الخدمات البنكية في السعودية تحقق قفزة عالية وتحذيرات من عصابات الاحتيال وغسل الأموال

«غرفة الرياض» تطالب بإصدار تشريعات تحمي المتعاملين عبر المواقع الإلكترونية

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن المملكة حققت قفزة عالية في مجال تطور واستخدام تقنيات الخدمات البنكية خلال العقدين الأخيرين، لافتة إلى أن السعودية تعد عضوا مؤسسا في كثير من المنظمات العالمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال.
وأوضح طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك السعودية احتلت المركز الأول عربيا عام 2010 في قدرتها على مكافحة جرائم غسل الأموال، كما جاءت السعودية ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المجال.
جاء ذلك لدى حديث حافظ في سياق إدارته المحاضرة التي ألقاها طاهر الزهراني، مدير مكافحة الاحتيال المالي ببنك الرياض، بعنوان «الاحتيال المالي والتجاري وسبل الوقاية منه»، مساء أول من أمس الأحد.
ومن جانبه، أكد الزهراني في هذه المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضع في أولى أولوياتها حماية عملاء البنوك وحساباتهم من عمليات الاختراق أو التحايل أو الاستيلاء عليها من قبل عصابات الاحتيال والنصب المالي.
ووفق الزهراني، فإن مؤسسة النقد تحمي عملاء البنوك من خلال إجراءات صارمة ومشددة للحماية المصرفية، وإجراءات الشفافية والإفصاح، على المعاملات البنكية، وحماية الأصول والودائع من جرائم الاحتيال.
وأكد أن البنوك السعودية تتخذ إجراءات حازمة في مجال محاربة جرائم غسل الأموال أو عمليات تمويل الإرهاب، مبينا أن البنوك تتابع وتراقب حركة الحسابات المصرفية بما يضمن سلامة المجتمع وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتعمل البنوك، وفق الزهراني، على ضمان عدم حدوث أعمال مصرفية ملتوية أو تنطوي على تحايل، والتضييق على عمليات عصابات الاحتيال وغسل الأموال، وتعويق أعمال القرصنة التي تتعرض لها حسابات وودائع الأفراد والتجار والشركات من تلك العصابات.
ولفت إلى أن البنوك حينما تلاحظ وجود شبهة فإنها تبلغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية للتحري حول أي شبهات تحوم حول تلك الحسابات أو التحويلات المريبة، كما أشار إلى أنه تصدر نشرة أسبوعية تضم قوائم للدول المحظور التعامل معها.
ونبه حافظ والزهراني جميع عملاء البنوك، أفرادا كانوا أو تجارا أو شركات، إلى التيقظ للتطور التقني الكبير في مجال العمليات المصرفية والقفزة الإلكترونية التي تمثل سلاحا ذا حدين: «فمع سرعة وسهولة واتساع العمليات المصرفية باستخدام التقنيات الإلكترونية، تطورت معها عمليات وجرائم الاحتيال والاستيلاء على أرصدة العملاء وجرائم غسل الأموال»، داعين الجميع إلى تحري السرية وعدم إفشاء البيانات المصرفية واتباع التعليمات التي تصدرها البنوك لضمان حماية أرصدتهم، وعدم الوقوع ضحايا لتمرير جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفي الإطار نفسه، أوضح حافظ أن جرائم الفساد المالي بأنواعه بلغت عالميا 3 تريليونات دولار سنويا، بما يعادل 5 في المائة من حجم الناتج الإجمالي العالمي، بينما سجلت جرائم غسل الأموال نسبة 2.5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال هي من العمليات المعقدة والمركبة التي تتم في الغالب في أكثر من موقع أو دولة، وقد يتورط فيها بعض الضحايا من الأفراد بحسن نية ودون دراية منهم.
ونوه حافظ إلى أنه رغم ضخامة العمليات المصرفية في السعودية التي سجلت أكثر من مليار و350 مليون عملية مصرفية في العام الماضي، ضمن 15 مليون حساب تضمها البنوك السعودية، فإن مستويات الأمان في العمليات المصرفية السعودية سجلت معدلات عالية.
وأكد نجاعة احتياطات وإجراءات السلامة التي تتبعها البنوك، لكنه شدد على دور العميل ويقظته وعدم وقوعه ضحية لعصابات الاحتيال واستدراجه بإغراءات من قبيل «مبروك ربحت جائزة»، مشيرا إلى أن البنوك بثت في عام واحد 60 مليون رسالة توعوية للعملاء عبر الهاتف الجوال فقط.
من جهة أخرى، طالب المحامي عاصم العيسى والمستشار السابق بهيئة الخبراء، بإصدار التشريعات التي تنظم وتحمي المتعاملين عبر المواقع الإلكترونية بعد توسع عمليات التجارة الإلكترونية.
وشدد على ضرورة عدم ممارسة أي موقع لعمليات البيع إلا بعد حصوله على ترخيص نظامي، كما نبه لعمليات الابتزاز المالي التي يتعرض لها البعض عبر مواقع الدردشة.