«الإخوان» يحشد عبر «السوشيال ميديا» لتفادي الانحسار

مؤشر مصري: التنظيم حرّض ضد الشرطة والجيش وأجاز «العمليات الانتحارية»

أكد مؤشر مصري للفتوى، أن «تنظيم (الإخوان) الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، بات يعتمد على مواقع (السوشيال ميديا) بنسبة كبيرة لتفادي الانحسار الكبير له في الشارع المصري، ويعتبر التنظيم أن وسائل التواصل هي الأداة الأبرز للتنفيس عن دعاواه، ونوافذ آمنة تبث من خلالها أكاذيبهم». وأوضح المؤشر أن «التنظيم بدا مؤخراً ينتهج أفكار تنظيم (داعش) نفسه، بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، و(فيسبوك)، و(يوتيوب)، و(تليغرام)، هرباً من الملاحقات الأمنية، فضلاً عن نشر أفكارهم المتطرفة على نطاق واسع، ولفئات تتسم بمحدودية العلم الشرعي، وبالتالي استقطاب أكبر عدد من المؤيدين، لا سيما أنهم ينشرون مواد يبدو عليها الاعتدال لذوي الخلفيات الدينية المهمشة والضعيفة».
واتهمت وزارة الداخلية المصرية قبل يومين «الإخوان» بـ«استحداث كيانات إلكترونية تحت اسم (الحركة الشعبية... الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب عناصر للقيام بمظاهرات وإثارة الشغب، وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بأعمال تخريبية»... وسبق أن أثار ظهور تسريب صوتي، أشار إلى أن «تليغرام» كان وسيلة التواصل بين منفذي «انفجار معهد الأورام» بوسط القاهرة من عناصر حركة «حسم»، في أغسطس (آب) الماضي، حالة من الجدل بضرورة مواجهة «الإرهاب الإلكتروني». وقال المؤشر المصري، وهو مؤشر عالمي للفتوى، تابع لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، إن «تنظيم (الإخوان) وعناصره في الداخل والخارج لا يزالون مستمرين في نشر دعاواهم، لإحداث الفوضى، والتحريض على التظاهر ضد الدولة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم المادي والبشري لمجموعة من الفئات - التي وصفها بـ(المأجورة) - لتنفيذ مخططاتهم»، مضيفاً أن «وسائل حشد التنظيم تمر الآن بمراحل عدة، منها، تقديم الغطاء الشرعي عبر فتاوى حديثة وقديمة بزعم تمكين التنظيم عنوة، ونشر قنواتهم - التي تبث من خارج البلاد - لمقاطع فيديو قديمة، واستخدام سلاح الإشاعات لإثارة وتأليب الرأي العام، وقيام لجانهم الإلكترونية بتدشين صفحات وهاشتاغات على مواقع التواصل تحرّض على النزول للشوارع واستخدام العنف».
وفند المؤشر فتاوى التنظيم ضد الدولة المصرية، حيث جاءت فتاوى الجهاد في الصدارة، ومن ذلك فتاواهم الواردة في «مجلة الدعوة» عام 1980 بأن «المسلم لا مفر له من الاستعداد للجهاد»، حيث دأب التنظيم على تطويع النصوص الدينية لخدمة آيديولوجيته مثل «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا»، بهدف تحقيق مآربهم، وتنفيذ مخططاتهم الفوضوية... أما فتاوى الانتخابات فقد جاءت في المرتبة الثانية. واستند المؤشر لفتوى أصدرها يوسف القرضاوي، الذي يوصف بالزعيم الروحي للتنظيم، عام 2012 قضت بضرورة انتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي. وبعد أيام من عزل مرسي، أفتى القرضاوي بضرورة مساندة مرسي، وحرض على قتل معارضي التنظيم في عام 2013... وجاءت فتاوى استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاة في المرتبة الثالثة. كما حرض التنظيم على اقتحام السجون المصرية، وأباح العمليات الانتحارية. واستشهد المؤشر بفتوى القرضاوي «التي أجاز فيها القيام بعمليات انتحارية، وهو رأي تستند إليه الجماعات الإرهابية؛ بل وتعول عليه في استقطاب الشباب لتنفيذ العمليات التفجيرية».
إلى ذلك، حددت محكمة مصرية جلسة غداً (الأحد)، كأولى جلسات إجراءات محاكمة متهمين، بتهمة «الاشتراك في أحداث عنف بمنطقة 15 مايو جنوب العاصمة القاهرة». ويواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة العامة، اتهامات من بينها، «تعطيل عمل السلطات العامة بالبلاد، والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، وتعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، وحيازة أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلاً عن حيازة مواد مفرقعة لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام».