رهان على دور ناصيف حتي في تصحيح علاقات لبنان العربية

صورة من الأرشيف لوزير الخارجية الجديد ناصيف حتي مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لوزير الخارجية الجديد ناصيف حتي مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى (أ.ف.ب)
TT

رهان على دور ناصيف حتي في تصحيح علاقات لبنان العربية

صورة من الأرشيف لوزير الخارجية الجديد ناصيف حتي مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لوزير الخارجية الجديد ناصيف حتي مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى (أ.ف.ب)

لعل ناصيف حتي هو أحد الوزراء الذين تنطبق عليهم صفة «الاختصاصي» التي أرادها رئيس الحكومة حسّان دياب لكل عضو في حكومته. فالوزير حتي يجمع الخبرة في العمل الدبلوماسي في جامعة الدول العربية عندما كان مستشارا لأمينها العام، كما كان مديرا لمكتب الجامعة في باريس وشغل منصب مدير مكتب الجامعة لدى منظمة الأونيسكو ومارس التعليم الجامعي.
ويراهن كثيرون على أن حتي سيكون مؤهلاً ليلعب دورا حقيقيا في إعادة علاقات لبنان الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية إلى سابق عهدها، أي عندما كانت تقف إلى جانب لبنان عندما كان يتعرض لأزمات مالية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من سفير لبناني في وزارة الخارجية اللبنانية أن باستطاعة الوزير الجديد للخارجية أن يعيد الحرارة إلى العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وباقي الدول العربية بعد البرودة التي اعترتها نتيجة مواقف الوزير السابق جبران باسيل وتصرفاته لا سيما في عدد من اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب. وكان باسيل يعارض أي قرار يتخذه الوزراء بشأن «حزب الله»، كما أدت مواقف باسيل إلى فرملة الكثير من الاتفاقات التي كانت جاهزة للتوقيع بين لبنان وعدد من الدول العربية البارزة.
وقال السفير نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مهمة أخرى تنتظر حتي، وهي تصحيح التعاطي الدبلوماسي البارد بين بيروت وواشنطن على عكس التعاطي في الملف العسكري بسبب انحياز باسيل إلى محور سياسي إقليمي آخر وإلى محاولة استبدال التحالف مع واشنطن بموسكو». وأضاف: «يتوقع أيضا من حتي فتح خط سريع مع فرنسا وهي الدولة التي تشرف ونظمت مؤتمر سيدر واحتضنته من أجل الإسراع في البدء بتنفيذ مقرراته المتوقفة بانتظار إقرار الموازنة ومشروع إصلاحي متعلق بمكافحة الفساد».
وأشار إلى أن مهمات كثيرة ستكون ملقاة على عاتق حتي عربيا وأوروبيا وأميركيا، لكن المهم أن يفسح له المجال كي يقوم بما هو مطلوب منه وبما تحتاجه البلاد. ويقول: «من عرف حتي يدرك أنه محنك وشارك في الكثير من الاتصالات العربية - العربية ولعب دورا مهما في توطيد التعاون بين فرنسا وجامعة الدول العربية عندما كان رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس منذ العام 2000».
وينتظر أن يتم التسلم والتسليم بين حتي وسلفه باسيل بعد غد الاثنين بعدما تأخر ذلك بسبب قيام باسيل بزيارة إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).