حرب غزة تحيي الخطاب الدبلوماسي عن حلّ الدولتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)
TT

حرب غزة تحيي الخطاب الدبلوماسي عن حلّ الدولتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)

على مدى عقود، حاول دبلوماسيون الترويج لحلّ من شأنه أن يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنباً إلى جنب في دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، رصد أنه قبل فترة وجيزة، كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، على الرغم من تأييد حليفه الرئيس الأميركي جو بايدن في العلن فكرة قيام هذه الدولة.

لكن الأربعاء، وبتنسيق فيما بينها، أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، على أمل أن تحذو دول أخرى حذوها، بعد أن أحيت الحرب المدمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الخطاب الدبلوماسي المؤيد لحلّ الدولتين، من دون أن يعني ذلك أن تطبيقه سيكون سهلاً.

من أين أتت الفكرة؟

وُلدت الفكرة في ثلاثينات القرن الماضي، وأيّدها اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، التي وُضعت تحت الانتداب البريطاني بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.

في عام 1947، اقترح قرار «الأمم المتحدة» رقم 181 إنشاء دولتين منفصلتين في فلسطين، يهودية وعربية، ما مهّد الطريق لقيام إسرائيل في العام التالي 1948.

رفض الفلسطينيون والعرب خطة التقسيم وقيام دولة إسرائيل التي كانت سبباً في اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في 1948 - 1948.

خسر العرب حربهم مع اليهود، وأقيمت دولة إسرائيل، ومُني الفلسطينيون بالنكبة التي شتّتت معظمهم وهجّرتهم خارج أرضهم ليصبحوا لاجئين.

وسيطر الإسرائيليون على أراضٍ جديدة أوسع مما كانت تنصّ عليه خطة التقسيم التي اقترحتها «الأمم المتحدة».

بعدها ضمّت المملكة الأردنية الهاشمية الضفة الغربية إليها، وأدارت مصر قطاع غزة حتى عام 1967.

في هذه الفترة، تأسست «منظمة التحرير الفلسطينية» عام 1964 بهدف استعادة كل فلسطين.

لكن الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 أتاحت لإسرائيل احتلال الضفة الغربية، وخصوصاً القدس الشرقية وقطاع غزة.

وبموجب القانون الدولي، تعدّ هذه الأراضي محتلة حتى هذا اليوم، والمستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير قانونية.

وشجّعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما عقّد كل تفاوض حول دولة فلسطينية محتملة.

هل اقترب الفلسطينيون من فرصة تشكيل دولة؟

خاضت «منظمة التحرير الفلسطينية» معارك كثيرة مع إسرائيل. كان أشرسها في عام 1982 في لبنان، وعاصمته بيروت، حيث كان مقر المنظمة قبل أن تنتقل إلى تونس.

بدأت «منظمة التحرير» تغيّر استراتيجيتها، وتبنّت فكرة الدولتين، وتبنت إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين في الخارج عام 1988.

في عام 1991، عقد في أكتوبر (تشرين الأول) مؤتمر مدريد للسلام، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك.

وكانت محاولة من المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية، بينها الأردن ولبنان وسوريا.

في 13 سبتمبر (أيلول) 1993، فوجئ العالم بالإعلان عن اتفاقيات أوسلو في واشنطن عندما صافح الزعيم الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض تحت أنظار الرئيس بيل كلينتون، ما أحيا الأمل بالتوصل إلى السلام.

أوجدت اتفاقيات أوسلو التاريخية حكماً ذاتياً فلسطينياً محدوداً تحت مسمى «السلطة الفلسطينية»، ومقرّها رام الله، مع هدف نهائي يتمثّل في إنشاء دولة فلسطينية، يعيش شعبها بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل.

لكن هذه الاتفاقيات عارضها الراديكاليون في كلا الجانبين. وفي عام 1995، اغتال متطرف يهودي إسحاق رابين، ما مهّد الطريق لعقود من العنف، وتوقف المفاوضات.

وفي عام 2002، استندت «المبادرة العربية للسلام» على مبدأ حلّ الدولتين، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات «طبيعية» بين الدول العربية وإسرائيل، في سياق تدعيم فرص الحل.

لكن بعد اغتيال رابين وصعود حزب الليكود، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية واتفاقيات أوسلو، توسع الاستيطان، ولم تنفّذ إسرائيل اتفاق أوسلو بنقل مناطق تحت سيطرتها إلى السلطة الفلسطينية، وراوحت مفاوضات السلام مكانها.

في عام 2006، حصل شرخ بين «حركة حماس» وحركة فتح إثر فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية، وبعد مواجهات مسلحة، سيطرت «حماس» على قطاع غزة وأخرجت حركة فتح منه. وعقّدت الانقسامات الفلسطينية توحيد الموقف الفلسطيني تجاه إسرائيل.

