رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: جهود عربية لإعادة هيكلة المعارضة

TT

رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: جهود عربية لإعادة هيكلة المعارضة

أشار رئيس «مجلس سوريا الديمقراطي»، رياض درار، إلى وجود مساعٍ عربية وغربية لإعادة هيكلة المعارضة السورية، والعمل على عقد مؤتمر للمعارضة في القاهرة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هي المرة الأولى التي يتم فيها استقبالنا من وزارات خارجية دول فاعلة بالمنطقة، وكان استقبالاً دبلوماسياً بدعوة من حكومات هذه الدول» التي كان بينها الأردن ومصر.
وحول المساعي من أجل إعادة هيكلة المعارضة السورية، قال: «المعارضة المرتبطة بأجندات تركيا ستبقى لحماية مصالح دولة معادية للشعب السوري، خلال لقائتنا طرحت حكومات هذه الدول جدية في ضرورة إعادة هيكلة المعارضة»، لافتاً إلى أن «مجلس سوريا الديمقراطية» سيعمل مع كل جهة تعمل على إيجاد حل للأزمة السورية: «لكن بعيداً عن تركيا ومشروعها لأنها تستخدم أداة في التنافس الروسي الأميركي على الأرض السورية».
و«مجلس سوريا الديمقراطية» تأسس سنة 2015، وهو يضم قوى سورية عربية معارضة وكردية ومسيحية، ويعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن مناهض لتنظيم داعش. وأشار درار إلى أن كثيراً من الدول العربية والأوروبية التي عقدوا معها تلك اللقاءات «اكتشفت مدى ارتهان المعارضة بمصالح دول إقليمية، وعدم جديتها بالبحث عن حلول جذرية للأزمة، الأمر الذي دفع هذه الحكومات لإعادة حساباتها، وهي تعمل على سحب دعمها لتلك الأطراف بشكل تدريجي، سياسياً وعسكرياً».
وأخبر بأن دولاً عربية وجهات سورية معارضة تعمل على تفعيل مؤتمر القاهرة و«قد نبني معاً هذا المؤتمر، أو ندعو إلى مؤتمر القاهرة (3)، وسنشارك فيه بكل فعالية. واستناداً إلى نتائجه، سنشارك في مؤتمرات لاحقة نكون جزءاً منها»، لافتاً إلى أن المؤتمر الجديد «سيعيد رسم مسار سياسي لتوحيد صفوف المعارضة السورية لمواجهة الاستحقاقات، والحصول على شرعية وتأييد كافيين من أجل أي تفاوض مستقبلي قد يحصل مع الحكومة السورية».
وكان 200 شخصية سورية، يمثلون أغلب أطياف المعارضة، قد عقدوا اجتماعاً بالعاصمة المصرية سنة 2015، وأعلنوا عن تشكيل «مؤتمر القاهرة»، ولهم منصة ممثلة في «هيئة المفاوضات العليا» المعارضة، يشارك فيها 4 شخصيات، إلى جانب وجود أعضاء في اللجنة الدستورية السورية.
وطرحت قضية إشراك ممثلي مكونات وشعوب مناطق شمال شرقي سوريا في جولات المجلس العربية والأوروبية. وأضاف درار: «تمحورت لقاءتنا حول تمثيل مكونات المنطقة، من كرد وعرب وآشوريين ومسيحيين وتركمان وشركس، في المسارات المستقبلية لحل الأزمة السورية»، واعتبر أن هناك تغييراً في سياسات هذه الدول، ويعزو السبب إلى أن «الهجوم التركي والفيتو على مناطقنا أصبح اليوم أضعف لزيادة خصوم تركيا في الغرب ودول الشرق الأوسط»



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».