إدارة ترمب توقف منح تأشيرات «سياحة الولادة»

المكسيك تعتقل نحو 800 مهاجر من أميركا الوسطى وواشنطن تثني عليها

مهاجرة من غواتيمالا في طريقها إلى الولايات المتحدة منعت من قبل قوات الحرس الوطني المكسيكي من دخول الحدود (أ.ب)

أوقفت الولايات المتحدة ابتداء من يوم أمس الجمعة منح تأشيرات الدخول السياحية إلى أراضيها بهدف الولادة. ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 24 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي بعد ساعات من صدوره. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على التأشيرات بهدف تقييد «سياحة الولادة»، التي كانت تتيح للنساء الحوامل السفر إلى الولايات المتحدة للولادة ما يسمح لأطفالهن بالحصول على الجنسية الأميركية بشكل تلقائي تبعا للدستور. وبناء على القرار الجديد سيتم التعامل مع النساء اللائي يطلبن التأشيرات ويعتبرهن المسؤولون القنصليون قادمات إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي للولادة، مثل الأجانب الآخرين القادمين إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية المرسلة يوم الأربعاء. وسيتعين على المتقدمات إثبات أنهن يأتين لتلقي العلاج الطبي ولديهن المال الكافي لدفع تكاليف الولادة والإقامة. وتعتبر ممارسة السفر إلى الولايات المتحدة للولادة أمرا قانونيا من الناحية الجوهرية، رغم وجود حالات متفرقة لاعتقال مشغلي وكالات لسياحة الولادة بسبب عمليات احتيال متعلقة بالتأشيرات أو التهرب الضريبي. وغالبا ما تكون النساء صادقات بشأن نواياهن عند التقدم للحصول على تأشيرات وحتى إظهار العقود الموقعة مع الأطباء والمستشفيات. وتقوم إدارة الرئيس دونالد ترمب بتقييد جميع أشكال الهجرة، لكن ترمب يواجه بشكل خاص مشكلة الجنسية المكتسبة. فأي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا بموجب الدستور. ولقد انتقد الرئيس الجمهوري هذه الممارسة وهدد بإنهائها، لكن متخصصين وأعضاء في إدارته قالوا إن الأمر ليس بهذه السهولة لأنه يتطلب تعديلا دستوريا وهو ليس من السهل تحقيقه بسبب الحاجة إلى غالبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ لإقرار التعديل، الأمر الذي دونه صعوبات كبيرة في ظل الانقسام السياسي القائم الآن. ويُعد تنظيم التأشيرات السياحية للنساء الحوامل إحدى الطرق لإنجاز هذه المسألة، ولكنه يثير تساؤلات حول الكيفية التي سيحدد بها المسؤولون ما إذا كانت المرأة في بداية الحمل وما إذا كان من الممكن رفض المرأة من قبل ضباط الحدود الذين يشكون في أنها قد تكون حاملا فقط بالنظر إليها. ولا توجد أرقام حول عدد النساء الأجنبيات اللائي يسافرن إلى الولايات المتحدة خصيصا للولادة. لكن مركز دراسات الهجرة، وهو مجموعة تدافع عن قوانين الهجرة الأكثر صرامة، قال إن نحو 35 ألف امرأة أنجبن في عام 2012 أطفالهن في الولايات المتحدة، ثم غادرن البلاد. ومعظم القادمات من روسيا والصين.
وفي سياق متصل بقوانين الهجرة اعتقلت قوّات الأمن المكسيكيّة الخميس نحو 800 مهاجر من أميركا الوسطى بعدما تمكّنوا من الدخول عبر الحدود مع غواتيمالا، حسبما أعلنت وزارة الداخليّة المكسيكيّة. ومنع جنود من الحرس الوطني المكسيكي نحو ألف مهاجر من أميركا الوسطى من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية، حيث كانوا يخططون لدخول الولايات المتحدة لاحقا. وحاول المهاجرون العبور بشكل غير قانوني إلى المكسيك عن طريق نهر سوشيت وأوقفهم الجنود. وقام بعض أفراد قافلة المهاجرين بإلقاء الحجارة على الجنود الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع على طريق قرب تاباتشولا في ولاية تشياباس (جنوب)، ما أثار توتّراً شديداً وذعراً في صفوف المهاجرين، بحسب مشاهدات وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت قد تشكلت قوافل عدة في هندوراس خلال العام ونصف العام الماضيين، الأولى انطلقت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وضمت أكثر من ألفي شخص اتجهوا شمالاً على أمل الدخول إلى الولايات المتحدة. وقد تبعتها على الأقل ثلاث قوافل أخرى أصغر حجما خلال الربع الأول من عام 2019. ومن ثم توقفت هذه الظاهرة بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر جنود على الحدود.
ومنذ عام 2019. نشرت المكسيك آلافا من رجال الحرس الوطني على حدودها لاحتواء موجة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة، وهو إجراء انتقدته منظمات حماية حقوق الإنسان.
وكان المهاجرون قد تمكنوا في وقت سابق من الدخول إلى المكسيك، مستغلّين غياب عناصر الأمن. وكُتب على إحدى اللافتات «نريد التحدث مباشرة مع الرئيس (المكسيكي أندريس مانويل) لوبيز أوبرادور»، في وقتٍ لوّح عدد من المهاجرين بأعلام بلادهم. وبعد اعتقالهم، نُقِل المهاجرون في حافلات تعود للمعهد الوطني للهجرات الذي سيتعيَّن عليه تقرير مصيرهم.
وقال شاب طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد دخلنا بسلام. نحن مستعدون لتلقي المساعدة من المعهد الوطني للهجرات أو الحكومة عبر منحنا تصريحا بالمرور على الأقل إلى ولايتي تشياباس وواهاكا (الجنوبيتين) حتى نتمكن من العمل».
وأثنت واشنطن على الحكومة المكسيكية لالتزامها بالترتيبات التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة حول أمن الحدود في يونيو (حزيران). وقال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، «إن الجهود التي يبذلها الحرس الوطني المكسيكي ومسؤولون آخرون كانت فعالة حتى الآن في الحفاظ على سلامة حدودهم، رغم اندلاع أعمال العنف والخروج على القانون من قبل أشخاص يحاولون دخول المكسيك بشكل غير قانوني في طريقهم إلى الولايات المتحدة». وأضاف: «وزارة الأمن الوطني تراقب القافلة عن كثب، ولدينا عشرات من الأفراد على الأرض في أميركا الوسطى يساعدون مسؤولي الهجرة والأمن المحليين، الأمر الذي أدى بالفعل إلى توقيف واعتقال مئات الأفراد
وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية». وتابع: «إذا وصل أي فرد من القافلة إلى الحدود الأميركية المكسيكية، فسيتم التعامل معه بالشكل المناسب وسيتم إقصاؤه أو إعادته أو ترحيله».