ويقول كزافييه غينيارد، من مؤسسة «نوريا للأبحاث»، ومقرها باريس، إن المجتمع الدولي بذل جهوداً لآخر مرة لإجراء محادثات جدية في عام 2013.

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الناحية السياسية، لم نشهد أي جهد لجعل ذلك الحلّ ممكناً منذ ذلك الحين».

ماذا تقول الأطراف الآن؟

تؤيد السلطة الفلسطينية رسمياً حلّ الدولتين.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي حول هذه القضية في سبتمبر (أيلول) 2023، قائلاً إنها «قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ حلّ الدولتين».

في عام 2017، قالت «حركة حماس» للمرة الأولى إنها تقبل مبدأ إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل 1967، مع احتفاظها بهدف بعيد المدى يقضي بـ«تحرير» كل فلسطين التاريخية.

أما الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، فترفض أي حديث عن إقامة دولة فلسطينية. وطرح بعض الوزراء فكرة التهجير القسري أو الطوعي لفلسطينيّي غزة.

ماذا يعتقد الناس؟

تراجع التأييد الشعبي لحلّ الدولتين لدى الجانبين. وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» إلى أن تأييد الإسرائيليين اليهود قبل الحرب الحالية لهذا الحلّ انخفض من 46 في المائة عام 2013 إلى 32 في المائة عام 2023.

وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» قبل الحرب أيضاً أن التأييد بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية انخفض من 59 في المائة عام 2012 إلى 24 في المائة العام الماضي.

ما هو دور الدبلوماسية؟

عاد قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و«الأمم المتحدة» حتى الصين إلى طرح الفكرة على الطاولة.

وقال الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، إنه «من غير المقبول» حرمان الفلسطينيين من حقّهم في إقامة دولتهم.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إلى العمل على هذا الحل. وقال: «هناك عدة أنواع لحلّ الدولتين. هناك عدد من الدول الأعضاء في (الأمم المتحدة)... ليس لديها جيشها الخاص».

وانتقد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يدعم بقوة حلّ الدولتين، القادة الإسرائيليين، متسائلاً: «ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون فيها، إجبار جميع الفلسطينيين على الرحيل أم قتلهم؟!».

هل للحرب الجارية في غزة أي تأثير؟

أصرّ نتنياهو على أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على «السيطرة الأمنية لإسرائيل على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن»، وهي المنطقة التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.

وبدا المحلل غينيارد أقل تفاؤلاً بشأن مستقبل حلّ الدولتين بقوله: «قد أكون متشائماً، لكن الحرب الحالية لم تغيّر شيئاً، لأن حلّ الدولتين كان ميتاً منذ زمن طويل على أي حال».

ويبدو أن حلّ الدولتين يظل شعاراً للمجتمع الدولي وحلّاً خيالياً للفلسطينيين والإسرائيليين.

 


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الإندونيسي: نشر قوات في غزة يعتمد على مجلس السلام

آسيا وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)

وزير الدفاع الإندونيسي: نشر قوات في غزة يعتمد على مجلس السلام

قال ​وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين، اليوم الخميس، ‌إن ‌نشر ​القوات الإندونيسية ‌ضمن ⁠قوة ​الأمن الدولية ⁠في غزة سيعتمد على الوضع الراهن لمجلس ⁠السلام.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا ‌)
أوروبا سفيرة إسبانيا لدى إسرائيل آنا ماريا سالومون بيريز (إ.ب.أ)

إسبانيا تنهي رسمياً مهام سفيرتها لدى إسرائيل

أنهت الحكومة الإسبانية رسمياً مهام سفيرتها لدى إسرائيل، بعدما استدعتها إلى مدريد منذ سبتمبر (أيلول) 2025 على خلفية توترات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ووقود الديزل خارج محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في لوتروورث وسط إنجلترا (أ.ف.ب) p-circle

بوتين على خط الوساطة لإنهاء الحرب... مقترحات روسية لتسوية الأزمة

الرئيس الروسي يتوسط مع نظيره الأميركي لوقف الحرب على إيران بعد مرور يوم واحد على تعهده بمواصلة دعم طهران وتأكيد التزام بلاده بمسار الشراكة بين البلدين

رائد جبر (موسكو )
شمال افريقيا السيسي يتحدث في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات «يوم الشهيد والمحارب القديم» (الرئاسة المصرية)

السيسي يطالب بإعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانية، والبحث عن «الحلول السلمية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا أطفال نازحون يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

حرب إيران تعيد المخاوف المصرية من تهجير الفلسطينيين

عادت مخاوف مصر من مخطط تهجير الفلسطينيين مع تصاعد حرب إيران وفتح جبهات عديدة بالمنطقة

محمد محمود (القاهرة )

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.