«هدنة غزة»... هل يدفع تهديد ترمب الجديد إلى «تسريع» الاتفاق؟

الرئيس الأميركي المنتخب لـ«حماس»: الأفضل لكم أن تعيدوا الرهائن

فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»... هل يدفع تهديد ترمب الجديد إلى «تسريع» الاتفاق؟

فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«طريق مسدود» وصلت إليه مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وفق تقديرات إعلامية أميركية، بعد أيام من سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفد بلاده من محادثات غير مباشرة بالدوحة، بين طرفي الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام.

ذلك الجمود في مسار المحادثات شهد إنذاراً جديداً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين يقدرون بنحو مائة «قريباً»، وهو ما يراه محلل سياسي فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «ضغط جديد» يفرضه الأخير في ظل التسريبات الإعلامية عن صعوبة الاتفاق بهدف «تسريع» الذهاب لصفقة قبيل أو مع وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وفي حفل رأس السنة الجديدة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا، سأل مراسل شبكة «CNN» ترمب عما إذا كان قد تحدث أخيراً مع نتنياهو، بشأن وقف إطلاق النار المحتمل، وصفقة الأسرى التي يبدو أن المحادثات بشأنها قد واجهت عقبات، ليرد الرئيس الأميركي المنتخب قائلاً: «سنرى ما سيحدث»، قبل أن يضيف: «سأقولها بهذه الطريقة: من الأفضل لهم أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريباً».

هذا التهديد ينضم إلى تحذير سابق من ترمب كتبه أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على موقع «تروث سوشيال»، قائلاً: «إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي رئيساً للولايات المتحدة، فسوف يكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفع الثمن أولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية».

امرأة تجلس بالقرب من جثث ملفوفة بالبطانيات في مشرحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويأتي موقف ترمب، في ظل جمود بالمفاوضات كشفت بعضاً منه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأربعاء، نقلاً عن وسطاء عرب، مشيرة إلى أن «محادثات وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة، بعد إصرار تل أبيب على تسلم الأسرى الأحياء فقط، ورفض إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين».

وتوقعت الصحيفة الأميركية، بحسب مصادرها عودة طرفي الحرب بغزة إلى المفاوضات بعد «تولي ترمب السلطة»، مؤكدة أن «الاتفاق المحتمل لم يتغير منذ الربيع، والفجوة الكبرى تتعلق بالأسرى والسجناء».

بينما كشفت «القناة 14» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن «حكومة نتنياهو تدرس إصدار أمر للجيش باحتلال مدينة غزة في الفترة القريبة القادمة، لزيادة الضغط على (حماس)».

وبحسب تقدير المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن كل التسريبات الأميركية والإسرائيلية، تهدف إلى الضغط أكثر على الوسطاء الذين يبذلون جهداً كبيراً لإبرام اتفاق، وكذلك الضغط على «حماس» للقبول بمطالب إسرائيل.

ويأتي تهديد ترمب الجديد في هذا الإطار، وفق الرقب، موضحاً أن ترمب يريد أن يكون صاحب إنجاز الصفقة بشكل قوي وتحذيراته المتكررة في هذا السياق، وبالتالي يطلق ذلك «بهدف تسريع إنهاء الفجوات والذهاب لاتفاق مع توليه السلطة».

محاولات إسعاف طفل فلسطيني مصاب في مستشفى ناصر بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ.ف.ب)

ولم يخف نتنياهو، في جلسة مغلقة حسب ما ذكرته «القناة 12» الإسرائيلية، الثلاثاء، ممارسته لضغوط، قائلاً: «إذا كانت هناك صفقة، وآمل أن تكون كذلك، فإن إسرائيل ستعود للقتال بعدها... لا يوجد لبس في ذلك. وليس هناك جدوى من التكتم وإخفاء هذا، لأن العودة للقتال تعني استكمال أهداف الحرب، وهي مسألة لا تعوق التوصل إلى اتفاق، بل تشجع على الاتفاق».

