صار الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط هو الأكثر وضوحاً في كل الأزمات. وصار فلاديمير بوتين ضيفاً شبه دائم على المؤتمرات والقمم التي تتعاطى مع هذه الأزمات. القواعد الروسية في سوريا محطة لزياراته، يذهب إليها، يتجول فيها، ثم يستدعي الحاكم المفترض لتلك الأرض، رئيسها بشار الأسد، للقائه في تلك القواعد، كأنها محميات خاصة تابعة للولاية الروسية. وفي الأزمة الليبية يحل بوتين ضيفاً على الحوارات التي تُبذل مساعٍ لترتيبها بين طرفي ذلك الصراع الدامي. هو في برلين إلى جانب ميركل وأردوغان، يتعاطى بيسر مع خليفة حفتر وفايز السراج، مثلما يتعاطى في سوريا مع النظام والمعارضة، وفي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مع محمود عباس وبنيامين نتنياهو. ولا يتوقف نشاط بوتين عند حدود المنطقة العربية، وهي المنطقة التي كان جوارها الجغرافي لروسيا مصدر انشغال لقيادات موسكو منذ زمن القياصرة. هو حاضر، أو متهم بالحضور، في معارك الانتخابات الغربية. في واشنطن يبحثون عن دور له في دفع دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وفي لندن يبحثون عن دور له في توفير الانتصار لبوريس جونسون في معركة «بريكست». وفي دول الاتحاد الأوروبي يعيشون قلقاً مزمناً من نظرته المشككة إلى قوة الاتحاد ورغبته في الانقضاض عليه عند أول فرصة. وبوتين، الأطول عمراً في الكرملين منذ زمن جوزيف ستالين، يمهد الآن بهدوء لمرحلة «ما بعد بوتين»، عندما لا يعود رجل «الكا جي بي» السابق قادراً على البقاء في الحكم بعد سنة 2024. وفي موسكو يرى مقربون من الحكم ومعارضون أن الإجراءات الأخيرة التي دفعت بحليف بوتين وغريمه ميدفيديف إلى خارج رئاسة الحكومة، هي إحدى الخطوات التي تمهد لدور بوتين بعد 4 سنوات.
هنا في صفحة قضايا عرض لدور روسيا في المنطقة العربية، ومقارنة بالزمن السوفياتي الغابر، مع بحث في القرارات الروسية الأخيرة وانعكاساتها على مستقبل الحكم في الكرملين.
كان التدخل الروسي في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) 2015 إيذاناً بتغير نوعي في الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وانتقاله من مجرد التأثير على التطورات والأحداث التي تقودها قوى دولية أخرى، إلى الأخذ بزمام المبادرة والقيادة، لا سيما في الملف السوري. فقد استطاعت موسكو إحداث تغير جذري في المعادلة السورية كان له تأثير واسع النطاق على سوريا والمنطقة بأسرها. وجاءت التطورات الأخيرة في الملف الليبي، لتؤكد هذا التوجه حيث قدمت روسيا، بالتفاهم مع تركيا، مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا يوم 12 يناير (كانون الثاني)، أعقبها في اليوم التالي استضافة موسكو المحادثات بين رئيس «حكومة الوفاق» الليبية فايز السراج، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر لتدخل روسيا بقوة في المعادلة الليبية، ليس كطرف دولي مؤثر فقط ولكن كطرف قائد ومبادر. أكد ذلك دورها المحوري في الإعداد لمؤتمر برلين الذي حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سابقة لم تشهدها المؤتمرات السابقة بشأن ليبيا.
في هذا السياق، تبرز مجموعة من الملاحظات حول أبعاد الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط ودوافعه وحدوده.
أولى الملاحظات، أن اهتمام روسيا بهذه المنطقة طبيعي وتاريخي، فلم تكن روسيا بعيدة أبداً عن منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل حزامها الجنوبي الغربي، وجواراً شبه مباشر لها. وقد انطلق تقاربها من المنطقة دوماً، منذ العهد القيصري وعلى مدى قرون، من منظور تعاوني وليس استعمارياً مهيمناً كحال قوى كبرى أخرى. وهناك انفتاح روسي على كل دول المنطقة، وتسعى موسكو إلى تطوير شراكات استراتيجية بعيداً عن المحاور والاستقطابات، ومن دون خلط الأوراق ببعضها. فهناك شراكة استراتيجية بين روسيا وكل من إيران، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وتركيا، والجزائر، والمغرب، وهي تؤكد على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين، مع الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ولا ترى موسكو في ذلك تعارضاً باعتبارها تنطلق من التوازن في علاقاتها بالأطراف المختلفة، وضرورة تسوية الخلافات الإقليمية ودعم التفاهمات والاستقرار الإقليمي.
