الأسهم الأميركية تبقى جاذبة رغم مبالغات في أسعارها

حيرة تنتاب المستثمرين

يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)
يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية تبقى جاذبة رغم مبالغات في أسعارها

يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)
يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)

تسبب «وول ستريت» حيرة إيجابية لدى المستثمرين حالياً؛ إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي «ستاندرد آند بورز 500» بالفعل بنسبة 3 في المائة منذ بداية عام 2020، بعد عام مزدهر بالفعل في عام 2019. وبين أسباب الصعود استمرار التحفيز الآتي من السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بينما وعد الرئيس دونالد ترمب مراراً وتكراراً بصفقة على الجبهة التجارية مع العملاق الصيني... وهو وعد بدأ يتحقق بتوقيع اتفاقية المرحلة الأولى، الأسبوع الماضي، بينما بدأت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.
والنمو المتوقع لمتوسط أرباح الأسهم الأميركية المدرجة في «وول ستريت» يبلغ 10 في المائة؛ إذ بدأ موسم الإفصاح عن الأرباح السنوية مع خوف متزايد لدى المستثمرين من مفارقة الصعود القوي المستمر لأسعار الأسهم مقابل النمو الأقل نسبياً للأرباح. ويحذر المحللون من سيناريو أشبه بالذي عاشته الأسواق الأميركية في مطلع 2018 ثم الهبوط العنيف الذي سجله شهر فبراير (شباط) من تلك السنة، لأن أسعار الأسهم آنذاك كانت بمستويات مبالغ فيها مقارنة بالأرباح التي أُعلِنت، فعمد المستثمرون إلى إطلاق موجة بيع وجني أرباح أدت إلى هبوط كبير في مؤشرات البورصة.
ويقول محللو الأسواق: «على المستثمرين الآن النظر إلى نتائج الشركات التي تظهر تباعاً مع التركيز على نتائج الفصل الأخير من 2019»، علماً بأن بشائر الإعلانات مطمئنة مع بعض المفاجآت السارة، إذ أعلنت شركة «آي بي إم» نتائج بأرباح نامية، ويتوقع المستثمرون النمو نفسه في أرباح «إنتل» و«بروكتر آند غامبل» و«تكساس إنسترومنتس».
ووفقاً لروزنامة الإفصاحات، ينتظر بين 27 يناير (كانون الثاني) الحالي و3 فبراير (شباط) المقبل، إعلان نتائج شركات تمثل 40 في المائة من القيمة السوقية المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على أن يعلن الباقي خلال الشهر المقبل، وحتى نهايته. وقال مدير تداول في «وول ستريت» إن لهذا الموسم من الإفصاحات كل الحظوظ ليؤثر إيجاباً في المؤشرات، لكن المعضلة تكمن في أن المحللين ليسوا بهذا التفاؤل، لا بل يخفضون سقوف التوقعات، ويجمع معظمهم على أن متوسط ربح السهم سيظهر كما لو أنه بالنسبة للمدرج في مؤشر «ستاندرد آند بورز»، لذا فأي صعود سيكون بمثابة مفاجأة إيجابية لم تكن منتظرة.
بالنسبة لبنك «جي بي مورغان»، فإن خفض التوقعات كان مدفوعاً بالخوف من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وبعد الهدنة والتوصل إلى اتفاق بدت تلك التوقعات متدنية جداً، إلا إذا تبين أن نتائج الفصل الأخير من 2019 كانت فعلاً متأثرة سلباً عند مقارنتها بالفصول الأخرى من السنة الماضية.
ويُذكر أنه منذ عام 2009، كانت أرباح الربع الأخير من كل سنة أعلى بنسبة 1 في المائة على الأقل مقارنة بالربع الثالث، وأعلى بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع الثاني. ويضيف البنك إلى ذلك أن «مؤشر النشاط (المعروف باسم بي إم آي) لا يبرر عند قراءته أي تدهور في نتائج الربع الأخير من 2019».
إلى جانب انتظار النتائج، يترقب المستثمرون بيانات الشركات وخطابات رؤسائها التي تتناول عادة توقعات للعام الحالي، وفي ضوء ما سيسمعونه ويقرأونه يحددون أيضاً توجهاتهم الاستثمارية وتفضيلات توظيف الأموال وإدارة الأصول.
وعلى هذا الصعيد، يؤكد المتابعون أن ما أُعلن من بيانات يذهب بعكس اتجاه التشاؤم الذي خلفه الفصل الأخير من 2019. لا سيما لجهة مؤشر مكررات الربحية الذي يبلغ متوسطه 19 مرة. وهذا المؤشر يقسم السعر السوقي على الأرباح، وكلما ارتفع تبين أن سعر السهم مرتفع أو مبالغ فيه.
ومقارنة مع أسواق أخرى، فإن مكرر الربحية في البورصات المتقدمة 15 مرة، وفي البورصات الناشئة 13 مرة، أي أن الأسهم فيها أرخص من الأسهم الأميركية، ومع ذلك تبقى «وول ستريت» جاذبة أكثر وتشهد إقبالاً إضافياً، حتى على الأسهم المرتفعة على نحو غير مبرر!
ورغم ما سبق، فإن النمو الوسطي المتوقع لربح السهم يسجل لدى معظم المحللين وبيوت الاستثمار نسبة صعود 10 في المائة، لكن المستثمرين يرون مبالغة في ذلك التوقع، لذا تشهد الأسواق حالياً تردداً خفياً؛ ما دفع بالبعض إلى توقع تصحيح قريب في المؤشرات. بيد أن بنك «جي بي مورغان» لا يوافق هذا الرأي ويؤكد أنه، وجرياً على العادة، فإن توصيات الانتظار كما توصيات البيع تتراجع تدريجياً مع مرور الشهور قياساً، بما هي عليه، كل يناير (كانون الثاني)، من كل سنة.
يُذكر أن توقعات السنة الماضية بالنسبة لأرباح الشركات كانت متدنية نسبياً، لكن مؤشرات البورصات أتت لتحقق نتائج ممتازة بنظر المستثمرين، إذ ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 25 في المائة. وحصل الأمر عينه في أعوام 2012 و2013 و2014.
ويقول محللون إنه حتى إذا كانت قيمتها أعلى من الأسهم الخارجية، فإن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار. ويعتقد مديرو محافظ أن المستثمرين سيكونون مخطئين إذا هجروا «وول ستريت».
ويتوقع محلل أن أرباح الشركات من «ستاندرد آند بورز 500» ستزيد بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020. مع الأخذ في الاعتبار عمليات إعادة شراء الأسهم التي تمارسها الشركات، ومن نتائجها تقليل المتداول، وبالتالي ارتفاع أنصبة الأرباح في نهاية المطاف.



