حرب غزة تحيي الخطاب الدبلوماسي عن حلّ الدولتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)
TT

حرب غزة تحيي الخطاب الدبلوماسي عن حلّ الدولتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي معارضته لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)

على مدى عقود، حاول دبلوماسيون الترويج لحلّ من شأنه أن يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنباً إلى جنب في دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، رصد أنه قبل فترة وجيزة، كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، على الرغم من تأييد حليفه الرئيس الأميركي جو بايدن في العلن فكرة قيام هذه الدولة.

لكن الأربعاء، وبتنسيق فيما بينها، أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، على أمل أن تحذو دول أخرى حذوها، بعد أن أحيت الحرب المدمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الخطاب الدبلوماسي المؤيد لحلّ الدولتين، من دون أن يعني ذلك أن تطبيقه سيكون سهلاً.

من أين أتت الفكرة؟

وُلدت الفكرة في ثلاثينات القرن الماضي، وأيّدها اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، التي وُضعت تحت الانتداب البريطاني بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.

في عام 1947، اقترح قرار «الأمم المتحدة» رقم 181 إنشاء دولتين منفصلتين في فلسطين، يهودية وعربية، ما مهّد الطريق لقيام إسرائيل في العام التالي 1948.

رفض الفلسطينيون والعرب خطة التقسيم وقيام دولة إسرائيل التي كانت سبباً في اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في 1948 - 1948.

خسر العرب حربهم مع اليهود، وأقيمت دولة إسرائيل، ومُني الفلسطينيون بالنكبة التي شتّتت معظمهم وهجّرتهم خارج أرضهم ليصبحوا لاجئين.

وسيطر الإسرائيليون على أراضٍ جديدة أوسع مما كانت تنصّ عليه خطة التقسيم التي اقترحتها «الأمم المتحدة».

بعدها ضمّت المملكة الأردنية الهاشمية الضفة الغربية إليها، وأدارت مصر قطاع غزة حتى عام 1967.

في هذه الفترة، تأسست «منظمة التحرير الفلسطينية» عام 1964 بهدف استعادة كل فلسطين.

لكن الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 أتاحت لإسرائيل احتلال الضفة الغربية، وخصوصاً القدس الشرقية وقطاع غزة.

وبموجب القانون الدولي، تعدّ هذه الأراضي محتلة حتى هذا اليوم، والمستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير قانونية.

وشجّعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما عقّد كل تفاوض حول دولة فلسطينية محتملة.

هل اقترب الفلسطينيون من فرصة تشكيل دولة؟

خاضت «منظمة التحرير الفلسطينية» معارك كثيرة مع إسرائيل. كان أشرسها في عام 1982 في لبنان، وعاصمته بيروت، حيث كان مقر المنظمة قبل أن تنتقل إلى تونس.

بدأت «منظمة التحرير» تغيّر استراتيجيتها، وتبنّت فكرة الدولتين، وتبنت إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين في الخارج عام 1988.

في عام 1991، عقد في أكتوبر (تشرين الأول) مؤتمر مدريد للسلام، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك.

وكانت محاولة من المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية، بينها الأردن ولبنان وسوريا.

في 13 سبتمبر (أيلول) 1993، فوجئ العالم بالإعلان عن اتفاقيات أوسلو في واشنطن عندما صافح الزعيم الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض تحت أنظار الرئيس بيل كلينتون، ما أحيا الأمل بالتوصل إلى السلام.

أوجدت اتفاقيات أوسلو التاريخية حكماً ذاتياً فلسطينياً محدوداً تحت مسمى «السلطة الفلسطينية»، ومقرّها رام الله، مع هدف نهائي يتمثّل في إنشاء دولة فلسطينية، يعيش شعبها بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل.

لكن هذه الاتفاقيات عارضها الراديكاليون في كلا الجانبين. وفي عام 1995، اغتال متطرف يهودي إسحاق رابين، ما مهّد الطريق لعقود من العنف، وتوقف المفاوضات.

وفي عام 2002، استندت «المبادرة العربية للسلام» على مبدأ حلّ الدولتين، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات «طبيعية» بين الدول العربية وإسرائيل، في سياق تدعيم فرص الحل.

لكن بعد اغتيال رابين وصعود حزب الليكود، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية واتفاقيات أوسلو، توسع الاستيطان، ولم تنفّذ إسرائيل اتفاق أوسلو بنقل مناطق تحت سيطرتها إلى السلطة الفلسطينية، وراوحت مفاوضات السلام مكانها.