ثانيتها، أن ارتباط الأمن القومي الروسي بمفهومه الشامل وجناحيه الاقتصادي والأمني بالمنطقة أعطى الأخيرة ثقلاً استراتيجياً متزايداً في الأولويات الروسية، فموسكو ترى أن أمنها القومي يرتبط عضوياً بأمن واستقرار المنطقة، وأن القضاء على الإرهاب داخلها يبدأ من سوريا وليبيا والمنطقة بأسرها. كما أن ضمان أسعار مرضية للنفط الذي تمثل عوائده عصب الاقتصاد الروسي، يظل رهناً بصياغة تفاهمات مع المملكة العربية السعودية، باعتبار الدولتين أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم.
ثالثة الملاحظات، أن حالة الارتباك في السياسة الأميركية تجاه المنطقة منذ وصول دونالد ترمب إلى السلطة، وما بدا من تفاهمات بينه وبين الرئيس بوتين، ترفضها المؤسسات الأميركية الأخرى، أتاحت مساحة للتحرك الروسي بقوة في المنطقة، خصوصاً أنها تزامنت مع ارتباك أشد في الدوائر الأوروبية نتيجة «بريكست» البريطاني والخلافات الأوروبية حول سياسات الهجرة واللاجئين وغيرها. الأمر الذي أوجد فراغاً نسبياً نتيجة انشغال القوى صاحبة النفوذ التقليدي في المنطقة، ما سمح لموسكو بالتقاط زمام المبادرة في عدد من ملفات المنطقة. ولا يعني هذا أن روسيا تسعى لمزاحمة الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لكنها فقط تقتنص الفرص المتاحة لحماية وتحقيق مصالحها برؤية ووفق أجندة وطنية روسية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة.
رابعتها، ستظل سوريا هي محور الارتكاز الاستراتيجي الروسي في المنطقة، حيث القواعد الروسية الوحيدة خارج الفضاء السوفياتي، قاعدتا حميميم الجوية وطرطوس البحرية، وما تتيحه من وجود دائم وقوي لروسيا في البحر المتوسط ذي الأهمية الاستراتيجية لروسيا منذ العهد القيصري. ويعد الدور الروسي هو الأبرز في قيادة مسار التسوية السلمية في سوريا، بعد أن نجحت الضربات العسكرية الروسية في تغيير توازنات القوى على الأرض السورية، إلى جانب التوافقات التي تمت مع أنقرة وما مثلته من تغيير جوهري في معادلة القوى الخاصة بالقضية السورية.
ورغم المصالح الروسية في ليبيا، حيث تعد الأخيرة سوقاً رئيسية للسلاح الروسي منذ العهد السوفياتي، ومثلت الأسلحة روسية الصنع 90 في المائة من إجمالي معدات القوات المسلحة الليبية، وكانت هناك العديد من المشروعات الواعدة بين البلدين في مجال الطاقة تم الاتفاق عليها في زمن القذافي؛ أبرزها مشروع أنبوب الغاز بين ليبيا وإيطاليا بمشاركة الشركات الروسية، إلى جانب مدى آخر واسع من مشروعات البنية الأساسية، فإن الموقف الروسي من ليبيا يظل حذراً.
إن ليبيا ليست سوريا، ولن تغامر موسكو بالتورط العسكري المباشر في ليبيا على غرار سوريا، لعدة عوامل موضوعية. فمن ناحية، سيكون ذلك على حساب قدرتها على التركيز في سوريا، خصوصاً أنها لم تصل بعد إلى حسم نهائي للمعارك فيها، ولم تقضِ تماماً على التنظيمات والعناصر الإرهابية، الذي يظل الأولوية الحاكمة لحركة روسيا في منطقة الشرق الأوسط برمتها، ولما سيمثله ذلك من ضغط وعبء على الاقتصاد الروسي الذي يمر بصعوبات واضحة نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط من ناحية أخرى. فضلاً عن أن خريطة القوى الفاعلة في ليبيا معقدة للغاية، والتورط فيها يمكن أن يعيد شبح المأساة الأفغانية، خصوصاً مع رفض المجتمع القبلي الليبي التدخل الأجنبي بكل صوره، وتربص الغرب بروسيا ورغبته في إنهاكها عسكرياً واقتصادياً. يضاف إلى هذا بعد قانوني، وهو أن روسيا لا تتدخل عسكرياً إلا في إطار مظلة شرعية، وهو الأمر الذي يتحقق في حال طلبت الحكومة الليبية من روسيا التدخل، وهذا أمر غير وارد باعتبار الأخيرة مدعومة وموالية للغرب بالأساس، أو باستصدار قرار أممي من مجلس الأمن يخول روسيا هذا الحق، وهو أيضاً أمر غير وارد، ولا يمكن تصور أن تسمح به الدول الغربية، ومن ثم يعتمد الدور الروسي في ليبيا على دعم المشير حفتر الذي استقبل مرات عدة في موسكو؛ كان آخرها لقاؤه المهم مع الرئيس بوتين في أول يونيو (حزيران) الماضي.
لقد أمسكت روسيا زمام المبادرة في عدد من قضايا المنطقة، ولكنها تتحرك بحسابات دقيقة جداً، ووفق رؤية حاكمة لمصالحها وأولوياتها، وكذلك حدود ما تسمح به قدراتها والتوازنات المختلفة في المنطقة.
- أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة
