بلغاريا لتبني عملة اليورو في 2023

قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي أمس الأحد، إن خطط بلغاريا للدخول في المرحلة التمهيدية للانضمام إلى منطقة اليورو خلال فصل الربيع المقبل وتبني اليورو عملة لها في 2023 «ممكنة تماما».
وتأمل بلغاريا التي انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبي في 2007 تحقيق الشروط الأولية للانضمام لآلية أسعار الصرف (إي.آر.إم - 2) بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، وتبني اليورو عملة في 2023.
وقالت جورجيفا، البلغارية الأصل، لراديو بي.إن.آر البلغاري: «توقعاتي أن خطط بلغاريا لدخول منطقة اليورو ستتحقق كما تم رسمها بالضبط».
وأضافت أن كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «تنظر نظرة إيجابية للغاية» لمسعى بلغاريا لدخول منطقة اليورو، وأنها أبلغتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أنه «يبدو أن اللغة البلغارية ستتداول في قاعتي التي تنعقد فيها اجتماعات منطقة اليورو».
وقالت إن دخول منطقة اليورو سيفيد بلغاريا ويتيح قدرا أكبر من الأمان النقدي ويحمي البلاد من التقلبات العالمية.
وظل نشاط قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ضعيفا في بداية العام، وذلك بعد يوم من قول البنك المركزي الأوروبي إن قطاع التصنيع ما زال يؤثر سلبا على الاقتصاد، لكن هناك بعض المؤشرات على أن الأسوأ ربما يكون انتهى.
واستقرت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعد مقياسا جيدا لمدى متانة الاقتصاد، عند 50.9 في يناير (كانون الثاني)، بما يقل عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز البالغ 51.2. وأي قراءة فوق الخمسين تشير إلى نمو. وتعثر المؤشر الرئيسي بفعل قطاع المصانع الذي ما زال يعاني.
وظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي دون نقطة التعادل للشهر الثاني عشر، مسجلا 47.8 رغم أن ذلك يمثل تحسنا مقارنة مع قراءة ديسمبر (كانون الأول) البالغة 46.3 وتزيد عن توقعات استطلاع رويترز عند 46.8.
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 47.5 من 46.1 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب).
وبينما ظلت معظم المؤشرات المستقبلية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع تسجل قراءة سلبية، فإنها تتحرك في الاتجاه الصحيح.
واستمرت مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والأعمال قيد التنفيذ وكمية المشتريات دون مستوى الخمسين لكنها ارتفعت. لكن كانت هناك دلائل على أن قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة يتراجع إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 52.2 من 52.8. مما يخالف توقعات بعدم تسجيل تغيير.