مواجهة جديدة بين القاهرة وأنقرة في أروقة البرلمان المصري

عادت أزمة العلاقات المتوترة بين القاهرة وأنقرة إلى واجهة المناقشات في أروقة البرلمان المصري، أمس، إذ دعت «لجنة الصناعة» في «مجلس النواب» إلى إلغاء اتفاقية «التجارة الحرة» بين البلدين، بسبب ما اعتبره برلمانيون «إضراراً بالمنتجات المحلية».
ورغم إقدام البلدين على تخفيض علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، فإن اتفاقية «التجارة الحرة» التي وقعها الجانبان عام 2005 لا تزال قائمة.
واعتبر رئيس «لجنة الصناعة بمجلس النواب» محمد فرج عامر، أمس، أن الاتفاقية «تضر بالمنتجات المصرية وتُسهم في إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية».
وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت سلطات الجمارك المصرية، وفقاً للاتفاقية مع تركيا، إعفاء السيارات الواردة من أنقرة من الجمارك بشكل كامل، وذلك بعد سنوات من الإعفاء التدريجي والجزئي. وجاءت إفادة رئيس «صناعة النواب»، خلال مناقشة لجنته طلب إحاطة من النائب محمد العزيز الغول إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن «مشكلة استيراد الخشب الحُبيبي التركي». ووصف عامر «وزارة التجارة والصناعة» بأنها «مُقصرة بشأن إلغاء الاتفاقية، خصوصاً أن اللجنة طلبت من قبلُ إلغاءها».
«وارتفعت واردات مصر من تركيا بنسبة 11 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2019 لتسجل 2.39 مليار دولار، مقابل 2.16 مليار خلال نفس الفترة من 2018»، وفق ما نقلت صحيفة «المال» الاقتصادية المصرية عن تقرير لوزارة «التجارة والصناعة».
وقال النائب محمد الغول مُقدم طلب الإحاطة خلال الجلسة أمس، إن «المنتجات التركية تدخل السوق المصرية دون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا»، مضيفاً إلى أن «الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك أحمد نظيف، ودخلت حيز النفاذ عام 2007، وتم تفعيلها عام 2013 في عهد جماعة الإخوان الإرهابية». ودلل الغول على ما اعتبره «ضرورة لإلغاء الاتفاقية وضررها بالصناعة المحلية»، بالقول إن «مصنع الخشب الحبيبي (الفايبر بورد) بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا (جنوب مصر) بات مُهددا بالإغلاق والتوقف عن العمل وتشريد آلاف العمال؛ وذلك نتيجة عدم قدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاته في السوق المحلية التي أغرقتها المنتجات الصينية والتركية المستوردة». وليس هذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها نواب من البرلمان للعلاقات التجارية بين مصر وتركيا، إذ ناقش المجلس، في يناير، الماضي، طلب إحاطة لإلزام الحكومة باستبعاد الشركات التركية من «الدخول في مناقصات تتعلق بقطاعات حساسة في الدولة». وبحسب ما قاله صاحب الدعوة النائب الدكتور إبراهيم حجازي لـ«الشرق الأوسط»، حينها، فإنه تقدم بطلبه، رغبة في «حماية أمن مصر القومي».