الأزمات المالية تدفع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية نحو «صراع البقاء»

إجراءات تقشفية تشمل تقليص الرواتب وتسريح موظفين تضرروا من تغطيات الميدان

الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة
الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة
TT

الأزمات المالية تدفع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية نحو «صراع البقاء»

الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة
الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة

اعتاد المراسل الصحافي محمد الداعور على الظهور بشكلٍ يومي عبر شاشة قناة القدس الفضائية، في رسائل إعلامية وتقارير تلفزيونية ينقل من خلالها مختلف تفاصيل الواقع والحياة في قطاع غزة المحاصر، لكنّه اليوم وبعد قرار إغلاق القناة الذي اتخذه مجلس إداراتها خلال فبراير (شباط) عام 2018، صار بعيداً على الشاشة وغابت رسالته، بسبب الأزمة المالية التي عانت منها مؤسسته على مدار أشهر طويلة.
يقول في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»: «مصيبة أن تفقد عملك بطرفة عين دون أي مقدمات أو حتّى إشعار مسبق، وهذا ما حصل معنا على الرغم من أنّنا صبرنا لأشهر طويلة دون رواتب أو حوافز، وآثرنا إبقاء الرسالة الإعلامية على الجلوس في البيت، وكنا مستعدين للصمود لوقتٍ أطول»، موضحاً أنّ نفس إدارة القناة وتعاملها مع الأزمة كان قصيراً، وسرعان ما اتخذت قرار الإغلاق، دون التأمل كثيراً في تبعاته.
مشكلة الصحافي الداعور مع قناة القدس ليست وحيدة، فهي تأتي ضمن سلسلة من المشكلات التي عصفت بالمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خاصّة في قطاع غزة، بسبب الأزمة المالية، وعلى أثر ذلك اضطر عدد منها اتخاذ خطوة الإغلاق النهائي، فيما فضل البعض الآخر خوض «صراع البقاء»، من خلال عكفه على العمل بخطواتٍ تقشفية، طالت رواتب الموظفين وشكل الرسالة المقدمة للجمهور، وغيرها من المستلزمات اللوجستية.
إغلاق المؤسسات
خلال نهاية عام 2017 صدم الفلسطينيون بقرار الجامعة الإسلامية بغزة الذي أغلقت بموجبه قناة الكتاب الفضائية، بسبب الأزمة المالية، وانتهاء الوقت الممنوح لها من قِبل إدارة القمر الصناعي الذي تبث من خلاله لتسديد المستحقات، وآنذاك أنهت الجامعة تعاقدها مع عشرات الموظفين، ويقول الصحافي محمد الأطرش الذي كان يعمل في قسم المونتاج لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة بدأت قبل عامين من الإغلاق، وحينذاك لم تتعامل الإدارة بشكلٍ جدي معها، وتركت الأمر للقدر دون إجراءات عملية، الأمر الذي تسبب لاحقاً بتغييب عشرات الوجوه عن الشاشة، التي استوطنت قلوب الفلسطينيين منذ انطلاقها عام 2012».
ويذكر الأطرش (38 عاماً) أنّه انضم لصفوف البطالة منذ ذلك الوقت، وحتّى هذه اللحظة لم يحصل على وظيفة ثابتة تمكنه من تأمين متطلبات عائلته، مبيّناً أنّه يراقب الحالة الإعلامية منذ سنوات عدّة، ولم يكن يتخيل أن تصل لهذا الوضع، وعن قناة الكتاب يتابع: «كنا على الدوام موجودين في الشارع وبين الناس، وغطينا كلّ الاعتداءات الإسرائيلية وسط ظروف عمل صعبة، وناقشنا هموم الشباب والطلبة، وغطينا كلّ الفعاليات وقدمنا البرامج الفنية والترفيهية وشاركنا الناس الفرح. كلّ ذلك غاب في لحظة وصار جزءاً من الماضي».
عودة لمشكلة قناة القدس، حيث لفت عماد الإفرنجي وهو مدير فرع القناة بغزة، إلى أنّ الأزمة بدأت قبل الإغلاق بخمس سنوات، ومعه بدأت الإجراءات التقشفية التي شملت تقليص الرواتب وترشيد النفقات، مؤكّداً أنّ قرار انتهاء الفضائية جاء بعد استنفاد كلّ الحلول التي طرحت لأجل التخفيف منه، ومن بين الحلول التي طرحت بحسب كلامه، كان تحويلها لقناة وطنية أو دمجها مع مؤسسات أخرى، أو العمل على إيجاد مساحة إلكترونية لبثها، مما يضمن المحافظة على جمهورها.
وبإغلاق الفضائية، تمّ تسريح نحو 50 موظفاً من أعمالهم، بعد أن ظلّوا يعملون لأكثر من عام من دون رواتب أو حوافز، وتروي المذيعة ريم أبو حصيرة التي كانت تقدم برنامج «ساعة شباب»، عبر القناة في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» أنّهم كانوا من خلال القناة، يفتحون مساحة لنقل كلّ المعاناة الفلسطينية خاصّة في القطاع المحاصر والخارج، من خلال دورات برامجية متنوعة، إضافة لتركيزهم على نقل أصوات المواهب الفنية والشابّة.
تقليصات في العمل
لم يكن الإغلاق فقط هو الأثر الوحيد لتلك الأزمة المالية، فعدد من المؤسسات اضطرت لتحجيم قدراتها الأدائية، وقننت من نفقاتها في سبيل الحفاظ على استمرارية عملها، ومن بينها كانت صحيفة الرسالة «نصف الأسبوعية» التي صدر عددها الورقي الأول عام 1997، وتوقفت بشكلٍ كامل عن الصدور خلال مارس (آذار) لعام 2019 وتحول عملها للجانب الإلكتروني، وآنذاك أوضح مجلس إدارتها أنّ السبب الرئيسي لذاك التقليص، هو الأزمة المالية التي تعكف بالمؤسسة التابعة لحركة حماس.
