غانتس من البيت الأبيض إلى الكنيست

نزع حصانة نتنياهو مستمر

TT

غانتس من البيت الأبيض إلى الكنيست

أعلن النائب آفي نيسان كورن، رئيس كتلة «كحول لفان»، أمس الأحد، أن الإجراءات لنزع حصانة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ستجري كما هو مخطط لها ولن تتأثر بالأحداث في البيت الأبيض. وقال إن رئيس حزبه، بيني غانتس، سيغادر واشنطن فور اختتام لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويعود إلى إسرائيل وسيصل مباشرة إلى مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، غداً الثلاثاء، حيث تبدأ الأبحاث بشكل مكثف.
وقال نيسان كورن إن الهيئة العامة للكنيست ستقرر تشكيل لجنة مهمتها البحث في طلبات الحصانة. وبعد تشكيل اللجنة ستبحث في الموضوع لمدة أسبوعين ثم تعود إلى الهيئة بتوصية. وعلى ضوء القرار يتم تحديد موعد وشكل محاكمة نتنياهو بتهم الفساد.
وكان مسؤول «كحول لفان» قد رفض الاستجابة لطلب الليكود تجميد البحث في حصانة نتنياهو بسبب ما سماها «التطورات الدرامية في عملية السلام واللقاءات المهمة في البيت الأبيض». وقال نيسان كورن: «ما المنطق في طلبهم. لقد تقدم نتنياهو بطلب أن نمنحه حصانة. ونحن نريد البحث في طلبه. حزب الليكود يحاول التذاكي والاختباء وراء مقولات شعبوية عن (عملية سلام) و(مسؤوليات وطنية) و(مصالح استراتيجية)، لكننا لن نتيح له أن يستغبي الجمهور. فالكل يعرف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتهرب من المحاكمة. ونحن لن نسمح له. سندير الإجراءات ضده، كما لو أنه لا توجد مساعٍ سلمية في البيت الأبيض».
وقد رد حزب الليكود بالإعلان عن أنه سيقاطع جلسات لجنة الكنيست التي يجري تشكيلها حالياً لكي تبحث طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية بحضور نواب المعارضة وحدهم. ورفضت كتلة الليكود حتى تسليم لائحة بأسماء ممثليها في اللجنة. وحاولت إقناع كتل اليمين الأخرى بالانجرار وراءها فلم تفلح. فغدت كتلة الليكود الفصيل الوحيد الذي لم يسلم أسماء ممثليه إلى اللجنة.
وقال نيسان كورن إن عمل اللجنة سيبدأ كالمعتاد وسيستمر لمدة أسبوعين، تعقد خلالهما ليس أقل من 6 جلسات يتم التصويت بعدها على منح نتنياهو الحصانة من عدمه، وأرسلت «اللجنة المنظمة» مواعيد الجلسات الست لنتنياهو.
يذكر أن النائب ديفيد بيتان تلقى رسالة أمس من المستشار القضائي للحكومة يبلغه فيها بأنه سيوجه له لائحة اتهام بتهم تلقي رشى. وبيتان من الليكود ويعدّ أقرب المقربين من نتنياهو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».