يخص اليوم، يقول: «هذه منطقة أعلنّا التزامنا تجاهها، وأعتقد أننا سنظل هنا لبعض الوقت».
وفي إطار جولة غير معلنة عبر خمس قواعد عسكرية في سوريا تمتد من شمال شرقي البلاد حتى وسط وادي نهر الفرات، قدم ماكنزي تطمينات بأن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة تجاه مهمتها في سوريا. وقال إن العمليات الجارية ضد تنظيم «داعش» في تزايد من جديد، بعدما كانت الولايات المتحدة قد قلصتها جراء التوترات المتفاقمة مع إيران والحاجة إلى التركيز على تعزيز الأمن. ومع هذا، فثمة غموض كبير يسود الموقف هذه الأيام، وقد تعرضت المهمة الأميركية للتدريب والتشارك مع قوات سوريا الديمقراطية في قتال «داعش»، لاختبارات صعبة.
في العام الماضي، اتخذ الرئيس دونالد ترمب قراراً بسحب القوات الأميركية من سوريا، ما شكل جزءًا من تعهده بإعادة القوات إلى الوطن ووقف الحروب التي لا نهاية لها. ومع هذا، وبمرور الوقت نجح قادته العسكريون وأعضاء من الكونغرس وقيادات أخرى في إقناعه بالإبقاء على قوة محدودة داخل سوريا، لحماية منطقة خاضعة لسيطرة الأكراد تضم حقولاً ومنشآت نفطية والحيلولة دون وقوعها في يد «داعش». وعليه، فإنه رغم انسحاب قوات أميركية بالفعل من سوريا، أصدر البنتاغون أوامره لقوات أخرى بالتحرك شرقاً، برفقة مركبات مدرعة وقوات أمن لمعاونة قوات سوريا الديمقراطية في حماية النفط.
وقال ماكنزي، الذي التقى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، داخل قاعدة عسكرية لم يكشف عنها صباح السبت، إن القائد الكردي رغب في الحصول على ضمانات باستمرار تقديم الولايات المتحدة العون لمقاتليه. وأوضح ماكنزي أن رده كان، أن الولايات المتحدة ستستمر في تنفيذ مهام ضد «داعش» والتعاون مع معارضين مسلحين والمساعدة في حماية حقول النفط، لكنه استطرد بأن واشنطن لم تقر موعداً زمنياً نهائياً لهذا الأمر. وقال أثناء توقفه في نقطة عسكرية بالقرية الخضراء قرب دير الزور: «هو يعلم وأنا أتفق معه، بأننا لن نستمر هنا لـ100 عام. صراحة، لا أعلم إلى متى سنبقى هنا وليست لدي تعليمات في هذا الشأن سوى الاستمرار في العمل مع شريكنا هنا».
جدير بالذكر أن ماكنزي خلال جولته، تحرك عبر شرق سوريا، باستخدام مروحية فوق مساحات واسعة من الصحراء تتخللها مساحات متقطعة من الخضرة وقرى متفرقة. وكانت هذه أولى رحلاته إلى القواعد الخمس. وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت القضاء على دولة الخلافة المزعومة لـ«داعش» في مارس (آذار) الماضي. إلا أنه خلال الشهور الأخيرة، تزايدت المخاوف إزاء إعادة تجمع مسلحين، خاصة إلى الغرب حيث لا توجد قوات أميركية. ومع ذلك، تعطلت العمليات الجارية ضد «داعش» خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب هجوم «الدرون» الذي شنته الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل جنرال إيراني بارز في العراق. وخوفاً من التعرض لهجمات انتقامية من جانب إيران والقوات العاملة بالوكالة عنها، أوقفت الولايات المتحدة أو أبطأت، وتيرة العمليات من أجل تعزيز أمن أفرادها في العراق وسوريا. وتبعاً لما ذكره مسؤولون، تراجعت العمليات الأميركية ضد «داعش» بمقدار النصف خلال تلك الفترة. إلا أنه خلال جولته عبر شرق سوريا التي استمرت يوماً كاملاً، قال ماكنزي إن الوضع تبدل الآن. وأخبر ماكنزي اثنين من المراسلين العاملين لدى وكالة «أسوشييتد برس» وصحيفة «واشنطن بوست» سافرا معه إلى سوريا، أنه بينما «تراجعت وتيرة العمليات في وقت سابق من العام بالتأكيد، فإننا عدنا اليوم، حسبما أعتقد، إلى معدل ربما ثلاث أو أربع عمليات أسبوعياً بالتعاون مع شركائنا هنا».
جدير بالذكر أن القائد العسكري إريك هيل، قائد قوات العمليات الخاصة في العراق وسوريا، كان برفقة ماكنزي أغلب ساعات اليوم. وقال إن قواته ما تزال مستمرة في نشاطات التدريب وتجري عمليات بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لاستئصال جذور متمردي «داعش» الذين «يختبئون في الأودية والكهوف والصحارى ويحاولون إعادة تجميع صفوفهم». وتحدث هيل إلى مراسلين داخل القاعدة العسكرية الواقعة عند حقل كونوكو للغاز الطبيعي قرب دير الزور، حيث ترابط شاحنات وطائرات عسكرية إلى جوار مبانٍ ومنازل قديمة جرى تحويلها إلى مراكز عمليات وثكنات تعتمد على تقنيات متطورة للغاية.
وتبعاً لما أفاده مسؤولون، فإن هناك حوالي 750 جندياً أميركياً شرق سوريا منتشرين عبر مساحة من الأرض تمتد لأكثر عن 90 ميلاً (150 كيلومتراً) من دير الزور حتى منطقة أوسع إلى شرق الحسكة.
جدير بالذكر أن العلاقات بين واشنطن والسوريين الأكراد التي تعود إلى عام 2014. توترت في أعقاب إصدار ترمب أوامره الشهر الماضي لقوات أميركية بالانسحاب من شمال سوريا، ما أفسح الطريق أمام غزو تركي لمدن وقرى كان يسيطر عليها الأكراد على طول الشريط الحدودي.
اليوم، تعمل قوات كردية وأميركية في منطقة أكثر تعقيداً وازدحاماً بقوات عسكرية منذ أن شنت تركيا هجومها ضد شمال شرقي سوريا، مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بهدف دفع المقاتلين الأكراد بعيداً عن الحدود. وأثناء حديثه إلى جنود، السبت، حذر ماكنزي من أن قوات تعمل بالوكالة عن إيران داخل سوريا ما تزال تشكل خطراً كبيراً عليهم. وقال إنه في الوقت الذي يبدو أن إيران ارتدعت في الوقت الحالي عن شن هجوم آخر ضد الولايات المتحدة، «فإنه يتعين عليكم دوماً الانتباه إلى قدرتهم على قيادة والسيطرة على عناصر تعمل عنها بالوكالة مجهزة على نحو جيد للغاية»، حسبما أضاف الجنرال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.