إثيوبيا تعلن الشروع في ملء سد {النهضة} نهاية العام الحالي

اللجان الفنية تتفق على آلية مشتركة لحل خلافات دول حوض النيل الأزرق

توافقت اللجان الفنية والقانونية المشتركة الخاصة بسد النهضة في اجتماعها الذي عقد بالخرطوم، على تكوين آلية مشتركة لحل الخلافات وفض النزاعات بين دول الحوض الثلاث «السودان، مصر، إثيوبيا»، في وقت أعلنت فيه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشروع في ملء خزان السد نهاية العام الحالي. ولم تتوصل اللجان لتفاهم حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجأت البت فيها للاجتماعات الوزارية المنتظر عقدها في واشنطن يومي 28 و29 من الشهر الحالي.
واختتم اجتماع اللجان الذي استمر ليومين في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت متأخر من مساء الخميس، بمقترحات تتضمن ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الأميركية واشنطن، وشارك فيه مراقبون من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وتداول الاجتماع خلال انعقاده سبل التوافق على مسودة تتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وقال المتحدث باسم وزارة الري السودانية صالح حمد في تصريحات إعلامية إن الاجتماعات شهدت تقاربا في وجهات النظر، رغم وجود تباينات حول مسائل فنية وقانونية، وإن الدول الثلاث أعدت مقترحات لوزراء المياه والخارجية في كل دولة على حدة، تحضيرا للاجتماع المزمع عقده في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «أينا» عن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن دول الحوض اتفقت على ملء السد على مراحل في موسم الأمطار، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب)، وأن يتواصل الملء في سبتمبر (أيلول) حال توفر شروط محددة، لم يسمها.
وبحسب الوزير الإثيوبي فإن بلاده ستبدأ في ملء بحيرة الخزان البالغة سعتها نحو 74 مليار متر مكعب خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 7 سنوات. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في إحاطة لمجلس السيادة الانتقالي عقب الاجتماع، إن المباحثات تناولت «آثار» السد على السودان، ومن بينها زيادة التوليد الكهربائي في السدود السودانية، فضلا عن الاستفادة من حصة السودان من مياه النيل، إلى جانب التأثير السالب على الأمن المائي السوداني وتقلص مساحات الري الفيضي على ضفتي نهر النيل الأزرق.
وشرعت إثيوبيا في بناء السد النهضة الذي يعد أحد أكبر سدود العالم، في عام 2011. وكان مقررا أن يكتمل التشييد خلال 8 سنوات ليبدأ التشغيل الأولي نهاية عام 2019، ويبلغ ارتفاع السد 145 مترا، وطوله 1800، بتكلفة أولية بلغت نحو 4.7 مليار دولار. وتعتمد مصر بشكل كلي على مياه نهر النيل في الشرب والري، وتتمسك بما تطلق عليه حقها التاريخي الذي نصت عليه اتفاقيتا مياه النيل لعامي 1929 و1959، اللتان تخصصان لها ما نسبته 87 في المائة من مياه النيل، والموافقة على إقامة مشاريع للري في دول المنبع، لكن إثيوبيا ترفض هذا الادعاء وتقول إنها لم تكن طرفاً في هاتين الاتفاقيتين.
ويبلغ نصيب مصر من مياه النيل وفقاً للاتفاقيتين 55.5 مليار متر مكعب سنويا، من إجمالي المياه البالغة 84 مليار متر مكعب، فيما تبلغ حصة السودان 18 مليار متر مكعب. وتختلف كل من مصر وإثيوبيا والسودان على سنوات ملء بحيرة السد وإدارته، فبينما تقترح إثيوبيا أربع سنوات للملء الكلي، تتمسك مصر بملء البحيرة في فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات مع الاتفاق على منظومة هيدروليكية لإدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي في مصر والسدود السودانية، وإدارة التدفق المائي خلال سنوات الجفاف.
ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق على الخلافات الناشبة عن سد النهضة طوال سنوات من التفاوض والمباحثات، رغم توقيعها لإعلان مبادئ سد النهضة الموقع من قبل الرؤساء في الخرطوم عام 2015، بيد أن الولايات المتحدة الأميركية دعت الدول الثلاث للاجتماع في واشنطن إثر تصاعد الخلافات وعقدت عدداً من الاجتماعات هناك بحضور ممثلين عن البنك الدولي.
واتفقت الدول الثلاث على مشروع اتفاق يتكون من 6 نقاط: «ملء السد على مراحل، ومراعاة الظروف الهيدروليكية لنهر النيل الأزرق، وتعبئة الخزان خلال موسم الأمطار، يوفر الملء الأول مخزون مياه لإثيوبيا يتيح التوليد المبكر للكهرباء، تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء بحيرة السد بحسب آلية يتفق عليها، وعلى المدى الطويل تحدد آلية طريقة عمل السد التدابير اللازمة للتخفيف من آثار سنوات الجفاف على مصر والسودان عبر آلية تنسيق فعالة وآليات لتسوية النزاعات بين الدول الثلاث».