«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.


«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
TT

«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)

في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يبحث عن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتتساءل فيه الأسواق عن موعد جني ثمار «سيليكون فالي»، قدمت «أرامكو السعودية» من منصة «دافوس 2026» إجابة عملية وصادمة بلغة الأرقام.

فالمملكة التي تتحرك بجرأة بين رأس المال والطاقة، لم تعد تبني بنية تحتية تقنية فحسب، بل بدأت بالفعل في تحويل «الخوارزميات» إلى قيمة تشغيلية مليارية، متجاوزة مرحلة الوعود إلى مرحلة «النتائج المحققة».

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، عن تحول جذري في كفاءة الشركة بفضل التكنولوجيا، حيث جنت الشركة عائدات تقنية بلغت 6 مليارات دولار خلال عامي 2023 و2024، أكثر من نصفها ناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هذه القفزة ليست مجرد نمو طبيعي، بل هي انفجار في الكفاءة مقارنة بنحو 300 مليون دولار فقط في السنوات السابقة.

المثير في الأمر أن الذكاء الاصطناعي وحده كان المحرك لنصف هذه القيمة، مع توقعات بإضافة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أخرى عند إعلان نتائج عام 2025.

هذه الأرقام تضع «أرامكو» كأكثر شركة طاقة في العالم نجاحاً في «تسييل» البيانات وتحويلها إلى أرباح ملموسة.

وقال الناصر في هذا السياق: «الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره، لكن السؤال الحقيقي هو: أين القيمة؟ وأين هي الأرقام الدولارية؟ هذا ما أثبتناه في (أرامكو)».

