السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

تشديد على فحص «كورونا ميرس» لجميع وارداتها من الإبل

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل
TT

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

تبدأ السعودية مطلع فبراير (شباط) المقبل، تفعيل قرار رفع حظر واردات المواشي السودانية، ودخولها إلى الأسواق السعودية.
وكان الجانبان السعودي والسوداني قد اتفقا على تكوين لجان فنية بين الطرفين، للوصول إلى تفاهمات، بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة؛ حيث جاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، والمؤرخ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأكد مسؤول سعودي أن المملكة تعمل بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، تحوطاً لمنع نقل أي فيروس قاتل، مشيراً إلى أنه فيما يخص فيروس «كورونا»، فإن جميع الواردات الحيوانية من الإبل يتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي يعرف علمياً بالـ«كورونا ميرس».
وقال الدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «يتم استقبال أول إرسالية من المواشي السودانية، بعد انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ. وتعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد، وهي تختلف من مستورد إلى آخر».
وأضاف أبا الخيل: «جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة يتم فحصها وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة».
وفيما يتعلق بسياسة المملكة في تفادي استيراد مواشي أو إبل، قال: «إن جميع الواردات الحيوانية من الإبل، يتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)».
إلى ذلك، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة، في منصة «أنعام بلس»، التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصة، تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد، مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى: خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.