مستوطنون يهود يشعلون النار في مسجد فلسطيني

TT

مستوطنون يهود يشعلون النار في مسجد فلسطيني

في الوقت الذي أقدمت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عند صلاة الفجر من يوم أمس الجمعة، أضرم مستوطنون يهود النيران في مسجد البدرية في قرية شرفات، جنوب غربي مدينة القدس، وخطوا شعارات عبرية تفسّر الجريمة على أنها رد على قيام الجيش الإسرائيلي بهدم عريشة استيطانية في بؤرة استيطان في الضفة الغربية.
وأفاد شاهد عيان بأن المصلين فوجئوا لدى وصولهم مسجد البدرية لأداء صلاة الفجر بمحاصرة المسجد من قوات الشرطة الإسرائيلية ومنعهم من الدخول. وقال مختار القرية وشيخها إنهما وصلا إلى المسجد عندما كانت النيران في بدايتها تشتعل في محيط المنبر، فقاما بإطفاء الحريق قبل أن يستفحل، واتصلا بالشرطة التي حضرت إلى الموقع وحاصرته بالكامل، ثم منعت المصلين الدخول إلى المسجد وقامت بإغلاقه، بحجة التصوير وأخذ البصمات والتحقيق بالحادث.
ولفت مواطنون إلى أن هذا هو ثاني اعتداء على هذا المسجد، إذ قام مستوطنون بمحاولة إحراقه قبل أعوام، ولم تكتشف الشرطة الجناة.
وفي الوقت ذاته، حاولت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إفراغ الحرم القدسي من المصلين في أعقاب صلاة الفجر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، فقاوم المصلون الاعتداء وهم يرددون التكبيرات والهتافات. وعللت شرطة الاحتلال اعتداءها بأنها لن تسمح لقوى سياسية بتنظيم نشاطات في الأقصى. وقصدت بذلك حملة «فجر الأمل»، التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي دعت الفلسطينيين المقدسيين إلى إقامة صلاة الفجر في المسجد الأقصى، احتجاجاً ورفضاً للإجراءات الأمنية المشددة ضد الفلسطينيين والتي تفرضها دولة الاحتلال على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.
واعتقلت شرطة الاحتلال ما لا يقل عن 13 فلسطينياً بينهم المربية هنادي الحلواني، خلال هذا الاعتداء، وأصابت عدداً من المصلين بجرح. وقد روى الكثير من المواطنين الفلسطينيين، خاصة الشبان، أنهم قد تلقوا مساء الخميس رسائل نصية مجهولة المصدر تحذرهم من القيام بأي أعمال احتجاج خلال صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، وفي الوقت نفسه ترحب بهم وتدعوهم لالتزام الهدوء والحفاظ على النظام. ومن بين من تلقى مثل هذه الرسائل أئمة ورجال دين ومصورون صحافيون. ورجحت مصادر محلية أن تكون شرطة الاحتلال وجهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك» هما من يقف وراء هذه الرسائل التحذيرية والتي تحمل صيغة التهديد.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن نحو 25 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة التي نشرت عناصرها عند بواباته، وأعاقت وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
من جهة أخرى، كسر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أمس الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء الصلاة. ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن الشرطة الإسرائيلية الموجودة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول. وأصر الشيخ صبري على أن من حقه الدخول إلى المسجد، وتمكن فعلاً من الدخول وسط تكبيرات المصلين، الذين حملوه على أكتافهم.
وقد تلقى الشيخ صبري بلاغا ينص على دعوته المثول، اليوم السبت، إلى مقر الشرطة لإبلاغه بشأن تمديد أو عدم تمديد أمر منعه من دخول المسجد الأقصى المبارك. وبالمقابل دعت القوى الإسلامية والوطنية في القدس المواطنين والشخصيات الدبلوماسية والاعتبارية في القدس للتجمع أمام مقر شرطة القشلة في باب الخليل، بهدف التضامن مع الشيخ عكرمة صبري.
من جهة ثانية، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم ناشط يهودي إسرائيلي بالقنابل الإسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال حاولت اقتحام القرية تزامنا مع انطلاق المسيرة بعد صلاة الجمعة، وأغرقت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. وأضاف أن مواجهات اندلعت مع المواطنين الذين تصدوا لمحاولة اقتحام القرية، ما أدى لإصابة ثلاثة متظاهرين، بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل الإسفنجية بشكل مباشر، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.
وفي مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، أحياء عدة ونصبت حواجز عسكرية وكثفت من وجودها العسكري. وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة جنين وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط فيها، وسيرت آلياتها العسكرية حتى ساعات الصباح، ونصبت عدة حواجز عسكرية في أطراف المدينة وعلى مفترق بلدة عرابة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.