مصر: الحكومة ترهن استمرار دعم «صحف الدولة» بزيادة تأثيرها

TT

مصر: الحكومة ترهن استمرار دعم «صحف الدولة» بزيادة تأثيرها

فيما بدا تمهيداً لإجراءات غير مسبوقة بشأن الصحف المملوكة للدولة في مصر، رهن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، استمرار تقديم الدعم للمؤسسات القومية والإصدارات التابعة لها بـ«تحقيق الغرض من إنشائها، وزيادة تأثيرها في المجتمع عبر إصداراتها».
وأفاد بيان رسمي لرئاسة الوزراء، أمس، أنه تم الاتفاق بين مدبولي و«الهيئة الوطنية للصحافة» ورؤساء مجالس إدارات الصحف على «عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحافية قومية، ومنع التعاقدات، وحظر المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، ولكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة».
كما دعا مدبولي إلى «العمل على تسوية مديونيات المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها، ودراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها».
وأكد مدبولي، أمس، على «استمرار مساندة الدولة للمؤسسات الصحافية القومية شريطة استمرار تلك المؤسسات في تحقيق الغرض من إنشائها، والمتمثل في المساهمة في زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعي الصحيح مع غرس الانتماء لدى المواطنين من خلال زيادة قوة التأثير في المجتمع عبر إصداراتها المختلفة».
كما دعا مدبولي، إلى «ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق في جميع المؤسسات الصحافية القومية»، وقال لرؤساء مجال إدارات الصحف: «عليكم أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون نظر لأي اعتبارات أخرى».
وتطرقت «خطة تطوير» عرضها كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى «تحديث المؤسسات الصحافية القومية، عبر الرقمنة والثورة التكنولوجية، وكذلك تدريب الكوادر الصحافية، وتفعيل نظام الإعلانات الرقمية، وتسويق كنوز المؤسسات الصحافية القومية (الصور النادرة، الوثائق، الأحداث التاريخية، مقالات كبار الكتاب)».
وبشأن «خطة الهيكلة والإصلاح المالي»، أشار جبر إلى الانتهاء إلى عدد من التوصيات منها: «الحصر الشامل للأصول، وتقديم مقترحات لاستثمارها مع اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة، وحصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها».
كما تضمنت الخطة «دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات، بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة لعلاج تلك الخسائر وفقا لجدول زمني مدته 6 شهور يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها».
وقال وزير المالية، محمد معيط خلال الاجتماع «نحن حريصون على استمرار المؤسسات الصحافية القومية في القيام بدورها المهم في هذه المرحلة»، ومضيفاً أنه «من الضروري مواكبة مفردات العصر، خاصة أن موازنة الدولة لم تعد تحتمل تقديم دعم لكل هذه الجهات، ومن ثم يجب الإسراع بالتطوير المطلوب».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.