وكان رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، قال خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن السعودية انتقلت من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها تقف اليوم في مقدمة مشهد تقني يُعد «لحظة تحول تاريخية لم نشهد مثلها في المائة عام الماضية»، لحظة تُعرّفها البنى السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي وقدرات الابتكار الوطني.

وكشف الناصر أن «أرامكو» طوّرت حتى الآن 500 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ400 في العام السابق، انتقل منها 100 إلى التطبيق الفعلي.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة نموذج تشغيلي رقمي تم تطويره عبر شركة رقمية ومركز تميز في الذكاء الاصطناعي، يربط الخبرات الفنية بالقدرات التقنية ويحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

عندما تتحدث الآبار

لم يعد التنقيب في «أرامكو» يعتمد على الحدس أو الطرق التقليدية، بل بات محكوماً بـ«نموذج الأرض الذكي»، وفق توصيف الناصر، الذي أحدث ثورة في قطاع التنقيب والإنتاج؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاجية بعض الآبار بنسبة مذهلة تصل إلى 40 في المائة.

كما ارتفعت دقة تحديد المناطق الإنتاجية إلى أكثر من 90 في المائة، مما يقلل من هدر الوقت والجهد.

ولم يقتصر الأثر على الأرباح، بل امتد لخفض الانبعاثات وتعزيز الموثوقية التشغيلية.

وكشف الناصر عن توجه «أرامكو» نحو تسويق ابتكاراتها تقنياً، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً مع كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين (Hyperscalers) لنقل هذه التقنيات إلى خارج حدود الشركة وطرحها تجارياً.

وأوضح أن الهدف هو توسيع أثر الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة العالمي، مستندة في ذلك إلى بيانات عالية الجودة وبنية تحتية متينة تجعل من تقنيات «أرامكو» منتجات قابلة للتصدير والتوسع عالمياً.

المعادلة السعودية

وفي رسالة وجهها الناصر إلى الصناعة العالمية، أكد أن سر تفوق «أرامكو» ليس في «شراء الرقائق» أو تكديس الأجهزة، بل في «جودة البيانات» و«بناء المواهب».

وتمتلك الشركة اليوم جيشاً تقنياً يضم 6 آلاف موهبة مدربة خصيصاً على الذكاء الاصطناعي، مما يثبت أن الخبرة البشرية هي «المعالج الحقيقي» الذي يدير هذه الثورة.

«الاقتصاد الجديد»

تتقاطع تجربة «أرامكو» مع تقرير «بلاك روك» للتوقعات العالمية لعام 2026، الذي يضع المملكة في مقدمة الدول القادرة على قيادة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

بفضل ميزتها التنافسية في انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، تستعد المملكة لتشغيل مراكز بيانات عملاقة (مثل مشاريع شركة «هيوماين» بطاقة 6.6 غيغاواط)، مما يجعلها «المغناطيس العالمي» الجديد للاستثمارات التقنية كثيفة الاستهلاك للطاقة.


مكاسب في معظم الأسهم الخليجية… والسوق السعودية مستقرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (رويترز)
TT

مكاسب في معظم الأسهم الخليجية… والسوق السعودية مستقرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (رويترز)

اختتم معظم أسواق الأسهم الخليجية جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع، مع ترقب المستثمرين إعلانات نتائج الشركات. في المقابل، أنهت السوق السعودية تعاملاتها مستقرة إلى مائلة للتراجع الطفيف؛ متأثرة بعمليات جني أرباح بعد المكاسب الأخيرة.

وسجل مؤشر «سوق دبي المالية» ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ نحو عقدين، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.7 في المائة.

في السعودية، أنهى المؤشر العام تعاملاته دون تغير يُذكر، بعد صعوده بنسبة 3.3 في المائة الأسبوع الماضي، غير أن عمليات جني الأرباح حدّت من استمرار الارتفاع.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «أدنوك للغاز» بنسبة مماثلة. كما ارتفع سهم «بنك أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.2 في المائة، قبيل إعلان نتائجه المالية للربع الرابع المقرر صدورها الأربعاء.

وفي قطر، صعد المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.3 في المائة، فيما زاد سهم «قطر لنقل الغاز» بنسبة 0.8 في المائة، قبيل إعلان نتائجه في وقت لاحق من اليوم.

وخارج منطقة الخليج، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.