وطال التقليص أيضاً المركز الفلسطيني للإعلامي، الذي كان يعمل سابقاً بفروعٍ في عددٍ من دول المنطقة إضافة لمقراته الداخلية، حيث استغنت إدارته عن عدد كبير من الصحافيين والمصورين، ويبيّن المصور الصحافي مؤمن قريقع الذي عمل لمدة تزيد على عشر سنوات في مقر المركز بغزة لـ«الشرق الأوسط»، أنّه صُدم بالقرار الذي تبلغ فيه عبر رسالة نصية، كان مفادها تسريحه من وظيفته هو وعدد من زملائه بداية عام 2019 وصاروا على أثر ذلك دون عمل، يكابدون دون أعباء الحياة.
ويشير وهو الذي تعرض لإصابة خلال عمله الصحافي، أفقدته أطرافه السفلية، واستمر بعدها في أداء رسالته الإعلامية، دون أدنى تراجع، إلى أنّه توقع أن يكرّم من مؤسساته ومن المجتمع الصحافي ككل، بعد تلك الحادثة، لكنّه تفاجأ في لحظة أنّه صار بلا مصدر دخل، وحتّى المخصصات التي كانت تمنحه له السلطة الفلسطينية، كجريح، تم إيقافها لأسباب غير معلومة، وفقاً لكلامه، متابعاً «الواقع الإعلامي المحلي صعب، وحتّى العربي، وفرصة الحصول على شغل بديل فيه، صعبة جداً، وهذه مشكلة أخرى».
وتأثر بالأوضاع كذلك عدد من المؤسسات الأخرى، مثل قناة هنا القدس الفضائية الخاصّة التي اضطر ملكوها لبيعها لأحد الأحزاب الفلسطينية، كما أعلنت قناة الأقصى الفضائية التابعة لـ«حركة حماس» نهاية عام 2018، أنّ بثها سيتوقف إذا لم يتم إنقاذها من الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها، وأوردت كذلك قناة معاً الفضائية على لسان صاحبها ناصر اللحام خلال أبريل (نيسان) أنّ الأزمة المالية اضطرتها لإغلاق مقرها في غزة، وسرحت العاملين فيه، وهي كذلك مهددة بتوقف بثها في أي لحظة، جراء عدم تسديد المبالغ المطلوبة لإدارة القمر الصناعي.
تأثير على المشهد الإعلامي
تشير الصحافية والباحثة نور أبو عيشة في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ التحديات التي تواجه الإعلام الفلسطيني، تتوزع بين سياسات الاحتلال، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، والانقسام الداخلي، وأخرى مرتبطة بالتطور الرقمي، الأمر الذي أدى لخلق أزمة في المؤسسات منذ عدّة سنوات، مبيّنة أنّ تداعيات تلك الأزمة طالت الصحافيين، حيث تقلصت رواتبهم وسرحوا من أعمالهم، وأثرت كذلك على الرواية الإعلامية التي يفترض أن يتوفر لها كلّ الإمكانيات، لتخرج بأفضل صورة، لا سيما في ظلّ وجود رواية إسرائيلية، تستحوذ على الرأي العام الدولي.
وتنوه وهي التي أعدت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ورقة علمية، سلطت من خلالها الضوء على الأزمات التي تواجه الإعلام الفلسطيني، إلى أنّ حالة الإغلاق لعدد من المؤسسات الإعلامية، تؤثر بشكل أو بآخر على المشهد الإعلامي الفلسطيني، حيث إنه وعلى سبيل المثال، أثر غياب قناة القدس على آليات نقل المشهد في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكذلك أساهم غياب فضائية الكتاب، على مدى المساحة الممنوحة لقضايا الشباب والطلبة.
يجدر التنويه إلى أنّ جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، كان قد أوضح في تقاريره السابقة، أنّ الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2006 مثلت الفترة الذهبية لأعداد محطات التلفزيون المحلية في الأراضي الفلسطينية، والتي بلغت نحو 33 محطة، إلّا أنّ هذه الأعداد تناقصت في عام 2007 الذي شهد الانقسام الداخلي إلى 31 محطة، ووصلت إلى 11 واحدة فقط خلال عام 2017، وأشارت ذات البيانات إلى أنّ عدد محطات الإذاعة تضاءل من 81 محطة في العام 2015 إلى 67 خلال سنة 2017.
ويرى الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنّ استمرار الأزمات التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية بشكلٍ عام، يأتي في سياق التراجع العام الذي تعيشه الحالة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وغيرهما، منوهاً إلى أن تركيز تلك الأزمات في الوسائل التابعة للأحزاب، أمر طبيعي، كون الأخيرة تعيش في سلسلة أزماتٍ خانقة منذ عدّة سنوات، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها في قطاع غزة منذ عام 2006 وكذلك بفعل تراجع الدعم الدولي والإقليمي لها.
أمّا نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل فيؤكّد لمراسل «الشرق الأوسط» أنّهم اتخذوا عدّة خطوات نقابية لإنصاف الصحافيين الذين طردوا من أعمالهم، ووصلتهم منهم شكاوى: «ومنها الاجتماع مع إدارات المؤسسات التابعين لها والاستماع للأسباب والمبررات، وكذلك عقدوا لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لبحث سبل توفير حلول للصحافيين المسرحين بسبب الأزمة المالية التي يحتاج حلها لتدخل سريع من كّل الجهات، لضمان عدم وصول الحالة الإعلامية لطريق مسدود».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».