اليونان... من المراقبة الاقتصادية المشددة إلى الاستقلال المالي

تستعد اليونان لطرح برامج استثمارية واقتصادية، لجذب مستثمرين لطالما ابتعدوا عنها رغماً، نتيجة الأزمة المالية الحادة التي لحقت بالبلاد، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ومن المراقبة المالية المشددة لمؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، تتجه اليونان حالياً نحو الاستقلال التدريجي، بعد الإعلان مؤخراً عن إغلاق مكتب صندوق النقد في أثينا خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال أول زيارة له لواشنطن منذ انتخابه في يوليو (تموز) 2019: «أشيد بقرارنا المشترك إغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في أثينا في الأشهر المقبلة، ومواصلة العمل معاً لكن بوصفنا بلداً خرج من إطار المراقبة المشددة». والتقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
كان مكتب صندوق النقد الدولي قد فُتح في أثينا في 2010 في أوج الأزمة اليونانية، وذلك لدى توقيع أول قرض دولي بين أثينا ودائنيها، ومنذ ذلك الوقت حصلت اليونان على ثلاثة قروض دولية، مما أدى إلى فرض سياسة تقشفية حازمة.
وحدد رئيس الوزراء اليوناني تعزيز النمو والاستثمارات، أولوية، للتمكن من إعادة التفاوض حول أهداف الفائض في الموازنة، موضحاً أنه حان الوقت لإجراء هذه المباحثات مع الشركاء في منطقة اليورو.
وفي مؤشر إلى تعافي الاقتصاد اليوناني أعلنت أثينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أنها دفعت بشكل مسبق 2.7 مليار يورو من القروض لصندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، ذكرت السلطات اليونانية المختصة أنها ستعلن خلال العام الجاري عن مسابقات دولية للمستثمرين لتشغيل 10 موانئ إقليمية رئيسية في البلاد. جاء ذلك وفقاً لما أعلنه وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس، خلال اجتماع مع اتحاد مالكي سفن الرحلات البحرية، حيث أشار إلى أنه خلال 2020 سيتم وضع استراتيجية للرحلات البحرية.
وكشف بلاكيوتاكيس عن خطة حكومية تتضمن إنفاق 4.4 مليون يورو لتشييد مرفأ جديد لسفن الرحلات البحرية في ميناء «بيريوس»، وتطوير البنية التحتية لقطاع الرحلات البحرية.
ووفقاً لجمعية الموانئ اليونانية، كان 2019 عاماً جيداً للرحلات البحرية في اليونان، حيث زار الموانئ اليونانية نحو 3899 سفينة، أقلّت أكثر من 5.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ4.8 مليون مسافر في 2018.
على صعيد آخر، قال وزير الدولة القبرصي للسياحة سافاس بيرديوس، إن بلاده حددت هدفها لتكون من بين 30 وجهة سياحية الأكثر تنافساً في العالم بحلول عام 2030، وفي تصريحات له عقب اجتماع لمجلس الوزراء مؤخراً، عرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2030، قال بيرديوس إن الهدف من ذلك هي زيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد القبرصي من 2.9 مليار يورو إلى 4.5 مليار يورو سنوياً.
وأشار بيرديوس إلى أن «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى يمكن إدراج قبرص ضمن أفضل 30 دولة سياحية في العالم، وهو هدف مهم يقع على عاتق وزارة الدولة للسياحة في السنوات العشر المقبلة».
وتم تقديم الاستراتيجية الوطنية للبرلمان في الحادي والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي مبنية على خمس ركائز أساسية: جعْل أولاً، قبرص وجهة سياحية على مدار السنة. وثانياً، أن تستفيد الجزيرة بأكملها من السياحة وليس فقط المناطق الساحلية. والركيزة الثالثة، تتمثل في تقديم نوعية جيدة لهذه الوجهة. ورابعا:، استخدام قبرص للتكنولوجيا الرقمية بشكل أفضل. أما الركيزة الخامسة، فتتعلق بتغير المناخ والنمو المستدام.
وبالإشارة إلى الركيزة الخامسة للاستراتيجية، أوضح بيرديوس أن صورة البلد كوجهة تهتم بالبيئة تحتاج إلى تحسين.
وأشار إلى أن هذا أمر ذو أهمية خاصة للدول الاسكندنافية التي حققت تقدماً هائلاً ويهتم مواطنوها باختيار وجهات سياحية صديقة للبيئة. وذكر المسؤول القبرصي أن المؤشرات لهذا العام تدل أن عدد السياح سوف يكون عند مستويات مماثلة للعام الماضي وأن هذا سيستمر على الأرجح في عام 2021، مشيراً إلى الخطوات التي اتُّخذت لزيادة عدد السائحين المقبلين من أسواق جديدة مثل ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية.
يُذكر أن قبرص تحتل المرتبة الرابعة والأربعين في العالم اليوم كوجهة سياحية. حيث تتربع إسبانيا على المركز الأول وفرنسا في المركز الثالث وإيطاليا في المركز الثامن والبرتغال في المركز الـ12 واليونان في المركز الـ25 وكرواتيا في المركز الـ27 ومالطا في المركز الـ35.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء القبرصية أن مؤشر الإنتاج المتعلق بالإنشاءات قد ارتفع في الربع الثالث من عام 2019 على أساس ربع سنوي وسنوي.
وبلغ مؤشر الإنتاج المتعلق بالإنشاءات في الربع الثالث من عام 2019، 112.98 وحدة (على أساس 100 وحدة في عام 2015)، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 2.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2019، وأن المؤشر ارتفع بنسبة 6.6% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.
كما أظهرت البيانات تسجيل زيادة في المباني بنسبة 16.6% وفي مشاريع الهندسة المدنية بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2018.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

اليونان... من المراقبة الاقتصادية المشددة إلى الاستقلال المالي

تأكيداً على تعافيها من الأزمة المالية