قوات النظام السوري تتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان

«المرصد» يتحدث عن 250 ضربة جوية و67 قتيلاً

TT

قوات النظام السوري تتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنّ قوّات النظام السوري تقدَّمت الجمعة باتّجاه مدينة معرّة النعمان التي تُشكل السيطرة عليها هدفاً رئيسياً للنظام، وذلك بعد معارك مع فصائل مقاتلة أدّت إلى مقتل 23 عنصراً.
وقال «المرصد» بأن أكثر من 250 ضربة جوية استهدفت ريفي حلب وإدلب أمس، ووقع 67 قتيلا من قوات النظام والفصائل في المعارك الدائرة، موضحا أن «24 قضوا أول من أمس بينهم 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و17 شخصا استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية».
وقال «المرصد» إنّ قوّات النظام سيطرت على بلدتي الدير الشرقي والدير الغربي بريف إدلب الجنوبي الشرقي وباتت الآن على بُعد 4 كلم من مدينة معرّة النعمان.
وهذه المدينة التي يُسيطر عليها جهاديّون هي آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق وتُشكّل استعادته هدفاً رئيسياً للنظام، بحسب المرصد.
وأشار «المرصد» إلى أنّ بلدتي الدير الشرقي والدير الغربي تُعدّان «مفتاح السيطرة على مدينة معرّة النعمان من الجهة الجنوبية الشرقية بسبب التلال المرتفعة».
ولفت إلى أنّ المعارك التي دارت من أجل السيطرة على البلدتين أدت إلى مقتل 7 من قوّات النظام و16 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إنّه يُمكن لقوّات الرئيس بشار الأسد الآن شنّ هجمات بقذائف الهاون على معرة النعمان من التلال الواقعة في القريتين.
وكثّفت قوّات النظام السوري، بدعم من القوات الجوّية الروسيّة، هجماتها على جنوب محافظة إدلب منذ نهاية العام.
وأفادت دمشق بأن الجيش السوري تمكن من «تطهير» عدة قرى وبلدات في منطقة إدلب لخفض التصعيد وتقدم في اتجاه مدينة معرة النعمان وسط «انهيار في صفوف الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة.
ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن مصدر رسمي قوله بأن «القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة، بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حقق الجيش تقدما جديدا باتجاه مدينة معرة النعمان».
وذكرت الوكالة أن «قوات الجيش نفذت عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان»، التي تمثل أحد أكبر معقل لعناصر تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الذي يتكون بالدرجة الأولى من مسلحي «جبهة النصرة»، والتشكيلات المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.
وشددت «سانا» على أن العملية العسكرية على هذا المحور انتهت «باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان».
وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانة التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن ثلاثة جنود سوريين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران متشددين في مدينة حلب السورية.
وأضافت أن الجيش السوري أحبط هجوما نفذه ما يصل إلى 70 متشددا غرب حلب. وذكرت الوكالة أن ثمانية مدنيين قتلوا أيضا وأصيب 22 بنيران متشددين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.