رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: جهود عربية لإعادة هيكلة المعارضة

TT

رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: جهود عربية لإعادة هيكلة المعارضة

أشار رئيس «مجلس سوريا الديمقراطي»، رياض درار، إلى وجود مساعٍ عربية وغربية لإعادة هيكلة المعارضة السورية، والعمل على عقد مؤتمر للمعارضة في القاهرة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هي المرة الأولى التي يتم فيها استقبالنا من وزارات خارجية دول فاعلة بالمنطقة، وكان استقبالاً دبلوماسياً بدعوة من حكومات هذه الدول» التي كان بينها الأردن ومصر.
وحول المساعي من أجل إعادة هيكلة المعارضة السورية، قال: «المعارضة المرتبطة بأجندات تركيا ستبقى لحماية مصالح دولة معادية للشعب السوري، خلال لقائتنا طرحت حكومات هذه الدول جدية في ضرورة إعادة هيكلة المعارضة»، لافتاً إلى أن «مجلس سوريا الديمقراطية» سيعمل مع كل جهة تعمل على إيجاد حل للأزمة السورية: «لكن بعيداً عن تركيا ومشروعها لأنها تستخدم أداة في التنافس الروسي الأميركي على الأرض السورية».
و«مجلس سوريا الديمقراطية» تأسس سنة 2015، وهو يضم قوى سورية عربية معارضة وكردية ومسيحية، ويعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن مناهض لتنظيم داعش. وأشار درار إلى أن كثيراً من الدول العربية والأوروبية التي عقدوا معها تلك اللقاءات «اكتشفت مدى ارتهان المعارضة بمصالح دول إقليمية، وعدم جديتها بالبحث عن حلول جذرية للأزمة، الأمر الذي دفع هذه الحكومات لإعادة حساباتها، وهي تعمل على سحب دعمها لتلك الأطراف بشكل تدريجي، سياسياً وعسكرياً».
وأخبر بأن دولاً عربية وجهات سورية معارضة تعمل على تفعيل مؤتمر القاهرة و«قد نبني معاً هذا المؤتمر، أو ندعو إلى مؤتمر القاهرة (3)، وسنشارك فيه بكل فعالية. واستناداً إلى نتائجه، سنشارك في مؤتمرات لاحقة نكون جزءاً منها»، لافتاً إلى أن المؤتمر الجديد «سيعيد رسم مسار سياسي لتوحيد صفوف المعارضة السورية لمواجهة الاستحقاقات، والحصول على شرعية وتأييد كافيين من أجل أي تفاوض مستقبلي قد يحصل مع الحكومة السورية».
وكان 200 شخصية سورية، يمثلون أغلب أطياف المعارضة، قد عقدوا اجتماعاً بالعاصمة المصرية سنة 2015، وأعلنوا عن تشكيل «مؤتمر القاهرة»، ولهم منصة ممثلة في «هيئة المفاوضات العليا» المعارضة، يشارك فيها 4 شخصيات، إلى جانب وجود أعضاء في اللجنة الدستورية السورية.
وطرحت قضية إشراك ممثلي مكونات وشعوب مناطق شمال شرقي سوريا في جولات المجلس العربية والأوروبية. وأضاف درار: «تمحورت لقاءتنا حول تمثيل مكونات المنطقة، من كرد وعرب وآشوريين ومسيحيين وتركمان وشركس، في المسارات المستقبلية لحل الأزمة السورية»، واعتبر أن هناك تغييراً في سياسات هذه الدول، ويعزو السبب إلى أن «الهجوم التركي والفيتو على مناطقنا أصبح اليوم أضعف لزيادة خصوم تركيا في الغرب ودول الشرق الأوسط»



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».