مصر: تدشين ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن

TT

مصر: تدشين ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن

دشنت مصر، أمس الأحد، ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن بالوقود، بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليون دولار.
وقال بيان صحافي، أمس، صادر عن وزارة البترول المصرية، إن وزير البترول المصري طارق الملا، دشن، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات قطاع البترول، الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر 2 و3) بميناء بورسعيد، لصالح شركة «مصر للبترول»، مما يُعد «إضافة قوية لأسطول قطاع البترول البحري الذي يعمل في مجال تموين السفن في الموانئ المصرية».
وأوضح الملا أن الناقلات حديثة الصنع، ومصممة بتكنولوجيا أوروبية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطتها الرائدة لتطوير وتحديث قطاع تموين السفن، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية، من خلال إحلال الناقلات البحرية أحادية البدن بناقلات ثنائية البدن، تتوافق مع أحدث الإصدارات الدولية للمنظمة البحرية العالمية، والتي كانت أولى ثمارها الناقلة البحرية (مصر 1)، وتم تشغيلها مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصبح عدد الناقلات البحرية ثنائية البدن التابعة لشركة «مصر للبترول» 3 ناقلات.
وأضاف الوزير، وفقاً للبيان، أن هذا «يساهم بفاعلية في استدامة تلبية احتياجات السفن من الوقود، على امتداد المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي بتحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول البترول والغاز، وما يصاحبه من زيادة في عدد وحركة السفن»، مشيراً إلى أن مصر تمكنت مؤخراً من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية في نشاط تموين السفن، وتحقيق نتائج متميزة، مدعومة بتعديل استراتيجية العمل في إدارة هذا النشاط.
من جانبه، أوضح حسين فتحي، رئيس شركة «مصر للبترول»، أن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طناً، ومزودة بثلاث مضخات بقدرات تدفيعية قياسية تصل إلى 450 طناً في الساعة لمنتج المازوت، و125 طناً في الساعة للسولار، بالإضافة إلى تشغيلها بأنظمة التحكم الآلي في كافة عمليات التداول والتموين، ومزودة بكافة التجهيزات، وفقاً للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح، وحماية البيئة البحرية المصرية، والمجرى الملاحي لقناة السويس، من مخاطر التلوث البحري، مشيراً إلى أنه «من المخطط تشغيل الناقلتين بمينائي السويس وبورسعيد، مما يعظم من إيرادات الشركة»، لافتاً إلى أن «حجم مبيعات الناقلة (مصر 1) منذ أول سبتمبر 2019 وحتى الآن بلغ 223 مليون جنيه».
على صعيد آخر، قالت شركة «روسآتوم» الروسية، إن محطة الطاقة النووية العائمة، أحد مشروعات مجموعة «روس إنيرغو آتوم» والتابعة لها، قامت بمد أول 10 ملايين كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، إلى الشبكة المعزولة لمركز الطاقة «تشاون – بيليبينو» الواقع في دائرة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك بعد توصيلها مباشرة بالشبكة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأوضح بيان صادر عن الشركة، أمس، أن محطة الطاقة النووية العائمة توفر في الوقت الحاضر خُمس احتياجات مركز الطاقة في «تشاون - بيليبينو»، وستغطي مستقبلاً كامل الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في تشوكوتكا، لتصبح مصدراً موثوقاً للطاقة، ليس لمدينة بيفيك فحسب؛ بل للمنطقة كلها.
وقال مدير فرع «روس إنيرغو آتوم» في هيئة إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية الحرارية العائمة، فيتالي تروتنيف: «في المستقبل، ستوفر محطة الطاقة النووية العائمة الكهرباء، لتطوير شركات استخراج الذهب والنحاس والموارد المعدنية الأخرى في منطقة تشوكوتكا. إضافة إلى ذلك، ستصبح المحطة أحد العناصر الداعمة للبنية التحتية لطريق البحر الشمالي. والهدف الرئيسي لعام 2020 هو تجهيز المنشأة للاستخدام الصناعي».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.