وجاء كلام نتنياهو في وقت تواجه فيه المحادثات صعوبات متعلقة بمسألتين: الأولى، تسليم «حماس» قائمة بأسماء المحتجزين لديها، أحياءً وأمواتاً؛ والثانية مسألة وقف الحرب.

ووفق الرقب، فإن نتنياهو يتفهم رغبة ترمب، ولا يريد إتمام الاتفاق في عهد إدارة جو بايدن، و«يطرح كل ما يعرقله ويبتز به الوسطاء و(حماس) لتحقيق مكاسب أكبر له ولحليفه الرئيس الأميركي المنتخب»، مضيفاً: «لذلك رأينا سحبه للوفد الإسرائيلي من محادثات الدوحة، وسعيه لتأجيل الاتفاق الذي كان متاحاً بشروط جديدة».

وتحدثت «حماس» عقب عودة وفد إسرائيل من الدوحة، أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «وضع شروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً»، واعتبر نتنياهو ذلك «تراجعاً عن التفاهمات التي تم التوصل لها بالفعل».

دخان يتصاعد من غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

وفي ظل تلك التسريبات، طلبت «حماس» هدنة لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها تل أبيب، وفق ما كشفته «هيئة البث الإسرائيلية» الرسمية، الثلاثاء، لافتة إلى أن الحركة «مستعدة لإطلاق سراح 22 من الأسرى الـ34 المدرجين في القائمة، لكنها ترفض الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الـ12 الآخرين، وقدمت بدلاً من ذلك إطلاق سراح 22 محتجزاً على قيد الحياة و12 جثة خلال المرحلة الأولى من الصفقة».

وبحسب تقديرات سابقة لـ«سي إن إن» الأميركية، «تم احتجاز أكثر من 250 شخصاً رهائن، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتم إنقاذ عدد قليل من الرهائن منذ ذلك الحين، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 تم إطلاق سراح عدد منهم ضمن صفقة قصيرة الأمد لوقف إطلاق النار».

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن «نحو 101 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 34 من الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر لقوا حتفهم»، وفق المصدر ذاته.

ولن يستجيب نتنياهو لمقترحات جديدة أو طلبات من «حماس»، وفق تقديرات الرقب، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حسم أمره بتأجيل الصفقة لحين وصول ترمب للسلطة، وبالتالي سيكرر تلك التصريحات والعراقيل لمزيد من الضغط لا أكثر.

وبالتالي يتوقع الرقب أن تشهد الأمور تطوراً دراماتيكياً في مشهد المفاوضات لصالح إبرام هدنة سيعلنها ترمب قبيل أو بعد وصوله للسلطة، مرجحاً ذلك في ضوء أحاديث كثيرة بشأن استمرار المفاوضات وعدم توقف الوسطاء، لا سيما القاهرة والدوحة، عن جهودهما.


مقالات ذات صلة

أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

الولايات المتحدة​ نتنياهو يلتقي بايدن بالبيت الأبيض في يوليو الماضي (رويترز)

أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي انفجار أعقب غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (رويترز)

إسرائيل تفاوض في الدوحة وتجعل حياة غزة مستحيلة

بينما استؤنفت المفاوضات في الدوحة، أمس، حول هدنة جديدة في غزة واتفاق تبادل أسرى، مع انشغال المحللين بمعايير التفاؤل والتشاؤم، وفي تفاصيل الخلافات حول بنود

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يعاينون حفرة أحدثتها غارة إسرائيلية في دير البلح وسط غزة الجمعة (د.ب.أ)

«يوم قاسٍ» جديد في غزة

رصد الجيش الإسرائيلي مقذوفَين أُطلقا من شمال قطاع غزة، في حادثة باتت متكررة في الأيام الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يقف في موقع غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة (رويترز)

«حماس» تعلن استئناف محادثات «هدنة غزة» اليوم في قطر

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة بقطاع غزة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، بقطر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية خارج مستشفى في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»... هل تشهد المفاوضات «انفراجة» بعد عودة المحادثات للدوحة؟

زخم جديد يعود لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمغادرة وفد التفاوض إلى قطر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من مساكنهم (أ.ف.ب)

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية

وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد

بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.