لافروف يشيد أمام بيدرسن بـ«توسيع سيطرة الجيش السوري»

TT

لافروف يشيد أمام بيدرسن بـ«توسيع سيطرة الجيش السوري»

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، جولة محادثات مطولة مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ركز خلالها الطرفان على الملف السياسي وآليات دفع عمل اللجنة الدستورية السورية، والوضع حول إدلب ومسألة المساعدات الإنسانية الأممية على خلفية انتقادات موسكو القوية للغرب بسبب رفضه إدخال المساعدات عبر القنوات الحكومية السورية.
ولاحظ لافروف، في مستهل الشق المفتوح من اللقاء الذي جرى لاحقا خلف أبواب مغلقة، أن هذه الزيارة الثانية لبيدرسن إلى موسكو منذ توليه مهامه، وقال له إن «المجتمع الدولي حقق تقدما مهما في سوريا منذ بدء عملكم». وزاد أن التقدم الميداني بات ملموسا في سوريا، و«تتقلص مساحات الأراضي التي سيطر عليها الإرهابيون بشكل ملحوظ، ويتواصل العمل لتقويض ما تبقى من بؤر إرهابية وخصوصا في منطقة إدلب ومناطق شمال شرقي سوريا».
وقال لافروف إن الجيش السوري استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق. مشيرا إلى أنه (الجيش) يواصل التقدم للسيطرة على المناطق التي ما زالت تشهد نشاطات إرهابية.
ولفت إلى أن المحور الثاني المهم هو ملف المساعدات الإنسانية، متهما المجموعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات إلى سوريا والاستحواذ على المعونات الدولية التي ترسل إلى هذا البلد.
مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لإجراء مراجعة لعمل لجنة المساعدات الإنسانية الدولية ومقرها جنيف، ودعا المبعوث الدولي إلى العمل لإعادة تقويم أدائها في إطار العمل المشترك لضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية.
ولفت لافروف إلى أن بلاده «تراقب تصرفات بعض البلدان الغربية التي تستخدم معايير مزدوجة من خلال رفض إرسال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حين يقوم بإرسال المساعدات إلى مناطق المعارضة، بما في ذلك الأطراف الأكثر تشددا». وشدد على أنه «يجب على المجموعة الإنسانية التي تعمل في جنيف التعامل مع هذا الملف».
وتطرق إلى الملف السياسي مشيدا بعمل المبعوث الأممي لتسهيل دفع اللجنة الدستورية. ورأى أن توجه بيدرسن لتحسين الثقة وتوفير أجواء أفضل للمفاوضات «مهمة وإيجابية وتحظى بدعم موسكو». وقال إنه يشاطر بيدرسن عدم التشاؤم بسبب عدم إنجاز تقدم سريع في عمل اللجنة خلال الشهرين الماضيين، و«هذا أمر طبيعي وسنعمل على دعم جهودكم في هذا المسار».
وبدت أولويات المبعوث الدولي في الحديث ليست بعيدة تماما عن المحاور التي طرحها لافروف، لكن بيدرسن ركز بالدرجة الأولى على الملف الإنساني، ودعا إلى تطبيع الوضع حول إدلب، وقال إنه يأمل في تعمل موسكو في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه يتفهم «وجود عواقب في إطار جهود مكافحة الإرهاب»، لكنه نبه إلى أن «الثمن الذي يدفعه المدنيون باهظ جدا». وفي تعليق غير مباشر على عبارات لافروف حول سيطرة الحكومة على غالبية الأراضي السورية، قال بيدرسن إنه لا يمكن تجاهل أن «نصف السوريين ما زالوا بعيدين عن منازلهم ولا يمكنهم العودة إليها». مشيرا إلى أنه سيبحث جميع هذه القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق يوم الأربعاء.
وتطرق إلى عمل اللجنة الدستورية ودعا روسيا إلى «المساعدة على تذليل العقبات»، في إشارة إلى طلب أممي من موسكو بالمساعدة للتأثير على الحكومة السورية.
وكان بيدرسن أجرى، أول من أمس، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تطرقت إلى الملفات ذاتها، وبرزت أمس تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء، الذي أكد فيه المبعوث الدولي على تأييده للقلق الروسي بسبب وجود قوات أجنبية في سوريا، في إشارة إلى حديث شويغو عن «وجود قوات أجنبية لم تأت إلى سوريا بطريقة شرعية وبدعوة من الحكومة السورية». لكن بيدرسن أضاف أنه يشاطر الوزير الروسي رأيه، وزاد: «أنا معكم في أن ًوجود قوات أجنبية في سوريا يمثل تحديا. الواقع أن هناك قوات من خمس جنسيات تعمل في سوريا، وهذا يمثل نوعا من التحدي، وهي مسألة تتطلب حلا».
على صعيد آخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان رصد انتهاكات وقف النار في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال اليوم الأخير 115 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 111 خرقا.
ولفت البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي إلى أن انتهاكات الفصائل المسلحة وقعت في حلب (67) وإدلب (23) واللاذقية (16) وحماة (9)، بينما رصد الجانب التركي 111 خرقا من جانب القوات النظامية في حلب (62) وإدلب (37) واللاذقية (6) وحماة (6).
وتشير هذه الأرقام إلى مستوى التصعيد الحاصل في منطقة إدلب ومحيطها، إذ كانت البيانات المماثلة التي تصدرها اللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف النار ترصد عادة بضعة اختراقات يوميا فقط من الجانبين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم