ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين

تمنح الخطة قوات الاحتلال حرية الدخول إلىجميع أنحاء الدولة الفلسطينية

الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
TT

ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين

الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)

نشرت وسائل الإعلام العبرية في تل أبيب، أمس الأحد، تسريبات من سياسيين قالت إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي، المعروفة باسم «صفقة القرن».
ومما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقناة «7» التابعة للمستوطنين، أن هذه الخطة تتحدث عن إعطاء «فترة تحضير مدتها أربع سنوات لتنفيذ الصفقة، يتم خلالها بذل جهود كبيرة لاسترضاء الفلسطينيين بشكل تدريجي حتى قبول الصفقة». ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله إن «البيت الأبيض يعتقد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الخطة، ولكن هناك تفاؤلاً لديه بأن يقبل ورثته هذه الخطة ويتعاونوا معها، ولذلك فإنه لا ينوي إغلاق الباب مع الفلسطينيين في هذه المرحلة».
ووفقاً للخطة، فإن إسرائيل تستطيع ضم المستوطنات القائمة، ولكنها لن تستطيع توسيع هذه المستوطنات، ولا تستطيع ضم مناطق «ج» والأغوار قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولن تستطيع بناء مستوطنات جديدة.
وتقضي الخطة بأن يتاح لإسرائيل ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، على أن تبقى البقية للفلسطينيين. ولكن هذه الأراضي لا تسلم للفلسطينيين مع بداية التسوية؛ بل في نهايتها. وحسب هذا التوجه، يعطى للفلسطينيين حق السيطرة على المنطقتين «أ» و« ب» من الضفة الغربية أمنياً وإدارياً (حالياً يسيطر الفلسطينيون إدارياً وأمنياً على المنطقة «أ» ويسيطرون إدارياً على المنطقة «ب» التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً)، ويترك 30 في المائة من المنطقة «C» في حالة غير حاسمة، إلا إذا قبل الفلسطينيون بالخطة كاملة، وعندها تصبح مساحة الدولة الفلسطينية نحو 70 في المائة من الضفة الغربية، وتكون جميعها منزوعة السلاح. ويتم منح الفلسطينيين أراضي بديلة في حدود 1948، عن الأراضي التي سيتم ضمها لإسرائيل من أراضي 1967، وذلك في منطقة النقب، شرق قطاع غزة وجنوبي الخليل.
وتقترح الخطة إنشاء ممر آمن تحت الأرض بين غزة والضفة الغربية، يعطى للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدرسه وتتخذ بشأنه القرار النهائي، مع التفكير في ممر فوق الأرض، على جسور تصل من غزة إلى ترقوميا، في قضاء الخليل. ولكن الخطة توضح أن هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم تجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خصوصاً «الجهاد الإسلامي» و«حماس».
وتقضي الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، باستثناء 15 بؤرة استيطان عشوائية، أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصاريح رسمية، ولا يعترف بها حتى حسب القانون الإسرائيلي. ولكن بالمقابل تنص الخطة على منح الشرعية لـ60 بؤرة استيطانية كهذه، ومنح سكانها (نحو 3 آلاف مستوطن)، ظروفاً معيشة مساوية مثل بقية المستوطنين.
ووفقاً للخطة، ستبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة. وتؤكد بشكل صريح أنه لن يكون هناك أي تقسيم للقدس. ولكن يعطى للفلسطينيين سيطرة على كل المواقع القائمة خارج الجدار الفاصل في القدس، وتكون عاصمتهم مخيم شعفاط للاجئين، وقرية شعفاط المجاورة له. ولكن ذلك لا يطبق عملياً إلا إذا وافق الفلسطينيون على الخطة بكل بنودها، وإذا اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس.
وتنص الخطة على أن يتم أي ضم للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وموافقتها، بما في ذلك منطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت. وتمنح الخطة لقوات الأمن الإسرائيلية حرية الدخول في جميع أنحاء الضفة الغربية، أي الدولة الفلسطينية، بدعوى الأمن.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.