في عام 2006، حصل شرخ بين «حركة حماس» وحركة فتح إثر فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية، وبعد مواجهات مسلحة، سيطرت «حماس» على قطاع غزة وأخرجت حركة فتح منه. وعقّدت الانقسامات الفلسطينية توحيد الموقف الفلسطيني تجاه إسرائيل.

ويقول كزافييه غينيارد، من مؤسسة «نوريا للأبحاث»، ومقرها باريس، إن المجتمع الدولي بذل جهوداً لآخر مرة لإجراء محادثات جدية في عام 2013.

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الناحية السياسية، لم نشهد أي جهد لجعل ذلك الحلّ ممكناً منذ ذلك الحين».

ماذا تقول الأطراف الآن؟

تؤيد السلطة الفلسطينية رسمياً حلّ الدولتين.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي حول هذه القضية في سبتمبر (أيلول) 2023، قائلاً إنها «قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ حلّ الدولتين».

في عام 2017، قالت «حركة حماس» للمرة الأولى إنها تقبل مبدأ إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل 1967، مع احتفاظها بهدف بعيد المدى يقضي بـ«تحرير» كل فلسطين التاريخية.

أما الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، فترفض أي حديث عن إقامة دولة فلسطينية. وطرح بعض الوزراء فكرة التهجير القسري أو الطوعي لفلسطينيّي غزة.

ماذا يعتقد الناس؟

تراجع التأييد الشعبي لحلّ الدولتين لدى الجانبين. وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» إلى أن تأييد الإسرائيليين اليهود قبل الحرب الحالية لهذا الحلّ انخفض من 46 في المائة عام 2013 إلى 32 في المائة عام 2023.

وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» قبل الحرب أيضاً أن التأييد بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية انخفض من 59 في المائة عام 2012 إلى 24 في المائة العام الماضي.

ما هو دور الدبلوماسية؟

عاد قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و«الأمم المتحدة» حتى الصين إلى طرح الفكرة على الطاولة.

وقال الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، إنه «من غير المقبول» حرمان الفلسطينيين من حقّهم في إقامة دولتهم.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إلى العمل على هذا الحل. وقال: «هناك عدة أنواع لحلّ الدولتين. هناك عدد من الدول الأعضاء في (الأمم المتحدة)... ليس لديها جيشها الخاص».

وانتقد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يدعم بقوة حلّ الدولتين، القادة الإسرائيليين، متسائلاً: «ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون فيها، إجبار جميع الفلسطينيين على الرحيل أم قتلهم؟!».

هل للحرب الجارية في غزة أي تأثير؟

أصرّ نتنياهو على أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على «السيطرة الأمنية لإسرائيل على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن»، وهي المنطقة التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.

وبدا المحلل غينيارد أقل تفاؤلاً بشأن مستقبل حلّ الدولتين بقوله: «قد أكون متشائماً، لكن الحرب الحالية لم تغيّر شيئاً، لأن حلّ الدولتين كان ميتاً منذ زمن طويل على أي حال».

ويبدو أن حلّ الدولتين يظل شعاراً للمجتمع الدولي وحلّاً خيالياً للفلسطينيين والإسرائيليين.

 


مقالات ذات صلة

نتنياهو يجيز للمفاوضين استكمال محادثات وقف إطلاق النار في غزة

المشرق العربي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو يجيز للمفاوضين استكمال محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أجاز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمفاوضين مواصلة المباحثات في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينية تبكي خارج مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح الخميس (إ.ب.أ)

عشرات القتلى بغارات إسرائيلية على غزة

أدت غارات جوية إسرائيلية إلى قتل ما لا يقل عن 37 فلسطينياً في أنحاء قطاع غزة الخميس من بينهم 11 بمخيم يؤوي عائلات نازحة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

مقتل 37 فلسطينياً بينهم قائد شرطة «حماس» ونائبه بغارات إسرائيلية على غزة

قُتل 37 فلسطينياً بينهم قائد الشرطة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة ونائبه، إثر غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم (الخميس).

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية مدنيون داخل مبنى مهدم عقب غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكثر من 1400 غارة على غزة خلال ديسمبر

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس (الأربعاء)، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول وحده)، بمعدل 45 غارة يومياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»... هل يدفع تهديد ترمب الجديد إلى «تسريع» الاتفاق؟

الجمود في مسار المحادثات شهد إنذاراً جديداً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين يقدرون بنحو مائة «قريباً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.