«دافوس» يكشف النقاب عن اتحاد عالمي لحوكمة العملة الرقمية

TT

«دافوس» يكشف النقاب عن اتحاد عالمي لحوكمة العملة الرقمية

كشف منتدى دافوس عن التوصل لاتحاد عالمي لحوكمة العملة الرقمية، في ظل التوسع الرهيب في التفاعل مع العملات الرقمية وتزايد أعدادها ومنتجاتها، مفصحا عن أن الاتحاد المزمع يركز على تصميم إطار جامع يقوم على حوكمة العملات الرقمية تتضمن العملة المستقرة التي بدأت تظهر مؤخرا كفئة جديدة من العملات يتم استخدامها لتوفير استقرار في أسعار العملات المشفرة، بالاستناد إلى أصول احتياطية.
وبحسب بيان صدر بعيد انتهاء المنتدى، أشار المنظمون إلى أنه بعد المناقشات المكثفة مع المجتمع الدولي، فإن الاتحاد العالمي يستهدف رفع درجة الدخول والشمول في النظام المالي عبر حلول السياسات الابتكارية في الصناعة المالية. وأضاف أن الفرص للشمول المالي ستكون مفتوحة وغير مقفلة على شرائح معينة، شريطة أن تكون هناك بيئة تشريعية ملائمة تتضمن منظمات أهلية وعامة في جميع الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأكد المنتدى أن هذه هي المرة الأولى التي يبادر فيها الجميع إلى ذلك، من الشركات والمؤسسات المالية القائدة وممثلي الحكومات والدول، وكذلك من المختصين والخبراء والمنظمات غير الربحية، مشيرا إلى أن العوائق محدقة، وعليه فلا بد للمجتمع الدولي من الاتفاق لتخطي المخاطر، لا سيما من خلال الدفع لتوعية المجتمعات المدنية المحلية في البلدان.
ولفت المنتدى إلى أن الاتحاد سيركز كذلك على الحلول لوضع إطار لنظام تشريعي يأخذ في الاعتبار الكفاءة والسرعة والشمولية والشفافية كمحركات رئيسية لعملية وضع القوانين.
وذكر كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي أن العملة الرقمية ملف بالغ الأهمية ويتطلب مدخلات من جميع القطاعات والوظائف، وحتى على صعيد جغرافية الأعمال، مشددا على أن هذا الملف يعد مفتاحا جوهريا في مناقشات وتوصيات المنتدى.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.