تهديدات بسحب المساندين لـ«الجيش الوطني» بعد «الإساءة» لعهد القذافي

رئيس حكومة الشرق وصف عهده بالتخلف ونتائج حكمه بـ«الصفر»

TT

تهديدات بسحب المساندين لـ«الجيش الوطني» بعد «الإساءة» لعهد القذافي

فجرت تصريحات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بشرق البلاد، عبد الله الثني، اتهم فيها عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بـ«التخلف»، موجة غضب واسعة بين أنصار النظام السابق، وقالوا إن «مثل هذه الأكاذيب تبعث على الفتنة، وتزيد الانقسام بين أطياف الشعب».
وكان الثني قد قال في حوار لفضائية «سكاي نيوز» عربية، مساء الخميس الماضي، إن «القذافي هو من أوصل ليبيا إلى ما هي فيه الآن من تهميش للمواطنين، وتخلف في مجالات عدة، من بينها التعليم والصحة في بلد غني بالنفط».
وزاد الثني من هجومه على أنصار النظام السابق، وقال إنهم «يسوقون أكاذيب تتعلق بانهيار البنية التحتية في البلاد، في حين عاشت ليبيا 4 عقود من التخلف بما تعنيه الكلمة... شهدت فيها انخفاضاً في مستويات عدة، بما فيها أخلاقيات المواطنين عبر نظريّة بالية. والنظام الشمولي للقذافي كان سبباً كافياً لمأساتنا في ليبيا».
وتوقع أنصار للنظام السابق أن يتم سحب أبناء القبائل، الداعمين لـ«الجيش الوطني»، رداً على ما وصفوه بـ«خطاب الفتنة المبني على الأحقاد».
وقال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن لمسؤول على رأس الحكومة أن يتحدث بأكاذيب من شأنها شق الصف الليبي، في لحظة فارقة من عمر البلاد».
وتوقع الغويل أن تُحدث اتهامات الثني «غضبة واسعة وسط القبائل المحبة للقذافي»، بقوله: «إن لم يقدم رئيس الحكومة المؤقتة اعتذاراً عما بدر منه، فمن الممكن أن يتم سحب الشبان الداعمين للمؤسستين العسكرية والأمنية في شرق ليبيا».
ورأى الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مثل هذه الأحاديث «تخدم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، والجيوش الإلكترونية»، موضحاً أن «الثني تسبب في حرج كبير لحفتر (القائد لعام للجيش الوطني) ومجلس النواب»، وأنه «لولا انضمام شباب النظام الجماهيري إلى صفوف القوات المسلحة لما تمكنت من خوض حروبها الأخيرة لتحرير بنغازي ودرنة، ثم طرابلس».
رئيس حكومة شرق ليبيا، الذي قال إن القذافي لم يحقق شيئاً على المستوى الداخلي للمواطنين، و«سياسته الداخلية كانت صفراً»، قارن بين عصري القذافي، والراحل السلطان قابوس بن سعيد في عمان، فقال إن الأخير بنى دولة حقيقية متقدمة، في حين أن القذافي «لم يقدم شيئاً أو يهتم بالمواطنين، ولم يؤسس لجيش أو شرطة، بل اكتفى فقط ببناء نظام شمولي يعتمد على شخصه فحسب، ولذا وقعت الكارثة التي لا نتأسف عليها وهي ثورة 17 فبراير (شباط)، التي كانت المخرج الحقيقي وطوق النجاة مما كنا فيه».
وعبر أحد شيوخ قبيلة القذاذفة عن غضبه، ورفضه لما ذهب إليه الثني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير «لا يجهل قيمة ما فعله الأخ القائد لبلاده خلال فترة حكمه، لكنه دائماً ما يقع في مطبات أثناء حديثه للإعلام، نظراً لعدم خبرته السياسية، وانجراره وراء نشر التصريحات بعد أن كان نسياً منسياً طول السنوات الماضية».
وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه موضحاً: «لينظر الثني إلى وضع الدولة الآن وما قدمته الحكومة، قبل أن يقارن بما كانت عليه أثناء نظام ثورة الفاتح (...) يجب أن يحاسب على حديثه غير المسؤول»، بحسب قوله.
وفيما أيدت أطراف سياسية ونشطاء، خصوصاً بغرب البلاد حديث الثني، ورأوا أن ليبيا تراجعت كثيراً في عهد القذافي، مقارنة بفترة الحكم الملكي في عهد إدريس السنوسي، قال عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك ما يسمى «مانديلا ليبيا» لدعم سيف الإسلام سياسياً، إن «هناك استنكاراً كبيراً في صفوف أنصار النظام السابق، ودعوات لسحب أبناء القبائل من المؤسسات المدنية والعسكرية».
واستغرب أدرنبة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما سماه تناقض الثني، وقال إنه «يسعى من وقت لآخر إلى كسب ود أنصار (الزعيم)، حيث دعا مؤخراً إلى إعادة المواطنين المهجّرين من أنصار النظام إلى ليبيا، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، سعياً لاستخدامهم ورقة ضد حكومة (الوفاق) في طرابلس».
ومضى أدرنبة يقول: «لولا أنصار القذافي ما تكونت المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد»، لافتاً إلى أن «الدولة الآن تعتمد على خبراتهم في المجال الدبلوماسي والعسكري على سبيل المثل».
واشتكى الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس مجلس قبائل الجنوب الثني، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقال إن «إساءة وتهجم رئيس حكومتكم على الزعيم معمر القذافي، الذي ما زال يحظى بالاحترام من غالبية الشعب الليبي، تعد من المحظورات». ورأى في بيان، أمس، أن ما أقدم عليه الثني يعدّ جريمة في حق الشعب الليبي عامة، وقال بهذا الخصوص: «باعتباركم وضعتم أنفسكم ممثلين للشعب، فالأمر يقتضي منكم مساءلة الثني، وإن لم تفعلوا فإن ذلك يعد تقصيراً منكم في لمّ شتات هذا الوطن».
وكان مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، قد علّق على ما ذهب إليه الثني، دون أن يأتي على اسمه، وقال إن «الأوطان لا تبنى بالافتراءات، ولا تتأسس على الأكاذيب والدعايات».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.