جونسون يوقّع اتفاق «بريكست» ويشيد بـ«فصل جديد» في تاريخ بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء توقيعه اتفاق بريكست (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء توقيعه اتفاق بريكست (د.ب.أ)
TT

جونسون يوقّع اتفاق «بريكست» ويشيد بـ«فصل جديد» في تاريخ بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء توقيعه اتفاق بريكست (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء توقيعه اتفاق بريكست (د.ب.أ)

أشاد رئيس الوزراء البريطاني أمس (الجمعة) بما وصفه بـ«فصل جديد» في تاريخ بلاده لدى توقيعه على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح الاتفاق لبريطانيا بإسدال الستار على عضويتها التي استمرت لعقود في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير.
وقال جونسون في بيان إن «التوقيع على اتفاق الانسحاب يعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام».
وأضاف في منشور على «تويتر» أرفقه بصورة من المناسبة: «يؤذن هذا التوقيع بفصل جديد في تاريخ أمتنا».
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1220759425868275712?s=20
ووقّع جونسون على الاتفاق في مقر الحكومة بداونينغ ستريت حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين جلبوا نص الاتفاق معهم من بروكسل.

وسبق رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رئيس الوزراء البريطاني في التوقيع على الاتفاق في مراسم لم يُسمح للصحافيين بحضورها.
وسيعاد النص الآن إلى بروكسل؛ حيث ستوضع النسخة الأصلية في أرشيف الاتحاد الأوروبي إلى جانب غيره من المعاهدات الدولية، بينما سيتم إرسال ثلاث نسخ إلى لندن.
ومن المقرر أن يعرض النص الأربعاء المقبل على البرلمان الأوروبي لتتم المصادقة عليه بينما يقرّه دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كتابياً الخميس.
وأما الجمعة، فستقضي بريطانيا آخر يوم لها كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل انفصالها رسمياً الساعة 23:00 ت غ، أي تمام منتصف الليل بتوقيت بروكسل.
وحضر مراسم التوقيع في لندن كبير مندوبي رئيس الوزراء للتفاوض بشأن بريكست ديفيد فروست.
وأيّد الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) 2016، وبعد مفاوضات مطوّلة وتأجيل متكرر «تنجز» حكومة جونسون الجديدة بريكست أخيراً الأسبوع المقبل.
وستغادر بريطانيا مؤسسات التكتل، ما يخفض عدد أعضائه إلى 27 دولة، لكن اتفاق الانسحاب يقضي بفترة انتقالية مدّتها 11 شهراً تستمر حتى نهاية العام الجاري.
وخلال هذه الفترة، ستواصل بريطانيا وباقي دول التكتل تطبيق ذات القواعد التجارية الحالية، لمنع أي هزّات اقتصادية بينما يحاول المسؤولون التفاوض على اتفاق تجاري أوسع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».